تنها خانه کارگران، «سندیکا» است که ندارند – دلسوخته

فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، در نشست حقوق کارگری که در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد، به نقد تشکل‌های کارگری  قانونی موجود  پرداخت و با  غیرمستقل و وابسته‌خواندن این تشکل‌ها و نداشتن ویژگی‌های سندیکای مستقل مطابق معیارهای سازمان بین‌المللی کار، بر نقش سندیکاهای مستقل کارگری در احیای حقوق کارگری تاکید کرد.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، در نشست حقوق کارگری که در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد، به نقد تشکل‌های کارگری  قانونی موجود  پرداخت و با  غیرمستقل و وابسته‌خواندن این تشکل‌ها و نداشتن ویژگی‌های سندیکای مستقل مطابق معیارهای سازمان بین‌المللی کار، بر نقش سندیکاهای مستقل کارگری در احیای حقوق کارگری تاکید کرد. او با نقد ساختاری و قانونی تشکل‌های سه‌گانه موجود یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صنفی کاری»، «نمایندگان کارگری» به دفاع از «حق سندیکایی» برای کارگران پرداخت و فعالان کارگری رسمی را دعوت به حمایت از فعالیت‌های سندیکای کارگران هفت تپه و سندیکای کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سایر فعالان کارگری سندیکایی کرد.

اسماعیلی درشرح چگونگی شکل‌گیری سندیکاها گفت: مسیری که حقوق کار در ابتدا طی کرده است، ذیل حقوق خصوصی فی‌مابین کارفرما و کارگر بوده است. به این معنا که رابطه حقوقی آنها درحقوق خصوصی ذیل حقوق مدنی و «آزادی قراردادها»  قرار گرفت و بنیاد فلسفی این قراردادها همان آزادی فردی بود. برای تغییر این مسیر مبارزات کارگری بسیاری رخ داد تا فاصله‌ بین تضاد کار و سرمایه  کم شود. درتاریخ مبارزات کارگری ایران از همان ابتدا و در در تاریخ مبارزات کارگران  در انگلیس، دستاوردهایی مانند کاهش کار روزانه، حق بیمه اجتماعی، ممنوعیت کارکودک و غیره مدیون نقش آفرینی سندیکاهای و اتحادیه های مستقل کارگری است. در مسیر انتقال حقوق کار از ذیل گفتمان «حقوق خصوصی» به «حقوق عمومی» سندیکاها مهم‌ترین نقش انتقالی را ایفا کردند.

شرایط عضویت در شورای اسلامی کار علاوه بر شرایط کلی اعتقادی مانند التزام به  مبانی اسلام و غیره این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تأیید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزراتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان برسد. که این خود به معنای حضور عنصر مداخله‌گر  است.

او ادامه داد: وقتی حرف از سندیکا می‌شود، بایستی تعریفی از سندیکا ارائه شود و نمی‌توان در کلیات حرف زد. تاکید ما برای تعریف سندیکای مستقل تاکید بر معیارها و سنجه‌هایی است که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و۹۸  سازمان بین‌المللی کار وجود دارد. در این مقاوله نامه‌ها به حق سازمان‌یابی کارگری و داشتن سندیکا برای کارگران اشاره شده است. معیارها  را به طورخلاصه چنین دسته بندی کرد:

۱-سندیکاها باید  بدون اجازه شکل بگیرند.

۲-اساسنامه سندیکاها باید آزادانه تدوین شود.

۳-فارغ از دخالت‌های مستقیم وغیرمستقیم دولت باید اداره شوند.

۴-هیچ‌کس حق منحل و تعطیلی سندیکاها را ندارد.

۵-سندیکاها باید بدون نظارت کارفرما اداره شود.

به عبارتی آزادی درتاسیس ، آزادی در فعالیت، آزادی در عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، آزادی در  تعیین نام و  مهمتر از همه آزادی در انحلال سندیکا از ویژگی‌های مهم یک سندیکای مستقل است.

سیاست‌زدایی ازتشکل های کارگری، مطابق مشی نئولیبرالیستی

اسماعیلی با نئولیبرالیستی خواندن مشی وضعیت اقتصادی شرایط کار در ایران و جهان گفت: قانون کار ایران در ماده ۳۱ بیان می‌کند که کارگران یک واحد تنها می‌توانند در یکی از سه مورد شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کار و نمایندگان کارگری عضویت داشته باشند. این سه مورد در سطح کارگاهی‌ند. در سطح استانی همین تشکل ها تبدیل به  کانون‌های هماهنگی شورای صنفی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان می‌شوند و در سطح کشوری کانون‌های عالی می‌شوند.

او در ادامه اضافه کرد: امروز در وضعیت تشکل‌ها عناوین مشابه و غلط‌ انداز زیاد داریم که هیچکدام یک تشکل مستقل کارگری نیستند. در سال۱۳۶۳ قبل از تصویب قانون کار، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تصویب شد. در ماده یک آن هدف از تشکیل شوراهای اسلامی  تأمین قسط اسلامی، همکاری در تأمین برنامه‌ها و هماهنگی در پیشرفت امور واحدهای تولیدی بیان شده است. به عبارتی در ماده یک هدف از تشکیل شوراهای اسلامی کار «مدیریت و ایجاد هماهنگی» است. چرا که  شورای اسلامی کار ماهیت حقوقی‌اش مبتنی بر اصل۱۰۴است و نه اصل ۲۶ قانون اساسی.  یعنی از اصل ریش‌سفیدی در کارگاه‌ها نه از اصل حق آزادی تشکیلات. بنابر این پیامی که از این ماده به ما می‌رسد این است که  هدف از تشکیل شورای اسلامی کار، سازمان‌یابی کارگران نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه در قانون کار ۱۳۶۹ عنصر مداخله‌گری مانع از استقلال شوراهای عالی کار می‌شود، ادامه داد: شرایط عضویت در شورای اسلامی کار علاوه بر شرایط کلی اعتقادی مانند التزام به  مبانی اسلام و غیره این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تأیید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزراتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان برسد. که این خود به معنای حضور عنصر مداخله‌گر  است. ماده ۳ قانون تشکیل شوراها  اشاره می‌کند که انتخابات این شورا زیر نظر وزارت کار است. درباره انحلال این تشکل هم  ماده چهار همین قانون اشاره می‌کند که هیاتی مرکب از سه نفر از نمایندگان مدیران واحدی منطقه، سه نفر ازاعضای شورا و یک نماینده از وزارت کار در انحلال شورا باید حضور داشته باشد که این خود به مثابه دخالت است. درباره سلب عضویت همان هیات ماده ۲۲ اظهار نظر می کند.

دل‌سپردن به جلسات دستمزد بی‌فایده است

او ادامه داد: هر کارگاهی حق تشکیل این شورا را ندارد و هر کارگری امکان حضور در آنها را ندارد. بر خلاف سندیکا، شورای اسلامی کار آزادی درتاسیس، عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، تعیین نام و انحلال را ندارد. به همین علت نمی‌توان آنها را مستقل دانست و تشکل‌های وابسته هستند.

ما باید قبول کنیم که سال‌هاست ما و  کارگران ما در وضعیت اقتصادی نئولیبرال قرار گرفته‌اند. نئولیبرالیسم  یک اصطلاح دستمالی شده‌ و کلیشه ای و  بی‌معنا نیست. این اقتصاد ویژگی‌های مشخصی  دارد  که در آن نمی‌توان وضعیت کارگر و فرودستان را بهبود بخشید.

اسماعیلی در ادامه اضافه کرد: ما باید قبول کنیم که سال‌هاست ما و  کارگران ما در وضعیت اقتصادی نئولیبرال قرار گرفته‌اند. نئولیبرالیسم  یک اصطلاح دستمالی شده‌ و کلیشه ای و  بی‌معنا نیست. این اقتصاد ویژگی‌های مشخصی  دارد  که در آن نمی‌توان وضعیت کارگر و فرودستان را بهبود بخشید. و این ویژگی ها در شرایط کار ایران نفوذ کرده است.  ویژگی آن «خصوصی‌سازی» است که نتایج آن را درهپکو، آذرآب و پارسیلون وآونگان و غیره  می‌توان دید. ویژگی آن «مقررات‌زدایی» است که در لایحه  اصلاح موادی از  قانون کار  می توان به خوبی مشاهده کرد. ویژگی دیگر «ارزان‌سازی» است که از طریق کارورزی و پایین آوردن سطح  آستانه دستمزدها پیاده شده است. ویژگی دیگر «کالایی سازی» است که در طرح پرستاران بیمارستانی و فروش دانش و برنامه‌هایی که برای بانک کردن دانشگاه ها ریخته شده است، قابل مشاهده است. خب، در این وضعیت نئولیبرالیستی دل سپردن به جلسات سالانه دستمزد در شوراهای عالی کار توسط نمایندگانی که به صورت ساختاری پشتوانه کارگری عظیم، جدی و دموکراتی نداردند، نتایج اساسی نخواهد داشت.

خانه‌ کارگر، متولی قلابی فعالیت‌های کارگری

اسماعیلی با تاکید بر نقش سندیکاها گفت: بر فرض ما سالانه تکان چند درصدی هم در میزان دستمزدها داشته‌ باشیم، این تکان‌های کوچک تکان اساسی در زندگی و معیشت کارگر و قشر فرودست ایجاد نمی‌کند. مثال می‌زنم: کارگران درآمریکای دهه ۳۰ وضعیت رفاهی مطلوبی داشتند. چرا؟ چون از روزولت پرسیدند بیکاری بحرانی شده است چه کنیم؟ گفت: استخدام کنید.  «روزولت» در مواجه با بحران بیکاری پیشنهاد استخدام به کابینه دولت  داد.  اما پشت این پیشنهاد حضور احزاب سوسیالیست و سندیکاهای کارگری قوی بود.  هزینه‌اش را بخش خصوصی داد و پشتوانه شجاعت این طرح احزاب و سندیکاهای کارگری بودند. ما در ایران هیچ کدام از این دو ضلع را نداریم.  نه حزب کارگری مستقل نه سندیکای کارگری مستقل. تا زمانی که این دو ضلع تقویت نشوند، با دل‌بستن به بسته‌های اشتغالی و چانه‌زنی‌ها در شوراهای عالی دستمزد که نتیجه‌اش رشد های  قطره‌چکانی و معوق ماندن‌های طولانی و انباشت عقب‌ماندگی در همه حوزه ها نه حتی دستمزد است، به جایی نخواهیم رسید. یادمان نرود که بحران وال‌استریتی که اینقدر مسئولان هم به آن نقد دارند، نتیجه همین اقتصاد نئولیبرالیستی است. برای دچار نشدن به بحران وال‌استریت باید از احزاب و اتحادیه‌های مستقل کارگری حمایت شود. الان چند سال است که خانه کارگر متولی قلابی فعالیت‌های کارگری در ایران است؟ این قلابی یعنی طبق قانون به دلایل متعدد قانونی نه ویژگی‌های تشکل کارگری مستقل را دارند، نه کنفدراسیون را و نه اتحادیه را و نه از اساس دموکرات اداره می‌شوند.

اسماعیلی گفت: هم در شوراهای عالی کار و هم درانجمن‌های صنفی دخالت شورای نظارت و مراجع ذی‌صلاح وجود دارد. با این حال در حال حاضر انجمن‌های صنفی به دلیل اساسنامه و شرایط عضویت نسبت به شورای‌های عالی کار شرایط دموکراتیک‌تری دارند. مشارکت کارگران در انتخابات این شوراهای اسلامی کار هم ضعیف بوده است. طبق مستندات در پژوهش دکتر محمد مالجو، ۷۰ درصد کارگران کارگاه‌های استان تهران هرگز در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نکرده بودند. در آن سال، ۱۲درصد فقط یک‌بار شرکت کرده بودند و هشت درصد بیش از دوبار. این وضعیت مشارکت در شورای اسلامی کار است؛ اما با این حال تعداد کارگاه‌های شوراهای اسلامی  کار به مراتب بیشتر از کارگاه‌های انجمن‌های صنفی است. این مهم دلایل ساختاری و قانونی دارد اما بحث این است موانع پیش روی انجمن‌های صنفی که تشکل کارگری دموکرات‌تری است، بیشتر است.

هم در شوراهای عالی کار و هم درانجمن‌های صنفی دخالت شورای نظارت و مراجع ذی‌صلاح وجود دارد. با این حال در حال حاضر انجمن‌های صنفی به دلیل اساسنامه و شرایط عضویت نسبت به شورای‌های عالی کار شرایط دموکراتیک‌تری دارند.

اسماعیلی درباره شکل‌گیری خانه کارگر گفت: خانه کارگر تغییر نام یافته‌ سازمان مرکزی کارگران ایران در سال ۱۳۴۶ است. بسیاری همان زمان  این شائبه را داشتند که سازمان مرکزی کارگران ایران توسط ساواک حمایت می‌شود. به هرحال،  خانه کارگر آمد که جایگزین کنفدراسیون سراسری شود که در قانون کار ۱۳۳۷ بود. در اوایل انقلاب وزیر کار دولت موقت آقای «فروهر» بودند. اختلاف زوایایی در این میان بوده است. حزب جمهوری اسلامی، شاخه‌ای به عنوان شاخه‌ کارگری حزب جمهوری اسلامی به راه انداخت و بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی در سال ۷۰، آن شاخه‌ کارگری به‌عنوان حزب از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت و در سال‌های مختلف همواره با شورای اسلامی کار هم‌موضع بوده است. رئیس و دبیر اجرایی تشکل خانه کارگر هم در هر استان، مسئول شورای اسلامی کار در آن استان است. خانه کارگر با وجود این تاریخچه، اساس‌نامه‌ای دارد که در آن می‌خواهد خودش را به عنوان یک اتحادیه مستقل جا بیندازد؛ اما در آن اساس‌نامه بحثی از چانه‌زنی با کارفرمایان و سازمان‌دهی اعتصابات نیست. اهداف آن  خیلی کلی است و سازوکاری برای تشکل‌یابی وجود ندارد. اساس‌نامه تناقضات زیادی دارد. و جواز های آن از نظر حقوقی مبهم است.

جایی از این تشکل به عنوان کنفدراسیون یاد می‌شود، چون وابستگی به قانون ۱۳۳۷ دارد و جایی در بحث مربوط به انحلال، به قانون فعالیت احزاب و گروه‌ها اشاره می‌شود و این تشکل ذیل قانون احزاب تعریف می‌شود. از طرفی  تشکل در قانون کار فعلی ما هم هیچ جایگاهی ندارد. جایگاه اتحادیه در تشکیلات این تشکل عنوان شده اما معلوم نیست جواز حقوقی این اتحادیه از کجا می‌آید. اتحادیه‌ای که در این اساس‌نامه آمده، جایی پایین‌تر از شورای مرکزی و کنگره دارد. اتحادیه‌های مختلفی هم که الان می‌بینیم، به نوعی همین اتحادیه‌ای هستند که در اساس‌نامه‌ خانه کارگر آمده است. در حالی که ساختار تشکیلاتشان ابهام دارد. از سال ۵۸ تا به‌ حال اعضای شورای مرکزی سه نفر ثابت بوده‌اند. دبیر کل فعلی هم ۲۶سال است تغییر نکرده است.

خانه کارگر اساس‌نامه‌ای دارد که در آن می‌خواهد خودش را به عنوان یک اتحادیه مستقل جا بیندازد؛ اما در آن اساس‌نامه بحثی از چانه‌زنی با کارفرمایان و سازمان‌دهی اعتصابات نیست. اهداف آن  خیلی کلی است و سازوکاری برای تشکل‌یابی وجود ندارد. اساس‌نامه تناقضات زیادی دارد و جواز های آن از نظر حقوقی مبهم است.

او ادامه داد: اگر بحث آزادی سندیکایی است، تعیین عنوان حقی است که برای انجمن‌های صنفی اعمال نمی‌شود. در تبصره ۹ ماده ۱۳ در آیین‌نامه حضور، نظارت و تأیید نماینده‌های وزارت کار در مجمع‌های عمومی انجمن‌های صنفی کار الزامی شده است. بنابراین آن استقلال لازم را از جهت سندیکا بودن ندارند. درباره نمایندگان کارگری آیین‌نامه‌ای در سال ۸۷ تصویب شد که در آن داشتن تابعیت ایرانی، شرط شرکت در رای‌گیری است و این حق رأی را از خیل عظیمی از کارگران خارجی به ویژه افغانستانی‌ها، سلب می‌کند. جالب است که حتی مدیران عامل واحدها و قائم مقام‌های مدیران عامل هم می‌توانند به‌عنوان نماینده کارگری در کارگاه حضور داشته باشند. این اتفاق در مقطعی در هفت‌تپه رخ داده است و از اعضای مدیریت کارخانه نماینده کارگری بوده‌اند.

تفکیک صنفی از سیاسی یک تفکیک جعلی است

اسماعیلی برای تغییر ساختار موجود حوزه حقوق کارگری، پیشنهاد حمایت از سندیکاها و احزاب کارگری مستقل را مطرح کرد و گفت: این دو الان وجود ندارند. حداقل سازمانی نیستند و خیلی فردی و مقطعی و موقت هستند. من پیشنهادم این است که بیاییم از این دو ساختار هم به صورت سازمانی، حمایت صورت بگیرد. «گفتگوی اجتماعی» چرا بر سر این موارد صورت نمی گیرد؟ سازوکار اجرایی اش چیست؟ این است که به سراغ مقاوله‌نامه‌های «ILO» برویم. دو تا از این مقاوله‌نامه‌ها ۸۷ و ۹۸ هستند. اولی در مورد آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی جمعی است و دومی حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی. ما به این دو مقاوله‌نامه نپیوسته‌اییم،  در این رابطه بیانیه‌ای است به اسم بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار که در ILO مصوب شده و در آن همه کشورها را ملزم کرده که هشت مقاوله‌نامه بنیادین را حتی اگر عضو هم نیستند و ملحق به آن مقاوله‌نامه‌ها نشده‌اند، به‌عنوان اصول و حقوق بنیادین کار رعایت و اجرا کنند. درواقع از سال ۱۳۵۷ تابه‌حال فقط به سه مقاوله‌نامه پیوستیم. از هشت مقاوله‌نامه بنیادین، به پنج مقاوله‌نامه پیوستیم و از این پنج مورد فقط یک مورد حاکمیتی است و چهار مورد دیگر مسائل فنی حقوق کار است.

فرشاد اسماعیلی در پایان گفت: تفکیک بیبن فعالیت صنفی و سیاسی سندیکا تفکیکی فیک و جعلی است.  پیش از این اعتصابات کارگری داشته‌ایم، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب. هم فعالیت صنفی داشته اند و هم سیاسی. قانون کار سابق حتی اجازه قانونی این سیاسی کاری سندیکا را داده بود. در هفت تپه مثلا رویکرد صنفی و غیرسیاسی این بود که فیلم در اعتصابات نگیرید و همه گوشی‌ها خاموش باشد. آن رویکرد موجب اخراج خیلی از کارگران و برخوردهای نظامی امنیتی با اکثریت آنها در بی‌خبری عمومی شد. در موارد اعتصابات اخیر نگاه سیاسی وجود داشت که باید فیلم گرفته شود و رسانه‌ای شود. حتی زنان که قبلا حضور نداشتند، به صحنه آمدند. همین باعث شد که طبق برآوردها با هیچ کدام از نیروهای سندیکاها و اعتصابات نتوانستند برخوردی کنند و اعتصابات باعث تغییر مدیریت یا افزایش دستمزد یا پرداخت معوقه‌ها شد؛ در حالی که با نگاه صنفی گذشته هیچ کدام از این دستاوردها وجود نداشت.

مشاهده ادامه مطلب

مرکزگریزی؛ تهدیدی برای حاکمیت و منافع ملی

روز شنبه ۲۸‌دلو ریاست عمومی ارگان‌های محلی اعلام کرد که والی‌های شش ولایت تبدیل شدند. انور خان اسحاق‌زي، والی بادغيس به‌حيث والی ولايت لوگر به‌عوض حليم فدايی، داكتر شاه‌جهان، والی قبلی فراه به‌حيث والی ميدان‌وردك به‌عوض حندی‌گل زمانی، عبدالجبار نعيمی، والی لغمان به‌حيث والی كندز به عوض اسدالله عمرخيل، عبداللطيف ابراهيمي، به‌حيث والی سمنگان به‌عوض عبدالكريم خدام، محمدآصف ننگ، والی پيشين فراه به‌حيث والی لغمان به‌عوض عبدالجبار نعيمی و محمدشفيق اسدالله سعيد به‌حيث والی ارزگان به‌عوض محمدنذير خروتی.

در این میان عبدالكريم خدام (والی پیشین ولایت سمنگان و یکی از والیان برکنارشده) گفته است که از مقامش کناره‌گیری نمی‌کند. این در حالی‌ست که به‌جای خدام، عبداللطیف ابراهیمی به‌حیث والی جدید سمنگان معرفی شده است.

تبدیلی شش والی بر اساس پیشنهاد اداره ارگان‌های محل با منظوری رییس‌جمهور صورت گرفته است، اما خدام (یکی از اعضای رهبری حزب جمعیت) روز یک‌شنبه در نشست خبریی گفته که او منتظر فیصلۀ حزب جمعیت اسلامی و مردم ترکمن است و پیش از آن از پست ولایت سمنگان کنار نخواهد رفت. خدام منظوری ریاست جمهوری را غیرعادلانه و غیر منصفانه خوانده است.

این درحالی‌ست که عطامحمد نور که حدود دوماه پیش بر اساس حکم رییس‌جمهور از سمت ولایت بلخ برکنار شد و به‌جایش انجنیر داوود معرفی گردید، تا اکنون از سمتش کنار نرفته و همچنان مقاومت می‌کند. ‌نور حکومت مرکزی را متهم به قوم‌گرایی می‌کند و تهدید به حرکت‌های نافرمانی مدنی.

صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه کشور و رییس حزب جمعیت اسلامی هم در صفحه فیسبوک خود گفته که خواست مردم ترکمن و بزرگان سمنگان برای آن‌ها (حزب جمعیت) مهم است و حزب جمعیت به‌زودی در این باره اعلام موقف می‌کند.

افغانستان شاید تنها کشوری‌ست که مسوولان دست اول واحد‌های اداری‌اش، با حکم صریح رییس‌جمهورشان مخالفت و سرپیچی می‌کنند.

جای تردید نیست که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی و مبتنی بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳‌ پدید آمد. می‌توان گفت که با شرایط پیش‌آمدۀ سیاسی پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری، راه دیگری وجود نداشت و تنها راه که افغانستان را از یک بحران فراگیر و جدی سیاسی نجات می‌داد، تشکیل حکومت وحدت ملی بود.

این راه تنها صلاح مردم افغانستان نه که جهان هم از این طرح حمایت کرد؛ اما در مذکرات تشکیل حکومت وحدت ملی تمام طرف‌های سیاسی، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، کشور‌های حامی و کشور‌های منطقه، این حکومت را به‌رسمیت شناختند و بر بنیاد همان طرح بود که محمداشرف غنی به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان شناخته شد و پست ریاست اجرایی نیز بر اساس نیاز سیاسی ایجاد و همه آن را پذیرفتند.

در جزییات توافق‌نامه سیاسی نیز آمده که تنها عبدالله عبدالله به عنوان شریک رهبری قدرت و کسی که در انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان یکی از کاندیدان پیشتاز -که به دور دوم انتخابات راه یافته بود- با رییس‌جمهور غنی طرف است و در عزل‌ونصب پست‌های سیاسی وزارت‌خانه‌ها، ولایت‌ها، سفارت‌خانه‌ها و نهادهای ارشد حکومتی حق رای و یا وتو دارد.

صلاحیت‌های رییس‌جمهور نیز در قانون اساسی افغانستان مشخص شده است. بر این اساس تنها تعیین وزیران نیاز به رای اعتماد مجلس دارد؛ در حالی‌که عزل و نصب والی‌ها، سفارتخانه‌ها و سایر ماموران ارشد ملکی و نظامی کشور از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است و او می‌تواند مطابق به صلاح‌دید خود و مملکت، این افراد را عزل‌ونصب کند.

این در حالی‌ست که در دو مورد اخیر برکناری والی بلخ و سمنگان، داکتر عبدالله به‌عنوان شریک رهبری سیاسی و طرف توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی حرفی ندارد و موافق هم است، اما سرپیچی و مرکزگریزی والی‌های بلخ و سمنگان از حکم صریح رییس‌جمهور، جز نقض قانون و زورگویی هیچ مبنای قانونی نمی‌تواند داشته باشد.

در این زورگویی‌ها صلاح‌الدین ربانی نیز دستی‌کم از عطامحمد نور و عبدالکریم خدام ندارد؛ زیرا او پیش از اینکه رییس حزب جمعیت باشد، هم‌اکنون در کرسی وزارت خارجه کشور تکیه زده است. سرپرست وزارت ‌خارجه و یک مامور ارشد حکومت افغانستان است؛ از این‌رو حق هیچ‌گونه مساعی با سرپیچی از قانون را ندارد.

شکی نیست که عبدالله کاندیدای حزب جمعیت بود و به‌نمایندگی از جمعیت به‌قدرت رسید، ولی وی رییس اجرایی یک مملکت است نه رییس اجرایی حزب جمعیت. به‌عبدالله تنها حزب جمعیت رای نداده است؛ بل بخش بزرگی از مردم افغانستان به وی رای داده‌اند.

اگر فرض را بر این بگیریم که عبدالله تنها از رای حزب جمعیت به قدرت راه یافته است، باز عبدالله هم رییس اجرایی اکثریت رای‌دهنده و هم رییس اجرایی اقلیت رای‌دهنده است. او نمی‌تواند خلاف مصالح مملکت و بر حسب ‌سلیقه و منافع افراد کار کند.

رد حکم رییس‌جمهور توسط والی‌های بلخ و سمنگان هیچ مبنای قانونی ندارد و سرپیچی محض از قانون است. حالا اگر مذاکره‌یی در کار است باید با داکتر عبدالله صورت گیرد و داکتر عبدالله باید از مجرای قانون به مساله رسیدگی کند، در صورتی‌که سران حزب جمعیت عبدالله را نیز به‌عنوان نماینده خود قبول ندارند و از این ناحیه مذاکره‌یی در کار نیست، باید با چنین افراد بر مبنای قانون، با جدیت تمام برخورد شود.

در شرایطی که امنیت کشور دچار شکنندگی است، چندین انتخابات مهم در یک سال دیگر پیش‌رو است و مردم با چالش‌های متعدد درگیرند، نباید حکومت در این باره بی‌اعتنا باشد، به‌خصوص حالا که بحث‌های بغاوت‌گری و سرپیچی از قانون در دلسوخته سیاست ناسالم افغانستان مد شده است.

خطر جدی این است که در این کشور اختلاس‌های زیاد صورت گرفته است؛ از ریخت‌و‌پاش‌های وافر کمک‌های جهانی گرفته تا عواید سالیانه ملی. سرمایه‌های کلان گرد‌آمدۀ ماموران ارشد حکومتی در ۱۷‌سال گذشته نشان از استفاده‌های غیر قانونی آنان دارد.

هرگاه با برکناری ماموران ارشد حکومتی که راه این درآمد‌های غیر قانونی بسته می‌شود و یا هم دارایی‌های غیر شفاف این افراد با خطر قانونی مواجه می‌گردد، این افراد به بهانه‌های قومی، زبانی و سمتی تصمیم به سرپیچی از حکومت مرکزی می‌گیرند. بنابراین چه ضرورت است که دستگاه مرکزی حکومت با تسامح و تساهل تن به مذاکرات غیر ضروری و غیر مفید بدهد؟

اگر چنین ادامه یابد همه این شگرد را استفاده خواهند کرد و آنگاه دولت و جغرافیای افغانستان به جزیره‌های قدرت مبدل خواهد شد و منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی به باد خواهد رفت.

نباید حکومت مرکزی برای اداره امور مملکت‌داری راهی را برود که به تطمیع و معامله ختم می‌شود. چنین راهی نتیجۀ چندان در پی ندارد و سبب درد‌سر و چالش‌های بیشتر می‌‌گردد.

باید با افراد خاطی، مطابق قانون و نیز صلاح کنونی کشور، جدی برخورد شود، در غیر آن اصلاحات در حکومت‌داری با خطر جدی مواجه خواهد شد.

سید امین بهراد/ روزنامه‌‌گار

مشاهده ادامه مطلب

وسوسه خیالت!


نمایش مشخصات ابراهیم شهیدی

و باز دام خیالت پهن شده
و باز وسوسه ای، مرا در دامت گرفتار کرده
و در این اسارت وَ دست و پای در بند
عذابم خیال آسوده و بی خبر توست!
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۱۹ فوریه

شاعر:ابراهیم شهیدی

مشاهده ادامه مطلب

دانلود کتاب اسپارتاکوس: مجموعه کتاب های طلایی

آکادمی زبان صمیمی


دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

اسپارتاکوس: مجموعه کتاب های طلایی

نمایش در اندازه اصلی

اسپارتاکوس جنگجویی فوق ماهر و برده‌ای بود که علیه روم بپاخاست. اسپارتاکوس رهبری انقلاب ضدبرده‌داری سوم را بر عهده داشت. قیام اسپارتاکوس در سال ۷۳ پیش از میلاد آغاز شد. اسپارتاکوس از اهالی شمال دریای اژه و از مردم تراسی بود. وی در جنگی اسیر ارتش روم شد و سپس به جمع گلادیاتورها پیوست. در رم در مرکز آموزشی گلادیاتورها کار می‌کرد. در پی ظلم و ستمی که بر بردگان در روم باستان وارد می‌شد، اسپارتاکوس دست به قیام گسترده‌ای زد و در راه آزادی بهمراه بردگانی که به او پیوسته بودند، به پیروزی‌هایی نیز دست یافت.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی دلسوخته را ببینید.

» دلسوختههای مرتبط:مورد مشابهی یافت نشد

نسخه ها

حجم: ۱۲ مگابایت

دریافت ها: ۲۷۲۹

تعداد صفحات: ۱۹




درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.



مشاهده ادامه مطلب

آدام اسمیت واقعی چطور فکر می‌کرد؟


هولوگرامی با تصویر آدام اسمیت بر اسکناس ۲۰پوندی. عکاس: جیمز دایسون.

هولوگرامی با تصویر آدام اسمیت بر اسکناس ۲۰پوندی. عکاس: جیمز دایسون.

 

پل سگر، ایان — اگر نام یک اقتصاددان تابه‌حال به گوشتان خورده باشد، آن نام احتمالاً آدام اسمیت است. او شناخته‌شده‌ترین اقتصاددان است، و معمولاً از او به عنوان پدر «علم ملال آور» نام می‌برند.

علاوه‌براین، تصویری که معمولاً از او ترسیم می‌شود نه‌تنها یکی از اولین حامیان نظریۀ اقتصاد، که از حامیان ارجحیت بازار بر برنامه‌ریزی دولتی است. به عبارت دیگر، اسمیت حالا هم به‌عنوان پدر علم اقتصاد شناخته می‌شود و هم به‌عنوان یک ایدئولوگ راست سیاسی.

اگرچه این دو ادعا به‌شکلی گسترده مورد پذیرش قرار گرفته، اما در بهترین حالت اشتباهی گمراه‌کننده و در بدترین حالت دروغی تمام‌عیار است.

در شهرت فراگیر اسمیت به‌عنوان یک اقتصاددان می‌توان دست سرنوشت را به‌خوبی دید، چراکه اسمیت بیشتر عمرش را به‌عنوان یک اندیشمند دانشگاهی در عزلت صرف کرده بود. او که استاد فلسفۀ اخلاق دانشگاه گلاسگو بود، در حوزه‌های علم اخلاق، سیاست، فلسفۀ حقوق، و سخنوری تدریس می‌کرد و در اکثر دوران کاری‌اش به‌واسطۀ اولین کتابش، نظریۀ احساسات اخلاقی۱ (۱۷۵۹)، شناخته می‌شد. او را از نظر حرفه‌ای می‌توان یک فیلسوف دانست، به‌خصوص به این خاطر که رشتۀ «اقتصاد» در قرن نوزدهم ظهور کرد، یعنی زمانی که مدت‌ها از مرگ اسمیت می‌گذشت. (اسمیت در جولای ۱۷۹۰ درگذشت، درست وقتی که انقلاب فرانسه در حال اوج‌گیری بود).

البته شهرت اسمیت به‌عنوان اقتصاددان کاملاً مرموز و اسرارآمیز نیست. بدون شک کتاب تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل (۱۷۷۶) در شکل‌گیری نهایی رشتۀ اقتصاد در قرن بعدی اهمیت فراوانی داشت. اما حتی در همین مورد نیز قضایا آن‌قدر که به نظر می‌رسد ساده و سرراست نیست. ثروت ملل (کتاب ۱۰۰۰ صفحه‌ای ثقیلی که تاریخ، اخلاق، روان‌شناسی و فلسفۀ سیاسی را با در هم می‌آمیزد) شباهت چندانی به نظریۀ اقتصاد فعلی ندارد، نظریه‌ای که غیرتاریخی و به‌شدت ریاضی‌محور است. شناخته‌شده‌ترین کتاب اسمیت را با اغماض می‌توان اثری در حوزۀ اقتصاد سیاسی دانست، حوزه‌ای تحقیقی که روزگاری متداول بود و در نیمۀ دوم قرن بیستم دچار افتی شدید شد.

بااین‌حال دلیل شهرت اسمیت از همان ابتدا از خودِ او فاصله گرفت. ثروت ملل، کمی بعد از انتشار، در پارلمان انگلستان توسط رهبر حزب ویگ، چارلز جیمز فاکس، تجلیل شد. عجیب اینکه فاکس بعدها اعتراف کرد که هیچ‌گاه کتاب را نخوانده است (چند نفر دیگر هم بعد از او با اینکه در صحبت‌هایشان به این کتاب ارجاع داده بودند اعتراف کردند که آن را نخوانده‌اند). حقیقت این است که اسمیت به آن‌هایی که خیلی سریع زبان به تحسین او گشوده بودند بدگمان بود و فکر می‌کرد که استدلال حقیقی اثرش را درک نکرده‌اند. او بعدها ثروت ملل را چنین توصیف کرد: «حمله‌ای بی‌امان … به تمام سیستم تجاری بریتانیای کبیر». باوجوداین معرکه‌گیرهای سیاسیِ پارلمان سعی داشتند با استفاده از نظرات اسمیت همان سیستمی را سر پا نگه دارند که او از آن شاکی بود.

اسمیت از برداشت‌های اولیه از اثرش ناراحت بود، اما اگر زنده می‌ماند از کارکردها و فعالیت‌هایی که بعداً نام او را یدک می‌کشید بسیار بیشتر آزرده‌خاطر می‌شد.

«ثروت ملل» شباهت چندانی به نظریۀ اقتصاد فعلی ندارد، نظریه‌ای که غیرتاریخی و به‌شدت ریاضی‌محور است

سرنوشت او این‌طور رقم خورد که نامش با گرایش سیاسی جناح راست همراه شود که در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ غالب شد و تا امروز تأثیر بسیاری بر سیاست و اقتصاد گذاشته است. این روند، که معمولاً با عنوان نئولیبرالیسم از آن یاد می‌شود، بیش از همه با نام‌های رونالد ریگان و مارگارت تاچر عجین است. اما حقیقت این است که این جنبش ریشه‌های فکری عمیقی دارد که به‌ویژه می‌توان در نوشته‌های فردریش هایک و لودویگ فون میزس در اواسط این قرن جست‌وجویشان کرد. بعدها میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب شیکاگو، و کیت جوزف، مشاور سیاسی بریتانیا، در طول دهۀ ۱۹۸۰ از آن دفاع کردند و این دفاع در میان شبکه‌هایی از دانشگاهیان، اتاق‌های فکر، رهبران کسب‌وکار و سیاست‌گذاران مرتبط با انجمن مون پله‌رن۲ نیز ادامه یافت.

نئولیبرال‌ها معمولاً در گفته‌های خود به نام اسمیت متوسل می‌شوند. آن‌ها باور دارند که او یکی از اولین حامیان فعالیت سرمایه‌گذارانۀ خصوصی و بنیان‌گذار جنبشی بوده است که (آن‌طور که تاچر آرزو می‌کرد) به‌دنبال «عقب‌راندن مرزهای فعالیت دولت» بود تا به این ترتیب بازار فرصت شکوفاشدن را داشته باشد. یک مثال از این نگاه وجود اتاق فکری بریتانیایی به نام «انستیتو آدام اسمیت» است که از دهۀ ۱۹۷۰ به‌شدت به دنبال پیش‌برد اصلاحات بازارمحور است. این انستیتو در سال ۲۰۱۶ رسماً به عنوان یک سازمان «نئولیبرال» ثبت شد.

البته که شباهت‌هایی وجود دارد بین سیستمی که آدام اسمیت آن را «سیستم آزادی طبیعی»۳ می‌نامید و درخواست‌هایی که برای بازگذاشتن دست بازار از سوی دولت وجود دارد. اما اگر لایه‌های اولیه را کنار بزنیم آنچه بیش از همه عجیب است تفاوت‌ها میان نگاه ملایم و محتاطانۀ اسمیت به نقش بازارها در یک جامعۀ آزاد، و کاریکاتورهایی است که از او به‌عنوان یک بنیادگرای بازار آزاد ترسیم می‌شد، درحالی‌که چنین مفهومی در زمان حیات او اصلاً وجود نداشته است. اگرچه امروزه کسانی اسمیت را ستایش می‌کنند که به فعالیت سرمایه‌دارانۀ خصوصی‌اعتقاد دارند و دولت را تهدید اصلی در برابر آزادی و رفاه می‌دانند، آدام اسمیت واقعی تصویری بسیار متفاوت از باورهای این افراد را ترسیم کرده است. به زعم اسمیت شدیدترین خطرات نه از دولتی که به‌تنهایی کار می‌کند، بلکه از دولتی بر می‌آید که افراد برجستۀ سوداگر آن را در اختیار گرفته باشند.

اسمیت چارچوب دخالت دولت را در کتاب ثروت ملل «سیستم سوداگری»۴ نام گذاشت. منظور اسمیت از این عبارت شبکه‌ای از انحصارات بود که در مسائل اقتصادی اروپای مدرن اولیه تعیین‌کننده بودند. در آن ترتیبات، شرکت‌های خصوصی با دولت‌ها لابی می‌کردند تا مسیرهای تجاری اختصاصی بدست آورند، یا تنها واردکننده یا صادرکنندۀ کالاها شوند، درحالی‌که گروه‌های مشخص جریان کالاها و اشتغال را درون بازارهای داخلی کنترل می‌کردند.

اسمیت ادامه می‌دهد که درنتیجه مردم عادی مجبور بودند قیمت‌های بیشتر را برای کالاهای نامرغوب بپذیرند، و شغل آن‌ها نیز به لطف و مرحمتِ دارودسته‌های رؤسا وابسته بود. به نظر اسمیت این شرایط در تضادی فاحش با آزادی بود، و ظرفیت هر ملت برای افزایش مجموع ثروتش را محدود می‌کرد. این در حالی بود که سیستمْ سوداگری سوداگرانِ برجسته را منتفع می‌کرد، و آن‌ها به‌شدت به‌دنبال بقای آن بودند. اسمیت بدون هیچ تعارفی بیان می‌کرد که به نظرش این رؤسا بر ضد منافع عموم مردم عمل می‌کنند. آن‌طور که او در ثروت ملل بیان می‌کند: «صحبت‌های طرف‌های مختلف یک تجارت زمانی که حتی برای سرگرمی و تفریح دور هم جمع می‌شوند، درنهایت به دسیسه‌چینی برابر

صلح و ثبات قارۀ اروپا به‌واسطۀ توطئه‌های سوداگران به باد رفت

عموم مردم و یا به‌صورتی به افزایش قیمت‌ها ختم می‌شود».

سوداگران قرن‌ها صرف کرده بودند تا جایگاهشان برای دست‌یابی به مزیت غیرمنصفانه را تضمین کنند. آن‌ها به‌طور خاص دکترین «تعادل تجارت»۵ را ابداع و تبلیغ کرده بودند و موفق شده بودند که آن را در خِرد متعارف آن دوران جا بیندازند. ایدۀ اولیه این بود که ثروت هر ملت تشکیل شده از میزان طلایی است که در اختیار دارد. سوداگران، با پردازش این ایده، ادعا کردند که یک ملت برای ثروتمندشدن باید تا جایی که می‌تواند بیشتر به صادرات پرداخته و کمتر درگیر واردات شود و به این ترتیب هر چه بیشتر به تعادل «مطلوب» دست یابد. بعد از جاانداختن این ایده، آن‌ها در پوشش خدمت به ملت پیشنهاد کردند که با حمایت دولت انحصاراتی را راه بیندازند که جریان ورودی کالاها را حداقل کرده، و جریان خروجی کالاها و موجودی طلا را حداکثر کند. اما آن‌طور که تحلیل طویل اسمیت نشان می‌دهد، این حرف‌ها چیزی جز مشتی مزخرفات نبود: آنچه درواقع نیاز بود ترتیبات باز تجاری بود تا کارایی را به‌طور عمومی افزایش دهد، و ثروت جمعی به‌نفع همگان رشد کند.

اسمیت علاوه‌براین معتقد بود که این سوداگران منشأ چیزی بودند که دوست فیلسوف و تاریخ‌دانش، دیوید هیوم، آن را «حسادت تجارت»۶ می‌نامید. این مفهوم مربوط به شرایطی است که تجارت به‌جای اینکه نقش وسیله‌ای برای «اتحاد و دوستی» بیشتر میان دولت‌ها را ایفا کند، به ابزار جنگ تبدیل می‌شود. سوداگران با تکیه بر لفاظی‌های خاک‌پرستانه، ملی‌گرایی افراطی را شدت بخشیدند و چشم مجامع داخلی را بر این واقعیت بستند که منفعت حقیقی آن‌ها در شکل‌گیری یک رابطۀ تجاری صلح‌آمیز با همسایگانشان نهفته است.

صلح و ثبات قارۀ اروپا به‌واسطۀ توطئه‌های سوداگران به باد رفت، سوداگرانی که مدام در گوش سیاستمداران از جنگیدن برای حفاظت از بازارهای داخلی یا دستیابی به بازارهای خارجی می‌گفتند. بالاخره داشتن انحصارات خصوصی با حمایت نظامی بسیار آسان‌تر از رقابت در بازارهای آزاد و کاهش قیمت و بهبود کیفیت بود. به این ترتیب، سوداگران مدام در حال توطئه برای در اختیارگرفتن دولت بودند، عموم مردم را فریب می‌دادند، و از قدرت سیاسی خود برای افزایش منافع گروهی‌شان بهره می‌بردند.

حقیقت این است که مشهورترین ایدۀ اسمیت (یعنی «دست نامرئی» به‌مثابۀ استعاره‌ای برای تخصیص غیرکنترل‌شدۀ بازار) درست در جایی مطرح می‌شود که در حال حمله به سوداگران برجسته است. این قطعاً درست است که اسمیت به اقدام سیاستمداران برای دخالت در بازار یا دورزدنِ آن بدگمان بود و باور داشت که تلاش آن‌ها برای رسیدن به تخصیص منابعی بهتر از آنچه از طریق بازار ممکن بود بیهوده است، اما در متن ثروت ملل جایی که او ایدۀ دست نامرئی را پیش می‌کشد، منظور دخالت دولت به‌صورت کلی نیست، بلکه اشارۀ او به دخالت دولت به دستور سوداگران برجسته است که به‌دنبال افزایش سود خود به ضرر عموم مردم بودند.

از عجایب تاریخ است که امروزه مشهورترین ایدۀ اسمیت را برای دفاع از بازارهای خالی از مقررات در برابر دخالت دولت استفاده می‌کنند تا به این ترتیب از منافع سرمایه‌داران خصوصی محافظت کنند. این دقیقاً مخالف مقصود اصلی اسمیت بود، که از وضع محدودیت بر اقدامات گروه‌های سوداگر حمایت می‌کرد. او از کارایی قابل توجه بازار سخن می‌گفت، و بیان می‌کرد که اگرچه هر فرد تنها به دنبال نفع خودش است در این شرایط مانند موارد متعدد دیگر

دست نامرئی اولین‌بار نه برای اشاره به مشکل دخالت دولت، بلکه برای اشاره به مشکل دراختیار گرفتن دولت مطرح شد

درنهایت توسط دستی نامرئی به سمتی کشیده می‌شود که با نیت اولیه‌اش متفاوت بود، اما مقصودش از گفتن همۀ این‌ها تمایل به آزادکردن افراد از قید و بندهایی بود که انحصاراتی موجبشان شده بود که سوداگران ایجادش کرده بودند و سعی داشتند از قدرت دولت برای استمرارش استفاده کنند. دست نامرئی اولین‌بار نه برای اشاره به مشکل دخالت دولت، بلکه برای اشاره به مشکل دراختیارگرفتن دولت مطرح شد.

باهمۀاین‌ها، اسمیت نسبت به کنترل تمام‌عیار سوداگران روی سیاست‌های اروپا بدبین بود و بعید می‌دانست که زمانی از این کنترل کاسته شود. بر همین اساس او جایگزین مورد نظرش را «آرمان‌شهری» نامید که شاید هیچ‌گاه رخ ننماید، آرمان‌شهری که در آن بازارهای آزاد ثروت را به دست همۀ اعضای یک جامعه برسانند. البته تاریخ در این مورد ثابت کرد که او تا حدی در اشتباه بوده است: ما امروز در عصر آزادی نسبی بازار قرار داریم. اما هیچ‌کس نمی‌تواند این حقیقت را رد کند که آن توطئۀ سوداگران، و پیوند دولت با آنچه ما قدرت شرکتی می‌نامیم، همچنان ویژگی مهمی از واقعیت سیاسی و اقتصادی دوران ما را شکل می‌دهد.

به هر ترتیب، خصومت اسمیت با سوداگران فاصلۀ بسیاری دارد با دفاع از قهرمان سرمایه‌دار کارآفرین به سبک ریگان، که تنها باید از قید و بندهای دولت رها شود تا ما را به قله‌های رفیع رشد اقتصادی برساند. برعکس، تحلیل اسمیت مبیّن آن است که یک جامعۀ آزاد با اقتصادی بالنده نیازمند برقراری قید و بندهایی در مقابل سرآمدان اقتصادی است تا به این ترتیب شاید دست نامرئی فرصت انجام کار متناقض‌نمای خود را بیابد.

آیا این مطالب به معنی طرفداری اسمیت از چپ سیاسی است؟ خیر، و باید گفت که چنین برداشتی نیز یک خطای فاحش خواهد بود. حقیقت هم پیچیده‌تر و هم جالب‌تر از این است.

اگرچه اسمیت به‌شدت منتقد توطئۀ سوداگران برای پیشبرد منافعشان به ضرر بقیۀ جامعه بود، هیچ شکی نداشت که بازیگران سیاسی نیز نمی‌توانند جای سوداگران خصوصی را به‌عنوان مجرای لازم برای فعالیت اقتصادی بگیرند.

همیشه زمانی که سوداگران اجازه می‌یافتند مانند حاکمان رفتار کنند فاجعه به بار می‌آمد، مانند فاجعه‌ای که کمپانی بریتانیایی هند شرقی در بنگال به وجود آورد. «فقر، قحطی و مرگ‌ومیر» نتیجۀ «استبداد» و «مصیبتی» بود که هند را فرا گرفت، شرایطی که همه محصول «سلطۀ مستبدانه» بر پایۀ زور و بی‌عدالتی بود. اسمیت معتقد بود که سوداگران تحت هیچ شرایطی نباید مسئولیت سیاست را بر عهده بگیرند. توطئه‌های انحصارگرایانۀ آن‌ها «مخرب» خواهد بود برای همۀ کشورهایی «که بختِ بدِ ادارۀ امور توسط سوداگران نصیبشان شده باشد».

گذشته از این، چیزی شبیه برعکسِ این نیز صادق بود: سیاستمداران سوداگران بسیار بدی می‌شوند، و بهتر است به ادارۀ نظام‌مند فعالیت‌های اقتصادی دست نزنند. این موضوع برآمده از مشکلاتی ساختاری است که رهبران سیاسی با آن روبرو هستند، رهبرانی که به باور اسمیت در تبدیل‌شدن به «ماجراجویان در شاخه‌های مرسوم تجارت کمتر به موفقیت دست یافته‌اند»، اگرچه که معمولاً با نیت بهبود شرایط جامعۀ خود دست به این اقدام زده‌اند.

به زعم اسمیت، سیاستمداران هیچ‌گاه نمی‌توانند به خوبیِ مجموع نتیجۀ تبادلاتِ آزادانۀ افراد منابع را تخصیص دهند. به این ترتیب، جایگزین‌کردن شبکۀ گسترده‌ای از خریداران و فروشندگان با هر گونه تصمیم متمرکز کار احمقانه‌ای خواهد بود. این تصمیم متمرکز البته شامل آن شبکه‌هایی نیز می‌شود که سوداگران برجسته حول فعالیت‌های سودآور اقتصادی شکل داده بودند.

در تحلیل نهایی اسمیت، سوداگران بخشی بالقوه مخرب، اما کاملاً ضروری برای کارکرد اقتصادهای

بازگذاشتن بی‌حدوحصر دست کارآفرینان شبیه این است که یک گرگ را مسئول گلۀ گوسفندان کنید

بزرگ‌مقیاس هستند. «علم» حقیقی «دولت‌مردان و قانون‌گذاران» عبارت است از انتخاب بهترین راه برای ادارۀ فعالیت‌های شرورانۀ سوداگران. سیاستمداران کاربلد می‌بایست به تعادلی برسند بین فراهم‌کردن آزادیِ لازم برای افراد برجستۀ اقتصادی به‌منظور فعالیت‌های مشروع تجاری، و اِعمال کنترل بر روی این فعالیت‌ها، زمانی که به وسیله‌ای برای بهره‌کشی تبدیل شوند. به عبارت دیگر، اسمیت اصلاً به دنبال این نبود که باور ما به «کارآفرینان» را تقویت کند، کسانی که نئولیبرالیسم از آن‌ها به عنوان «خالقان ثروتی» یاد می‌کند که در شکوفایی اقتصادی تعیین‌کننده هستند. برعکس، به نظر اسمیت بازگذاشتن بی‌حدوحصر دست کارآفرینان شبیه این است که یک گرگ را مسئول گلۀ گوسفندان کنید.

البته که اسمیت هیچ برنامۀ دقیقی برای رسیدن به تعادل مطلوب بین آزادی تجاری و کنترل سیاسی هشیارانه ارائه نمی‌دهد. در مقابل، تأکید او روی مشکلاتی ضمنی است که در این شرایط جوامع تجاری دچارش می‌شوند.

اسمیت بر این باور بود که بازیگران سیاسی مستعد تأثیرپذیری از «روح سیستم» هستند که این موضوع باعث می‌شود عاشق طرح‌هایی شوند که امیدوارند منجر به اصلاحات سودمند فراگیر شود. معمولاً انگیزۀ پشت این طرح‌ها حقیقتاً بلندنظرانه بوده است: تمایلی راستین به اصلاح جامعه. باوجوداین، مشکل اینجا بود که «روح سیستم»۷ باعث می‌شود افراد نسبت به پیچیدگی‌های تغییر در دنیای واقع بی‌توجه شوند. آن‌طور که اسمیت در نظریۀ احساسات اخلاقی در یکی از تاثیرگذارترین متونش می‌نویسد:

به نظر می‌رسد که [آدمِ سیستم] تصور می‌کند که می‌تواند افراد مختلف در یک جامعۀ بزرگ را آرایش‌بندی کند، درست به همان سادگیِ دستی که مهره‌ها را در صفحۀ شطرنج آرایش می‌دهد. اما او توجه نمی‌کند که مهره‌های شطرنج برای حرکت از هیچ اصلی غیر از آنچه آن دست برایشان تعیین می‌کند پیروی نمی‌کنند؛ در مقابل در صفحۀ بزرگ شطرنج جامعۀ انسانی، هر مهره اصول خاص خود را برای حرکت دارد، اصولی که در مجموع ممکن است به‌کلی متفاوت از اصولی باشد که نظر قانون‌گذاران را جلب می‌کند. اگر مجموع اصول افراد و اصول قانون‌گذاران هم‌جهت باشد، بازیِ جامعۀ انسانی به‌سادگی و هماهنگی پیش خواهد رفت، و به احتمال زیاد به پایانی شاد و موفق ختم خواهد شد. اما اگر این اصولْ متفاوت یا متضاد باشند، نهایت بازی به فاجعه می‌انجامد و جامعه بیشترین مقدار از بی‌نظمی را تجربه خواهد کرد.

نکتۀ مورد نظر اسمیت خیلی ساده دچار سوءبرداشت شده است. آنچه اسمیت می‌گوید در نگاه اول می‌تواند مانند یک دستور کار مدرن راست‌گرایانه بر ضد برنامه‌ریزی دولتی به سبک سوسیالیست‌ها پنداشته شود. اما نکتۀ مورد نظر او به‌مراتب پیچیده‌تر از این است.

نکتۀ مد نظر اسمیت این است که در سیاست هر برنامۀ ازپیش‌تعیین‌شده‌ای خطرناک است، به‌خصوص برنامه‌ای که فرضش بر این است که میلیون‌ها فردی که یک جامعه را تشکیل می‌دهند به‌صورت خودکار از آن پیروی خواهند کرد. این به آن خاطر است که «روح سیستم» با اطمینانی وحی‌گونه به سیاستمداران چنین القا می‌کند که اصلاحاتشان آن‌قدر ضروری و تأییدشده است که هر هزینه‌ای برای دستیابی به آن‌ها ارزشش را دارد.

اما فاصلۀ این نگرش تا نادیده‌گرفتن آسیب شدیدی که یک برنامه در صورت قرارگرفتن در مسیر اشتباه می‌تواند به بار بیاورد به باریکی یک تار موست، به‌خصوص اگر «مهره‌های حاضر روی صفحۀ شطرنج» در جهت مقاومت یا برهم‌زدن یا به شکست‌کشاندن برنامۀ

به زعم اسمیت، شدیدترین خطرات نه از دولتی که به‌تنهایی کار می‌کند، بلکه از دولتی بر می‌آید که افراد برجستۀ سوداگر آن را در اختیار گرفته باشند

سیاستمداران برآیند. این به آن دلیل است که «روح سیستم» الهام‌بخش گونه‌ای از رفتارهاست که در ضرب‌المثل‌های کوته‌فکرانه‌ای مثل «تا خراب نشود، آباد نمی‌شود»۸ می‌توان نمونه‌اش را دید. به عبارت دیگر، آن مخالفان یا کناره‌گیرانِ مزاحم می‌توانند قربانی یک نگاه اخلاقی مطمئن‌به‌خود شوند.

اسمیت نسبت به همۀ برنامه‌های انتزاعی این‌چنینی هشدار می‌داد. شکی نیست که او به دیدۀ شک به راهبردهایی می‌نگریست که منجر به دراختیارگرفتن اساس صنعت یک کشور می‌شد، راهبردهایی که فرض می‌کردند کالاهایی که شهروندان در پنج سال آینده می‌خواهند و نیاز دارند را به‌خوبی می‌دانند و به این ترتیب سعی می‌کردند بازار را از فرآیند تخصیص منابع حذف کنند. اما هم‌زمان به راهبردهای دیگری نیز به دیدۀ شک می‌نگرد که به دنبال خصوصی‌سازی سریع صنایعی است که قبلاً در اختیار دولت بوده و میلیون‌ها شهروند را در معرض آسیب‌های بیکاری و ازبین‌رفتن جوامعشان قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اگرچه خودِ تاچر از این موضوع باخبر نبود، تغییر شکل رادیکالی که او در دهۀ ۱۹۸۰ در اقتصاد بریتانیا پیاده کرد، مثل راهبردهای صنعتی بالابه‌پایین شوروی، محصول «روح سیستم» بود.

پیام اسمیت فراتر از خطوط حزبی و ایدئولوژیک است و هم برای جناح چپ و هم راست صدق می‌کند. این پیام مربوط به نگرش موهومی است که انواع و اقسام سیاستمداران درگیر آن هستند. اگر این موضوع مورد نظر قرار نگیرد نه‌تنها به ناکارایی و اختلال که می‌تواند به شقاوت و درد و رنج ختم شود. کِی؟ زمانی که بار پیامدهای یک برنامه روی دوش عده‌ای بیفتد که قدرتی برای مقاومت ندارند و چاره‌ای جز تحمل درد و رنج ناشی از آن تصمیمات پیش رویشان نیست. به این ترتیب، آنچه اسمیت از ما می‌خواهد درک این نکته است که سیاست در دنیای واقعی همیشه آن‌قدر پیچیده است که هیچ ایدئولوژی شسته‌رفته‌ای نمی‌تواند از پسِ آن برآید. آنچه سیاستمداران ما نیازمندش هستند قضاوت موشکافانه و بلوغ اخلاقی است، چیزی که هیچ ایدئولوژی یا موضعی خاص در طیف‌های سیاسی انحصارش را در اختیار ندارد.

دوران نگران‌کننده‌ای که ما درونش هستیم باعث شده نتوان به این سادگی باور کرد که قاضیانِ سیاسیِ مسئولیت‌پذیری که اسمیت تجسم کرده، شانسی برای روی کار آمدن داشته باشند. (آیا کسی را در دنیای سیاست غرب می‌توان یافت که این معیار را دارا باشد؟) آنچه احتمالش بیشتر است روی کار آمدن زنان و مردان دیگری است که با برنامه‌های انتزاعی خود رأی دهندگان را فریب می‌دهند و سپس به تحمیل اصلاحات خودخواسته‌شان می‌پردازند، آن هم بدون اینکه ذره‌ای اهمیت برای خواسته‌ها یا تفکرات مهره‌های حاضر در صفحۀ شطرنج جامعه قائل شوند.

اینکه چنین اصلاحاتی برآمده از جناح راست باشد یا چپ درنهایت اهمیت زیادی ندارد. درحالی‌که اقتصادهای غربی همچنان در حال دست‌وپازدن هستند، و فضای سیاسی هر روز قطبی‌تر از گذشته می‌شود، پیامدهایی فاجعه‌آمیز در انتظارمان خواهد بود. اما به هر ترتیب اگر چنین پیامدهایی رخ دهد، قطعاً نمی‌توان اسمیت را ذره‌ای به خاطرش مقصر دانست. برعکس، او تلاش داشت ما را نسبت به خطراتی که امروز با آن‌ها مواجهیم آگاه کند. زمان آن فرارسیده که با دقتی بیش از پیش به گفته‌های آدام اسمیت واقعی گوش فرا دهیم.


پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را پل سگر نوشته است و در تاریخ ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۸ با عنوان «The real Adam Smith» در وب‌سایت ایان منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ آن را با عنوان «آدام اسمیت واقعی چطور فکر می‌کرد؟» ترجمه و منتشر کرده است.
•• پل سگر (Paul Sagar) مربی دانشکدۀ اقتصاد سیاسی در کالج کینگز لندن است.

[۱] The Theory of Moral Sentiments
[۲] Mont Pelerin Society
[۳] the system of natural liberty
[۴] the mercantile system
[۵] the balance of trade
[۶] jealousy of trade
[۷] spirit of system
[۸] You can’t make an omelette without breaking eggs

مشاهده ادامه مطلب

تهران برای کودکان کار، خشن و پرخطر است – دلسوخته

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران می‌گوید این شهر برای کودکان، به‌ویژه کودکان کار خشن و پرخطر است.

به گفته الهام فخاری اگر قرار است توسعه‌ و ساماندهی کودکان کار اتفاق بیفتد باید در مقیاس استان باشد. نباید زخمی را پنهان کنیم یا فکر ‌کنیم که مشکلی از سطح شهر برطرف شده است ولی آن آسیب به سمت شهرستان‌های تهران رانده شود.

او با انتقاد از طرح «جمع‌آوری کودکان کار» گفته ما در تدوین برنامه‌های موثر مشکل داریم. مهم این است که از رویه انکار کاستی‌ها، مشکلات و مسئله‌ها دست برداریم و با جامعه‌، خودمان، تاریخ و داشته و نداشته‌هایمان صریح روبرو شویم و تاب و توان دیدن کاستی را افزایش بدهیم.

این عضو شورای شهر تهران گفته باید «شهامت خودبودن» را بهبود داد، این شهامت این نیست که از خود «یک قدرقدرت زیبا» ترسیم کنیم، باید شهامت خودبودن‌ را بهبود بخشیم. شهامت خودبودن این نیست که از خود یک قدرقدرت زیبا ترسیم کنیم، شهامت خودبودن یعنی بخش‌هایی که دچار فقر، مسئله، ناکارآمدی، کودکان کار و خشونت خانگیند را واقعی ببینیم.

او راهکار ایجاد «ایستگاه‌های حمایت و پشتیبانی از کودکان کار» را پیشنهاد داده که بر اساس آن ضرورتی به برخوردهای خشن و جنگ و گریز با کودکان کار نیست و به جای این که پول مردم و امکانات شهرداری صرف برخورد فیزیکی با بچه‌ها شود، صرف حمایت از آنها می‌شود.

در ماه‌های گذشته طرح دستگیری کودکان کار به اجرا درآمد که با انتقاد شدید فعالان حقوق کودک و برخی اعضای شورای شهر تهران روبرو شد. منتقدان این نوع حرکت‌ها را نمایشی و مقطعی می‌دانند که علاوه بر آسیب روانی به کودکان هیچ اثر مثبتی بر زندگی آنها ندارد. با این همه مسئولان فرمانداری تهران همچنان بر «پاکسازی چهره شهر» از کودکان کار اصرار دارند. درهمین حال بسیاری از کودکان زباله‌گرد همچنان برای پیمانکاران شهرداری کار می‌کنند و هیچ برخوردی با این پیمانکاران نشده است.

مشاهده ادامه مطلب

تن و فضای مجازی | روزنامه راه دلسوخته

تا به حال به این فکر کرده‌اید که در برخورد اول با یک شخص چطور توانسته‌اید درباره شخصیت وی حدس‌های داشته باشید؟ این حدس‌های شما چطور شکل گرفته‌اند؟

ما از طریق نشانه‌ها می‌توانیم با هم‌دیگر ارتباط ایجاد کرده و از ماهیت چیزها، درکی حاصل کنیم. شما با دیدن یک شخص چادری‌دار، می‌فهمید که وی یک زن است و یا با دیدن یک شخص یونیفورم‌دار پولیس درمی‌یابید که این شخص پولیس است.

این نشانه‌ها به کمک انسان آمده و می‌تواند از این طریق به چیستی برخی مسایل پاسخ دهد. انسان برای تمایز پیداکردن با دیگری و دادن‌ آگاهی از خود برای دیگری در تلاش پیدا کردن خود است تا از این طریق به شناخت خود و دیگری برسد و هم‌چنین از این طریق در تلاش به‌رسمیت‌شناختن خود از سوی دیگران است که در این راه از نشانه‌ها نیز استفاده می‌کند.

در جامعه‌ پدرسالار که ما در آن زندگی می‌کنیم؛ قیدوبندها و ارزش‌هایی وجود دارند که زنان را به انقیاد می‌کشانند؛ ولی این تلاش و کوشش تمامی ندارد. چون انسانی که خواهان به‌دست‌آوردن خویشتن خویش و ثبوت هستی خویش است آرام نمی‌نشیند.

با پیشرفت تکنالوژی و اطلاعات، انسان در کنار ایجاد ارتباط در فضای واقعی به فضای مجازی نیز دست‌رسی پیدا کرده و همان‌طور که شاهد هستیم، وابستگی به این فضا روزبه‌روز در حال افزایش است.

فضای مجازی به‌خصوص فیسبوک که امروزه تقریبن همه‌ افراد جامعه به آن دسترسی دارند؛ تبدیل به فضای برای متبارزشدن خواسته‌ها و آرزوهای آن‌ها، دور از انقیاد و ارزش‌های جامعه پدرسالار ما شده است. زنانی که تلاش حضور در این فضا را دارند به دو دسته تقسیم می‌شوند. بعضی که جسارت بیشتری دارند از نام و چهره واقعی خویش استفاده کرده و دسته‌ دوم از نام‌های مستعار و چهره و عکس‌های دیگران برای حضور خود استفاده می‌کنند.

این زنان با گذاشتن عکس‌ها، چه به‌صورت مستقیم از تن خویش یا به صورت غیرمستقیم از دستان و پاها و یا چهره از پشت، سعی در به‌جلوه کشیدن تن خویش برای دیگران دارند و همه خویشتن را در ناخن‌های رنگین، چهره‌پوشیده‌شده در آرایش، زینت‌های آویزان فرو‌ریخته و با تنازی – که نمودی از وضعیت زنان در جامعه پدرسالار است- می‌بینند و با این رفتار حضور خود را اعلان می‌دارند که این موجب تقویت شی‌وارگی تن زن در واقعیت اجتماعی است؛ واقعیتی سرشار از خشونت و آزار.

در جامعه‌یی که تن زن در انقیاد است؛ زن نیز در انقیاد تن خویش است و از تن خود برای تمایز یافتن از دیگری استفاده می‌کند و این تن تبدیل به یک ابزار و یک کالایی مصرفی می‌شود؛ ابزاری که از آن می‌تواند استفاده کند تا به هستی خویش که در گرو تن اوست یا به هستی‌یی پی ببرد که جدا از کالایی‌بودن تن وی نیست.

فضای مجازی به‌خصوص فیسبوک نیز نقش محیطی برای عرضه‌ این کالا بازی می‌کند و خواستاران همیشگی این کالا مردان هستند. برای ثبوت این موضوع فقط نیاز است که به پیامک‌ها و لایک‌های پایین عکس‌هایی نگاه بیندازیم که چنین زنانی در فیسبوک می‌گذارند.

این مبادله کالا نه در مقابل پول، بل در مقابل لایک و پیامک بیشتر در پایین عکس صورت می‌گیرد و در این بازار عرضه‌وتقاضا، زنان هرچه بیشتر خود را عیار می‌سازند و سعی در رنگ و لعاب دادن به تن خویش می‌کنند، به همان اندازه لایک و کامنت بیشتر می‌گیرند. با وجود این‌که فضای باز مجازی امکان حضور اندیشه‌ آن‌ها را هرچند که مخالف ارزش‌های جامعه‌ پدرسالار باشد، می‌دهد؛ اما باز هم خویش را در انقیاد تن درک کرده و به شکل متفاوت خود را به نمایش می‌گذارند و با استفاده از نشانه‌های مردانه‌پسند، خود را مطرح می‌کنند که این عمل‌کرد نشانه‌‌ بازتولید کالایی‌بودن تن زن در واقعیت اجتماعی و فضایی مجازی است.

نویسنده: پروین پوران

مشاهده ادامه مطلب

تردید


نمایش مشخصات نسیم فهیمی

نه به آسمان
نه به زمین
نه به آب
نه به خشکی، اعتباری دیگر نیست!
دیگر نه به پرواز دل باید بست
نه به نشستن روی زمین…
تردید اگر نبود…
زمستان
اینگونه تمام نمی

شاعر:نسیم فهیمی

مشاهده ادامه مطلب

دانلود کتاب روزنامه های ایران از آغاز تا سال ۱۳۲۹ ه.ق، ۱۲۸۹ ه‌.ش

آکادمی زبان صمیمی


دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

روزنامه های ایران از آغاز تا سال 1329 ه.ق، 1289 ه‌.ش

باضافات و شرح کامل به همراه تصاویر روزنامه‌ها

از مقدمه کتاب:

روزتامه که آغاز و پیدایش آن به پنج قرن پیش از میلاد مسیح می رسد، نشانه نیاز شدید مردم به ایجاد ارتباط با یکدیگر و داشتن خبر از جریان عادی زندگی و یا اقداماتی بود که از سوی فرمانروایان در اداره امور شهر و کشور انجام می گرفت. شدت این نیاز که نتیجه اش توجه بیشتر به روزنامه و درک اهمیت آن بود از اساسی ترین عواملی است که در توسعه دانش بشر و بیداری مردم نقش موثری داشته است.

روزنامه در ابتدای حیات خود تنها به صورت نامه ای بود که اولین بار در رم نوشته شد. تا مردمی که دور از پایتخت به سر می بردند از وقایع روز و نیز آنچه که در پایتخت می گذشت باخبر سازد…

حق تکثیر: اطلاعات، ۱۳۸۰

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی دلسوخته را ببینید.

» دلسوختههای مرتبط:
انتخابات و آزادی
فاشیسم و دیکتاتوری – جلد دوم
کسروی و برخورد فرهنگی شرق و غرب

نسخه ها

حجم: ۷ مگابایت

دریافت ها: ۷۱۱۱

تعداد صفحات: ۴۱۳




درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.



مشاهده ادامه مطلب

نسخۀ صوتی: وقتی واژه‌ها جواب نمی‌دهند، باید مُرد

 


دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۳۴

 

اگر از آریستوفان، طنزپرداز یونانی، می‌پرسیدید سقراط چگونه آدمی است، برایتان فردی را تصویر می‌کرد که چنان از مسائل واقعیِ انسان‌ها دور است که بر «ابرها» راه می‌رود. برای انسان‌های امروزی هم، واژۀ «فیلسوف» تداعی‌کنندۀ لفاظی‌های پرطمطراقی است که جز انتزاعیاتی پوچ چیزی به دیگران نمی‌دهد. واقعاً هم شاید این کلماتِ دهان‌پرکن کاری از پیش نبرند. اما فیلسوف نیز چندان از این ناکارآمدی بی‌خبر نیست، به همین خاطر جانش را کف دست می‌گیرد و به کوچه و بازار می‌آید.

تخمین زمان مطالعه : ۱ دقيقه

 

 

آنچه در این نوبت گوش می‌کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از کاستیکا براداتان که پیش از این با عنوانِ «وقتی واژه‌ها جواب نمی‌دهند، باید مُرد»، منتشر شده است. نوشتار این نسخۀ صوتی را در اینجا بخوانید.

پیامی که سقراط با سرکشیدن شوکران به ما می‌داد نسبتاً ساده، اما کوبنده، بود: شما باید روح فلسفه‌تان را در بدن بدمید. زیرا اولاً، فلسفه یک فعالیت دانشگاهی نیست، بلکه نوعی عمل است. چیزی نیست که درباره‌اش حرف بزنید، بلکه کاری است که باید انجامش دهید. فلسفیدن به معنای تغییر در نفس خودتان است، به معنای کار کردن بر روی خود است، گویا مُشتی مادۀ خامید که باید شکل خاصی به خود بگیرید. فلسفه تولید محض دانش نیست.

فایل صوتی نوشتار «وقتی واژه‌ها جواب نمی‌دهند، باید مُرد» را گوش کنید.

 

 

مشاهده ادامه مطلب