مسئولیت همه پیامدها متوجه سیاست‌گذاران است

رئیس جمهور: «وضعیت کنونی ارز تصمیم دولت است»؛ رئیس جمهور در جلسه با جمعی از اقتصاددانان (۲۳/۷/۱۳۹۷) برای بار دوم مسئولیت  وضعیت کنونی ارز را به عنوان تصمیم دولت پذیر�ت؛ «در دولت نظر جمع بر این بوده که سیاست های ارزی چند ماه گذشته اعمال شود. دولت در شرایط کنونی حتی می‌­تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان هم کاهش دهد، اما با توجه به وضعیت پیش رو و مواردی که نیاز ح�ظ ذخایر ارزی کشور را بیش از هر زمان دیگری دو چندان می‌کند، چنین اقدامی از سوی دولت برای کاهش نرخ صورت نمی­‌گیرد و بیشترین مدیریت را درباره منابع ارزی کشور هم اکنون صورت می­‌دهند.»

ایشان در جلسه ۲۲/۷/۱۳۹۷ دانشگاه تهران اظهار کرد که «اگر شما راه حل بهتری دارید به ما یاد بدهید. من چندین بار نامه اساتید دانشگاه را خوانده‌ام، اما نتوانسته‌­ام چندان است�اده‌­ای ببرم.» رئیس جمهور وانمود می کند که راه دیگری برای ح�ظ ذخایر ارزی و همزمان کنترل قیمت ارز وجود ندارد. اما به نظر می­‌رسد این تنها بهانه‌­ای است برای ادامه این سیاست‌ها.

در اقتصاد ایران دولت (۶۰ درصد) و بنگاه‌های شبه دولتی (۳۰ درصد) عرضه کننده اصلی ارز با �روش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر �عالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.

در چند ماه اخیر، تیم اقتصادی دولت بر مبنای آموزه‌های اقتصاد بازار� رها، دولت را وادار کرد که در بازار ارز مداخله نکند و از سوی دیگر نیز بنگاه‌های شبه­‌دولتی حتی از عرضه ارز در بازار ثانویه امتناع کردند. بنابراین کمبود عرضه عامل اصلی در جهت ا�زایش قیمت‌ها است. از سوی دیگر تیم سیاست‌گذار بر اساس همان آموزه ها، مانع از اعمال محدودیت برروی کالاهای وارداتی غیرضرور می‌شود، گویا خروج ارز از این منظر موجب نگرانی دولت نیست.

در شرایطی که کمبود تصنعی-دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز شده است، قطعا نبود محدودیت بر روی واردات کالاهای غیرضروری منجر به تشدید روند ا�زایش قیمت ارز می­‌شود. در این شرایط س�ته بازی نیز به کمک کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت­‌ها را تسریع می­‌کند. چنان چه سعدی علیه الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می �رماید «سَرچشمه شاید گر�تن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، عدم دخالت دولت در زمان لازم و آزاد گذاشتن دست رانت جویان و آزمندان، کار را به جایی می‌­رساند که مهار آن دیگر ممکن نباشد.

در اقتصادی که بر خلا� اقتصادهای بازار، حتی رابطه اقتصادی دولت با مردم از بالا به پایین است و اصحاب قدرت پاسخگو نیستند، �ساد و رانت بر همه چیز مسلط می‌­باشد، ش�ا�یت وجود ندارد، نیروهای اقتصادی نامولد بر مولد غلبه دارند، مزیت‌های رانتی جای مزیت‌های رقابتی را گر�ته‌­اند، بخش خصوصی مستقل و واقعی قدرت ندارد و بخش شبه دولتی و وابستگان دولت بر اقتصاد سلطه دارد، بی‌­تردید بکارگیری ابزاری، گزینشی و تک­ بعدی یک نظریه اقتصاد بازار� رها همان گونه که تجربه شده، منجر به بحران­‌ها و مخاطرات جدی می‌­شود.

سعدی علیه الرحمه می �رماید «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن»، در نتیجه در زمانی که با توجه به تحریم‌­ها، عرضه کا�ی ارز امکانپذیر نیست، کلیدی­‌ترین راهکار محدود کردن تقاضای ارز با اعمال محدودیت بر واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری، مبارزه با قاچاق و خروج سرمایه است.

پیامد­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ۳ تا ۴ برابر کردن قیمت دلار به بهانه ح�ظ ذخایر ارزی، برای مردم و ثبات جامعه می­‌تواند بسیار نگران­ کننده باشد. از جمله این که اگر تحریم ها سخت‌تر شوند، چه تضمینی برای دسترسی به این ذخائر وجود دارد؟ همچنین باید توجه داشت که منا�ع احتمالی (آتی) چنین اقدامی در برابر هزینه‌های قطعی (حال) آن- از جمله، ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی، رشدو گسترش بی­‌سابقه نابرابری و �قر و در پی آن احساس ناامنی در ابعاد مختل� حیات �ردی و اجتماعی- نه تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه تردید‌های جدی در ذهن مردم ایجاد می کند؟

 آیا سیاست‌گذاران به پیامد‌های تصمیمات خود بر بخش تولید کشور، گسترش امواج خ�ردکننده بیکاری­ بر زندگی مردم و به ویژه گروه‌های متوسط و پایین­ درآمدی و نیز بر امنیت روانی جامعه آگاهی دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، مسئولیت همه پیامدها متوجه آنهاست؛ و اگر آگاهی ندارند لط�ا این یادداشت را جدی بگیرند.

مطالب مشابه