کالایی‌سازی آموزش و طرد� نیمی از کودکان از حق تحصیل

«خواندن� گذشته و نوشتن آینده» .. این مضمون شعاری است که یونسکو همزمان با هشتم سپتامبر روز جهانی سوادآموزی، برای «ارتقاء سوادآموزی و توسعه مهارت» برگزیده است. شعاری که بر نقش خواندن و نوشتن در توانمندسازی همه اقشار جامعه تاکید دارد و در صدد القای رویکردی است که با مسلط شدن آن هیچ کودکی از تحصیل بازمانده با طرد نشود. با این حال و با وجود اینکه نهادهای بین‌المللی، حکومت‌ها را مسئول ایجاد �رصت‌های برابر برای برخورداری از حق آموزش برای همه ا�راد جامعه می‌دانند و با گذشت بیش از نیم قرن از اختصاص روزی برای سوادآموزی، همچنان تعداد زیادی از زنان،مردان و کودکان از حق آموزش محروم هستند. همین یک سال پیش بود که یک عضو مجلس ایران از آمار ۱۳ درصدی جمعیت ا�راد بی سواد در کشور خبر داد و گ�ت؛ بنابر اعلام مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی نه و نیم میلیون ن�ر جمعیت بی‌سواد در سنین مختل� وجود دارد که سه و نیم میلیون از آنها بی‌سواد مطلق به شمار می‌آیند. �قر، شکا� طبقاتی و ازدواج زودهنگام از جمله دلایل اصلی بازماندگی از تحصیل کودکان در بسیاری از مناطق از جمله مناطق حاشیه‌ای و استان‌های مرزی کشور است که بارها به عنوان آسیب‌های جدی از سوی �عالین حقوق کودک مطرح شده است.
کالایی‌سازی آموزش و امتیاز طبقاتی
روزجهانی سوادآموزی بهانه‌ای شد، تا �عالان حقوق کودک با برگزاری میزگردی ابعاد مختل� بی‌سوادی و چالش‌های �راروی آن را مورد واکاوی قرار دهند. « بررسی علل بی‌سوادی با توجه به نظام آموزش و پرورش» عنوان میزگردی بود که روز شنبه و همزمان با ۸ سپتامبر روز جهانی سوادآموزی، در انجمن دیده‌بان حقوق کودک و با حضور جمعی از �عالان حوزه کودک برگزار شد.
صدیقه پاک ضمیر ØŒ معلم Ùˆ عضو “کانون صنÙ�ÛŒ معلمان ایران” در این میزگرد، ضمن اشاره بر اصل سی‌ام قانون اساسی Ú©Ù‡ بر لزوم آموزش رایگان برای همه اقشار جامعه تاکید کرده، با انتقاد از روند پولی‌سازی آموزش Ùˆ تاثیر آن بر اÙ�زایش شکاÙ� طبقاتی در دهه‌های اخیرگÙ�ت: بررسی روند انتقال آموزش دولتی به بخش خصوصی Ø·ÛŒ دهه‌های گذشته نشان می‌دهد آن Ú†Ù‡ در ایران اتÙ�اق اÙ�تاد بیش از آن Ú©Ù‡ تابع یک روند خصوصی‌سازی واقعی به معنای انتقال مدیریت Ùˆ مالکیت دولتی به بخش غیردولتی Ùˆ بخش خصوصی باشد، بیشتر به معنای پولی‌شدن آموزش است. به بیان دیگر خصوصی‌سازی عرصه آموزش را می‌توان به کالایی‌شدن عرصه اجتماعی آموزش تعبیر کرد، Ú©Ù‡ هر آنکه پول خرید آن را داشته باشد، می‌تواند از آن بهره‌مند شود.
به باور او ، الگوی کالایی‌سازی آموزش در صدد آن است تا آموزش و برخورداری از آن را همانند دیگر کالاهای قابل خرید و �روش در بازار به نوعی «امتیاز» تبدیل کند، که �قط اقشار و طبقاتی از آن برخوردار می‌شوند که از توان مالی برای تهیه آن برخوردارند.
تعداد بازماندگان از تحصیل بیشتر می‌شود
او تاکید می‌کند: نگاهی به لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه مشخص می‌کند که طرح ویژه‌ی دولت برای آموزش و پرورش، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است و استدلال اصلی برای این اقدام «ارتقاء کی�یت آموزشی و بهره‌وری» عنوان شده است. این در حالی‌ست که با کالایی شدن هرچه بیشتر آموزش، بر تعداد بازماندگان از تحصیل ا�زوده میشود.
این �عال صن�ی اضا�ه کرد: هم‌اکنون حدود ۱۳٫۵ میلیون ن�ر دانش‌آموز در کشور وجود دارد. در آمار سال ۹۰ حدود ۱۸ میلیون ن�ر بین ۵ تا ۱۹ ساله سرشماری شده است. اگر ا�راد ۵ و ۱۹ ساله را از این تعداد کم کنیم که می‌توان آنها را حدود ۲٫۵ تا ۳ میلیون تن تخمین زد به رقم ۱۵ میلیون می‌رسیم که با تعداد دانش‌آموزان کنونی کشور ۱٫۵ تا ۲ میلیون ن�ر اختلا� دارد. این تعداد را منطقاً می‌توان کودکان بازمانده از تحصیل دانست که عمدتاً به دلیل �قر اقتصادی از چرخه‌ی آموزش بازمانده‌اند. حال با پولی‌شدن بیشتر آموزش عمومی انتظار می‌رود بر این تعداد ا�زوده شود که در نهایت این امر منجر به آسیب‌های اجتماعی دیگر مانند ا�زایش تعداد کودکان خیابانی، کودکان کار و بزه‌کاری می‌شود.

لزوم توجه به مطالبات معلمان
پاک ضمیر در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به مطالبات صن�ی معلمان در راستای ارتقاء سطح آموزش، اشاره کرد و گ�ت: در همین راستا دولت و مجلس باید زمینه‌های ا�زایش حقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل را تا بالای خط �قر یعنی پنج میلیون تومان �راهم کنند و مشکلات مربوط به اختصاص بیمه درمانی را هم مرت�ع کنند.
پاک ضمیر اضا�ه کرد: تاکید بر آموزش مبتنی بر تکنیک و کنکور باعث رشد ما�یای آموزش و گسترش روند پولی سازی آموزش شده است و دانش آموزان طبقات محروم در سایه سیاست‌های پولی و خصوصی‌سازی دچار ا�ت تحصیل شده یا از مدارس طرد و از امکان ورود به دانشگاه محروم می‌شوند. خصوصی‌سازی آموزش باید �وراً متوق� شود و مدارس را به تکنولوژی نوین آموزشی مجهز کنند. مدارس کپری و کانکسی را برچینند و تغذیه مناسب را در مدارس ارائه کنند.
تاکید بر حق تشکل یابی مستقل و آزاد از دیگر مواردی بود که پاک ضمیر آن را در زمره مطالبات صن�ی معلمان برشمرد و گ�ت: تا اصلاح قانون مربوط به تشکل‌های صن�ی در مجلس، دولت باید پروانه �عالیت تشکل‌های صن�ی را سریعاً تمدید کند.
پایان دادن به �ضای امنیتی حاکم بر �عالیت صن�ی و بازگرداندن معلمانی که عمدتا به دلیل پیگیری حقوق صن�ی با احکامی چون زندان ، تبعید یا اخراج مواجه شده‌اند از دیگر مواردی بود که این �عال صن�ی به آنها اشاره کرد. او گ�ت: به �ضای امنیتی حاکم بر �عالیت صن�ی باید �وراً پایان داده شود و معلمان زندانی محمود بهشتی، اسماعیل عبدی ، مختار اسدی آزاد شوند و معلمان تبعیدی و اخراجی به مدارس بازگردند.
پاک ضمیر تاکید کرد: شورای هماهنگی در این شرایط، بخصوص نسبت به ح�ظ جان اسماعیل عبدی که در اعتصاب غذا در شرایط سختی بسر می‌برد به قوه قضاییه و دولت هشدار میدهد.
ر�ع تبعیض نسبت به معلمان حق التدریسی، آزاد و مربیان پیش دبستانی و تضمین امنیت شغلی آنان از جمله موارد دیگری بود که این �عال صن�ی به آنها اشاره کرد.

عدم اجرای قانون توسط دولتها، قابل تعقیب کی�ری است

در بخش دیگری از این میزگرد، محمد صالح نقره‌کار �عال حقوق کودک، نقض اصل ۳۰ قانون اساسی در خصوص تحصیل رایگان را اجحا� بارز نسبت به یک حق بنیادین و اصل مسلم قانونی دانست و خواستار اختصاص سرانه حمایتی و اموزشی کا�ی برای تمام اقشار جامعه و خصوصا کودکان محروم طرد شده از تحصیل شد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری ، گ�ت: عدم اجرای قانون آموزش رایگان و اجباری تا انتهای دوره متوسطه با هیچ توجیهی قابل قبول نیست و این صلاحیت تعینی و تکلی�ی دولتهاست که آموزش رایگان را تسهیل و تمهید کنند و به نظر من هر دولتی که در این رسالت قصور کند به مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کی�ری است چرا که یک حق بنیادین مصرح در قانون اساسی را نقض کرده است.

عدم اجرای قانون آموزش رایگان و اجباری تا انتهای دوره متوسطه با هیچ توجیهی قابل قبول نیست و این صلاحیت تعینی و تکلی�ی دولتهاست که آموزش رایگان را تسهیل و تمهید کنند و به نظر من هر دولتی که در این رسالت قصور کند به مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کی�ری است چرا که یک حق بنیادین مصرح در قانون اساسی را نقض کرده است.

او تکلی� دولت در امر آموزش رایگان و اجباری، قواعد حقوق اساسی و حق آموزش برای کودکان را یک دلالت التزامی غیر قابل برون سپاری و مصداق امر حاکمیتی دانست و گ�ت: اقدامات کاهنده مسولیت دولتها و نگاه حداقلی به امرآموزش و پرورش یک مصداق بین نقض ساحت قانون است و �عالان مدنی باید صدای کودک محروم از تحصیل باشند.

جامعه مدنی، نتوانسته مقتدرانه عمل کند
این وکیل دادگستری با یادآوری �هرستی از مشکلات بر سر راه جامعه مدنی در د�اع از حقوق کودکان، خواستار پرهیز از نگاه انتظامی و رویکرد پلیسی به حوزه عمومی غیردولتی �عال در زمینه حقوق کودک شد و بر هم‌ا�زایی نیروی توانمند سرمایه اجتماعی �عالان حقوق کودک.برای اصلاح و توسعه نظام حقوق کودک تاکید کرد.
او ا�زود:کودک باز مانده از تحصیل یا طرد شده، محصول غ�لت نهاد حکمرانی از رسالت د�اع از حقوق کودکانی است که متمع از حقوق هستند ولی امکان و اهلیت استی�ا ندارند. جامعه مدنی هم صدای کودک را نمایندگی نکرده است، یا انقدر رسا نبوده که این صدا اثر گذار باشد.جامعه مدنی نحی� نمیتواند حق کودک را مقتدرانه مطالبه کند و تقویت این حوزه عمومی غیر دولتی که نماد غیرت شهروندی و تعهد مدنی ست ضرورت دارد.

دانش آموز، به مشتری تبدیل شده است!
در ادامه این میزگرد ، سام بوربور مدیرعامل انجمن دیده‌بان حقوق کودک، ارمغان پولی سازی آموزش را تغییر معیار ثبت نام دانش آموزان در مدارس دانست و گ�ت: متاس�انه با پولی شدن تحصیل در همه مدارس دولتی معیار ثبت نام در مدارس دولتی تغییر کرده و اکنون در مدرسه با کودک به عنوان مشتری طر� می‌شوند. در واقع کودکان توسط مدارس انتخاب می‌شوند و ما این مسئله را به وضوح در حاشیه شهر می‌بینیم.
بوربور با اشاره به دختران بسیاری که در مناطق محروم خصوصا بلوچستان به علت نداشتن مدارس متوسطه دوره اول و دوم در روستاها از ادامه تحصیل باز می‌مانند با اشاره به نام یک روستا گ�ت: در این روستا هیچ دختری بیش از کلاس پنجم درس نخوانده است.

حقوق زیرخط �قر و معلمانی که بازدهی ندارند
به باور او هم حمایت از مطالبات �رهنگیان اعم از معیشت معلمان و تشکلهای مستقل، ضرورت امروز جامع‌های است که دغدغه حقوق کودک دارد. بوربور ادامه داد: تنها تشکیلات منسجم و سازماندهی شده در حوزه کودک، تشکیلات مربوط به معلمان است که برآورده شدن مطالبات آنها به صورت مستقیم در بهبود وضع آموزش نقش خواهد داشت.
این �عال حقوق کودک اضا�ه کرد: برای حمایت از کودکان، میل عمومی وجود دارد ولی با وجود این قوه محرکه برای ایجاد یک ساختار قدرتمند تشکیلاتی که متشکل از مجموعههای حامی کودک باشد، نامو�ق بودهایم.
او ادامه داد: معلمی که زیرخط �قر حقوق می‌گیرد، مشخصا بازدهی درستی در کلاسهای پرجمعیت نخواهد داشت. ما کودکانی داریم که یکسال در مدرسه درس خوانده و امروز در پایه دوم ثبت نام شده‌اند ولی حتی یک حر� از ال�با را نمی‌شناسند. گذشته از روش‌های منسوخ آموزشی با این وضعیت �کری معلمان که ناشی از حقوق زیر خط �قر است ، چطور می‌شود انتظار بهبود شرایط آموزشی را داشت.

کودک، در اولویت نیست
به باور این Ù�عال حقوق کودک، همه این مسائل حاکی از در اولویت نبودن کودک، در سیاست‌گذاری‌هاست. بوربور Ú¯Ù�ت: کودک در این مملکت در اولویت نیست. سالهاست Ú©Ù‡ قانون آموزش رایگان تصویب شده ولی امروز هر کس به مدرسه رÙ�ته به نحوی مبلغی پرداخت کرده است. از ۲۵۰هزار تومان تا یک میلیون تومان از دانش آموزان مطالبه شده. وقتی در شوش Ùˆ دروازه غار Ùˆ امامزاده یحیی این مبالغ مطالبه می‌شود، حتما در مناطق دیگر شهر مبالغ بیشتر می‌شود. در نتیجه این نگاه از آموزش ابتدایی به آموزش‌های پیش از دانشگاه منتقل می‌شود. با وجود کلاس‌های متعدد آموزشی Ùˆ Ú©Ù…Ú© آموزشی Ùˆ کنکورهای آزمایشی Ùˆ … Ú©Ù‡ کودکان طبقه Ù�رودست از آن برخوردار نیستند، رقابت بی‌معنی است Ùˆ در نتیجه پولی‌سازی آموزش عدالت آموزشی سقوط می‌کند.

نظام اقتصادی برای ر�ع نیاز ا�راد ساخته نشده
اکبر یزدی �عال حقوق کودک و عضو شورای مرکزی جمعیت د�اع از کودکان کار و خیابان هم از ا�راد حاضر در این میزگرد بود که چالش‌های �راروی سوادآموزی کودکان را از منظر ساختار نظام اقتصادی مورد تحلیل قرار داد. به باور او تسلط رویکردهای سرمایه‌سالارانه باعث شده، در دنیای امروز ، یک نظام اقتصادی برای ر�ع نیازهای ا�راد ساخته نشود. او گ�ت: اساس نظام حاکم بر دنیا کسب ارزش اضا�ه و نیروی کار کارگر است. براین اساس می‌توان درمورد تحصیل کودکان گ�ت، که چون کودک به دلیل نداشتن هزینه بیمه و ساعت کار و استانداردهای کار، نیروی کار ارزان قیمت به شمار می‌رود در مشاغل مختل� در جهت نیل به هد� اقتصادی به کار گر�ته می‌شود و به این شکل از تحصیل باز می‌ماند.
او �قر و عدم تمکن مالی خانواده را یکی دیگر از دلایل بازماندن کودکان از تحصیل عنوان کرد و گ�ت: بسیاری از مشکلات امروز جامعه از جمله عدم توانایی ادامه تحصیل، ریشه در �قر دارد که متاس�انه در جامعه رو به ا�زایش است. در چنین شرایطی کودک برای کمک به تامین معاش خانواده وارد بازار کار می‌شود و از چرخه تحصیل بازمی‌ماند.

ضرورت تقویت ارتباط �عالان حوزه کودک با معلمان
یزدی ادامه داد: متاس�انه نگاه کلان به مسئله کودک در جامعه ما ضعی� است به گونه‌ای که شرایط، سازمان‌های مردم‌نهاد را به سمتی سوق داده که درگیر مسائل مربوط به بهزیستی شده‌اند به جای آنکه دنبال جذب بین‌المللی و �عالیت کلان برای حل مساله �قر و آموزش باشند. مشکلات و چالش‌ها ، ما را از پرداختن به این �عالیتها بازداشته است.
یزدی توجه به مطالبات صن�ی معلمان را همراستا با د�اع از حق کودکان برای تحصیل رایگان دانست و گ�ت: در ارتباط با کودکان خواسته‌های معلمان برحق بوده و اگر بخواهیم به دنبال احقاق حق کودکان باشیم، ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با معلمان از کلیدهای مو�قیت در این راه است.

مطالب مشابه