لَنگی‌های یک «گام بلند»

«گامی بلند به سوی حل مسئله‌ی دانشجویان ستاره‌دار»؛ این ترجیع‌بندÙ� اساسیÙ� همه‌ی حامیان لایحه‌ی دولت برای تضمین حق تحصیل است. اما به Ù�رض این‌که اصلاً با دستاورد معناداری هم روبرو باشیم، این دستاورد حاصل کار Ú†Ù‡ کسی است؟ دولتی Ú©Ù‡ اساساً منتظر ماند تا اتÙ�اقی بیÙ�تد Ùˆ پس از آن واکنشی نشان دهد، چقدر در پشتیبانی از حقوق شهروندی ثابت‌قدم است؟ تا آن‌جا Ú©Ù‡ به مهم‌ترین نتیجه‌ی این لایحه مربوط می‌شود – یعنی به‌رسمیت‌شناختن مقوله‌ای به نام «ستاره‌دار» – این دستاورد حاصل بیش از یک دهه مبارزه‌ی Ù�عالان دانشجویی است، از کمپین حق تحصیل در میانه‌ها Ùˆ اواخر دهه‌ی هشتاد تا جنبش دانشجویی صنÙ�ÛŒ در پنج سال گذشته. اگر مسئله به دولت حسن روحانی وابسته بود، همچنان خط انکار ادامه پیدا می‌کرد؛ چنان‌که سال گذشته نیز وزیر علوم در واکنش به محرومیت چندین دانشجو از تحصیل در دوره‌ی کارشناسی ارشد، همچنان روی بهانه‌ی واهی «نقص پرونده» ایستاده بود. از صÙ�رÙ� بازشناسیÙ� ستاره‌دارها Ú©Ù‡ بگذریم، لایحه‌ی حق تحصیل مسائل زیادی دارد Ú©Ù‡ نمی‌توان به سادگی از کنارشان گذشت.

معضل حقوق اجتماعی مجرمان (در یک نظام قضایی ناش�ا�)

در لایحه‌ی الحاقی آمده است که ا�راد دارای سابقه‌ی محکومیت قطعی کی�ری به جرایم سازمان‌یا�ته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی از حمایت این لایحه بی‌بهره‌اند. اولین نکته‌ای که چنین تبصره‌ای به ذهنمان می‌آورد، ضرورت وجود یک نظام کی�ری ش�ا�، غیرامنیتی و در معرض نظارت مردمی است که عادلانه‌بودن محکومیت متهمان را تثبیت کند. همچنین، حق برخورداری از وکیل هرچند حقی است که قانوناً تصریح شده، اما پولی‌شدن� �زاینده‌ی حر�ه‌ی وکالتْ دسترسی� برابر به این حق را برای برخی دشوار می‌کند. علاوه بر این، متهمان در یک نظام قضایی باید مطمئن باشند دقیقاً به خاطر آنچه انجام داده‌اند محاکمه می‌شوند، نه به خاطر اتهامات دیگری مثل جاسوسی. در شرایطی که نظام قضایی �علی در زمینه‌ی رعایت چنین معیارهایی به شدت هد� انتقاد است، چه تضمینی برای رعایت حقوق متهم در روند دادرسی وجود دارد؟ �قدان ش�ا�یت قضایی عملاً بسیاری از محکومیت‌ها را زیر سوال می‌برد و به این ترتیب محرومیت محکومان از حقوق اجتماعی – از جمله حق تحصیل – مسئله‌دار می‌شود.

ا�زون بر این، تکیه‌ی نظام‌های کی�ری� مترقی عمدتاً بر احیای پیوندهای اجتماعی� مجرم است. بیرون‌انداختن مجرم از جامعه به واسطه‌ی محروم‌کردن او از حقوق اجتماعی اساساً نقض� منطق وجودی نظام قضایی مدرن است. دورکردن مجرم از موهبت‌های زندگی اجتماعی معنایی جز تثبیت او در موقعیت به اصطلاح مجرمانه‌اش ندارد. این‌که لایحه مشخص نمی‌کند که چه درجه‌ای از مشارکت در جرایم بالا به محرومیت �رد از تحصیل می‌انجامد، آن را مسئله‌دارتر هم می‌کند.

قانون و دولت در چنبره‌ی مناسبات واقعی قدرت

قوای مجریه و مقننه – در ساختار حاکمیتی ایران شاید تنها نهادهایی باشند که در ظاهر و به حداقلی‌ترین معنای ممکنْ نهادهای «عمومی» یا به تعبیری «دولت» هستند – �قط یکی از بازیگران صحنه‌ی آموزش هستند، آن هم بازیگری بسیار کم‌اثر. انواع و اقسام نهادهای موازی وجود دارند که در اصل آن‌ها عاملان واقعی قدرت سیاسی هستند. تا آن‌جایی که به آموزش مربوط می‌شود، جدای از نهادهای امنیتی که در قلمرویی از جامعه مداخله می‌کنند، «شورای عالی انقلاب �رهنگی» صحنه‌گردان اصلی است. شورای عالی انقلاب �رهنگی است که خط و خطوط کلّی دانشگاه را تعیین می‌کند و در مقابل، به هیچ سازوکار نظارتی� مردمی‌ پاسخگو نیستند. گویا از دل مصوبات همین شوراست که مقوله‌ی «ستاره‌دار» بیرون آمده است. لوایحی از جنس لایحه‌ی حق تحصیل، حتی به �رض تصویب در مجلس و حتی به �رض رد شدن از �یلتر شورای نگهبان، توانی در برابر مرجعیت بلامنازع شورای عالی انقلاب �رهنگی ندارند.

اما همه‌ی حر�‌های تاکنون بر این پیش‌�رض استوار بودند که دولتْ اراده‌ای معطو� به تأمین همگانی حق تحصیل دارد. اما چه می‌شود اگر خود این پیش‌�رضْ نااستوار باشد؟

محرومیت� پنهان از حق تحصیل

حوزه‌ی آموزش عالی در سال‌های پس از جنگ شاهد سریع‌ترین و کژکارکردترین شکل خصوصی‌سازی در ایران بوده است. صورت‌های گوناگون پولی‌سازی تحصیل، تجاری‌سازی کنکور و پایان‌نامه، کاستن از امکانات ر�اهی دانشجویان و تبدیل �ضاهای عمومی دانشگاه‌ها به �ضاهای خصوصی برای کسب‌وکارْ امکان برخورداری از آموزش عالی رایگان را محدود و محدودتر کرده‌اند. سرعت و گستره‌ی این روند در دولت حسن روحانی – که حالا می‌خواهد خود را سردمدار د�اع از حق تحصیل جا بزند – بیش‌تر شده است. (حوزه‌هایی که پیش‌تر از دست پولی‌سازی در امان مانده بودند، اسیر این پروژه شدند یا تلاش شد که پولی شوند، از سنوات تحصیلی گر�ته تا سرویس حمل‌ونقل دانشگاه). طبق آمار چند سال پیش، تنها ه�ت درصد از دانشجویان کل کشور رایگان درس می‌خوانند. به این ترتیب، دانشگاه بیش از پیش به محیطی خاص� توانگران و عاری از تهی‌دستان بدل می‌شود. به بیانی دیگر، ما در کنار شکل‌های سیاسی و ایدئولوژیک� محرومیت از تحصیل، با شکل پنهان محرومیت از تحصیل هم مواجهیم. آموزش عالیْ کالایی لوکس شده که همه توان خرید آن را ندارند.

از سوی دیگر، لایحه حدّی آموزشی هم برای محرومیت �رد از تحصیل می‌گذارد: «هیچکس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی� مقرر از آموزش در مقاطع مختل� تحصیلی محروم نمود». اما خود این اصل در وضعیتی از یک طر� معاش مردم هر روز دشوارتر می‌شود، و از طر� دیگر امکانات ر�اهی دانشجویان بیش از پیش پولی می‌شوند، اصلی بی‌معناست.

در مجموع «محرومیت پنهان»، به عنوان عمیق‌ترین سطح محرومیت از حق تحصیل، حاکی از آن است که نه تنها �عالان سیاسی یا گروه‌های مذهبی� تحت تبعیض، بلکه تهی‌دستان نیز از این حق محروم شده‌اند؛ اولی به صورت آشکار و دومی از خلال سازوکارهای پیچیده و نهان� اقتصادی و اجتماعی.

***

نظام حقوقی-سیاسی �علی توان و پویایی کا�ی برای مواجهه با پیچیدگی‌های مسئله‌ی حق تحصیل ندارد. نسبت مجرمیت و برخورداری از حقوق اجتماعی، بی‌قدرتی قانون در مناسبات واقعی حکمرانی و اهمیت نهادهای موازی قدرت، شرایط اجتماعی-اقتصادی‌ای که به کوچک و کوچک‌تر شدن� برخورداری از حق تحصیل منجر می‌شوند؛ این‌ها همه از مسائلی هستند که هزار لایحه از این دست هم نمی‌تواند ر�عشان کند. آنچه برخی از آن به عنوان «گام بلند» یاد می‌کنند، بیش از یک مان�ور تبلیغاتی به نظر نمی‌رسد. البته هیچ بعید نیست که امسال یا سال بعد دست‌کم برخی از چهره‌هایی از تحصیل محروم شده‌اند، حق خود را بازیابند، اما مسئله‌ی حق تحصیل پیچیده‌تر از موضع� این لایحه است.

تضمین حق تحصیل همگانی مستلزم تحولات سیاسی‌ای است که لایحه‌بردار نیستند. در وهله‌ی اول، حق تحصیل برای دگراندیشان، �عالان سیاسی از هر مسلک و تمام گروه‌های مذهبی در قانون و به نحوی که تبصره‌بردار نباشد باید تصریح شود. این مستلزم تغییرات معنادارتری از ص�ر� صدور چند لایحه و اصلاحات قانونی موضعی است. از سوی دیگر، مسئله‌ی حق تحصیل برای مجرمان کی�ری موضوع پیچیده‌تری است. نظام قضایی �علی عملکرد قابل‌د�اعی در تضمین حقوق متهمان و صدور احکام عادلانه نداشته است. درباره‌ی جرایمی مثل قاچاق انسان یا جرایم سازمان‌یا�ته به ص�ر� محکومیت قطعی نمی‌توان برای طرد �رد خاطی از موهبت‌های اجتماعی نمی‌توان بسنده کرد (چنان‌که اشاره شد نامشخص‌بودن درجه‌ی مشارکت �رد در این جرایم نیز خود مسئله‌ساز است). تنها راهی که می‌ماند نظارت خود� دانشگاه بر این موارد است. جز شورایی برآمده از دانشگاه – متشکل از اساتید و دانشجویان و کارکنان و چند حقوق‌دان مستقل – شایسته نیست نهاد دیگری پرونده‌ی این ا�راد را بررسی کند و صلاحیتشان برای ورود به دانشگاه را بسنجد. نزدیک‌شدن به چنین مرحله‌ای نه با چشم امید بستن به ابتکارات و لوایح دولت – که خود متولی شکل‌هایی از محرومیت از تحصیل است – بلکه با گسترش� حوزه‌ی عمل جنبش دانشجویی صن�ی به �راسوی مقاومت تدا�عی در برابر پولی‌سازی و طرح داعیه‌ی اداره‌ی شورایی دانشگاه‌هاست.

مطالب مشابه