دانلود کتاب سازمان مجاهدین خلق (جلد دوم)

آکادمی زبان صمیمی


دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

سازمان مجاهدین خلق (جلد دوم)

گروهی از پژوهشگران

کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام که یک برهه زمانی را از سال ۴۴ تا ۸۴ در بر می گیرد، اولین تحقیق جامع، مستند و تحلیلی درباره تاریخچه چهل‌ ساله سازمان مجاهدین خلق و حاصل ۵ سال تلاش گروهی از پژوهشگران تاریخ معاصر و علوم سیاسی در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی می‌باشد. بسیاری از اسناد و تصاویر این کتاب برای اولین بار ارائه و منتشر شده است.

جلد اول آن، دوره زمانی سالهای ۴۴ تا ۵۴ و مشتمل بر وقایع تأسیس، گسترش تشکیلاتی و تغییر رسمی ایدئولوژی به مارکسیسم می‌باشد.

جلد دوم، سالهای ۵۴ تا ۶۴ را شامل می‌شود که وقایع پس از تغییر ایدئولوژی و نیز تحولات سازمان را در طول انقلاب اسلامی اعم از ایجاد درگیری، زمینه‌سازی حرکتهای مسلحانه و ترورهای کور یا هدفمند را تشریح می‌نماید.

جلد سوم، مقطع زمانی سالهای ۶۴ تا ۸۴ و در بردارنده مسایل سازمان در خارج کشور و همچنین استقرار در عراق و همکاری با رژیم صدام در دوره جنگ تحمیلی و نهایتاً نابودی تشکیلاتی پس از سقوط رژیم بعث می‌باشد.

کلیه اعلامیه‌ها و نشریات منتشر شده سازمان در داخل و خارج کشور ونیز انتشارات سایر گروهها و احزاب در این کتاب مورد بررسی و استناد قرار گرفته و مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی با گروهی از اعضای سابق سازمان و صاحبنظران تاریخ سیاسی چند دهه اخیر ایران می‌باشد. 

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی دلسوخته را ببینید.

» دلسوختههای مرتبط:
امیرالحاج ایرانی
تبارشناسی حاکمیت ملی
پیامبر بی سلاح

نسخه ها

حجم: ۲۳ مگابایت

دریافت ها: ۷۸۰۷

تعداد صفحات: ۸۱۵




درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.



مشاهده ادامه مطلب

نسخۀ صوتی: به‌جای اینستاگرام، در جست‌وجوهای گوگل ول بچرخید

 


دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰

 

وقتی در شبکه‌های اجتماعی، مخصوصاً اینستاگرام یا فیس‌بوک، پرسه می‌زنیم، اغلب افسرده می‌شویم. همه در حال خوش‌گذراندن و تفریح و خرید وسایل جدید هستند و ما درگیر بیماری و خستگی و کار بی‌پایان. اما شاید راهی برای بهترشدن حالمان وجود داشته باشد: توجه به جست‌وجوهایی که آدم‌ها در گوگل می‌کنند، جایی که احتمالاً اگر تایپ کنید «من همیشه…»، گوگل پیشنهاد می‌دهد: «… احساس خستگی می‌کنم» یا «… اسهال دارم».

تخمین زمان مطالعه : ۱ دقيقه

 

 

آنچه در این نوبت گوش می‌کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از ست استفنز-دیویدویتز که پیش از این با عنوانِ «به‌جای اینستاگرام، در جست‌وجوهای گوگل ول بچرخید» منتشر شده است. نوشتار این نسخۀ صوتی را در اینجا بخوانید.

وقتی به‌قدر کافی به داده‌های جست‌وجوی گوگل نگاه کنید، سخت می‌توان خویشتن‌های تزیین‌شده در رسانه‌های اجتماعی را چندان جدی گرفت. چیزی را که داده‌های گوگل به من آموخته است می‌توانم به این صورت خلاصه کنم: همۀ ما یک افتضاح حسابی هستیم.

فایل صوتی نوشتار «به‌جای اینستاگرام، در جست‌وجوهای گوگل ول بچرخید» را گوش کنید.

 

 

مشاهده ادامه مطلب

یک عاشقانه‌ی آرام – دلسوخته

یک عاشقانه‌ی آرام

مگذار که عشق، به عادت دوست داشتن تبدیل شود!
مگذار که حتی آب دادن گل‌های باغچه، به عادت آب دادن گل‌های باغچه بدل شود!
عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست؛

پیوسته نو کردن خواستنی‌ست که خود پیوسته، خواهان نو شدن است و دگرگون شدن.
تازگی، ذات عشق است و طراوت، بافت عشق.
چگونه می‌شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟
عشق، تن به فراموشی نمی‌سپارد، مگر یک بار برای همیشه.
جام بلور، تنها یک بار می‌شکند.
می‌توان شکسته‌اش را، تکه‌هایش را، نگه داشت؛
اما شکسته‌های جام، آن تکه‌های تیز برنده، دیگر جام نیست.
احتیاط باید کرد.
همه چیز کهنه می‌شود و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق نیز.
بهانه‌ها، جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند..

بهانه دوست داشتن عادت عاشقانه عشق
مشاهده ادامه مطلب

«فقر دستمزدی» در ایران – دلسوخته

با ملاک‌قراردادن نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد به‌میزان اندکی بیش از نرخ تورم نمی‌توان مسئله افول انباشت‌شده و فقیرانه‌شدن دستمزد در ایران را جبران کرد. در حال حاضر حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است.

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، گذردادن افراد از حوزه امدادی و حمایتی به حوزه بیمه‌ای یک استراتژی اساسی است؛ به این‌ معنا که جهت‌گیری سیاست‌ها باید به سویی باشد که افراد با اشتغال در بازار کار به خودکفایی شایسته برسند و از طریق قرارگرفتن ذیل نظام بیمه‌ای، مناسبات متفاوتی را با نظام اجتماعی برقرار ‌کنند.

ازاین‌منظر، تأکید سیاست‌گذاری اجتماعی بر این است که حقوق و مزایای فرد شاغل از بدو اشتغال نه‌تنها باید بالاتر از خط فقر باشد، بلکه فاصله مطمئن و پایداری با خط فقر داشته باشد، ازاین‌رو تعیین حداقل دستمزد، موضوعی اساسی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به‌ شمار می‌آید. در ایران شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد است و به‌طور اسمی بر این ادعاست که از طریق سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر) و در قالب مذاکرات و چانه‌زنی‌های جمعی بر سر حداقل دستمزد، توافقی سه‌جانبه را ایجاد می‌کند.

دوگانه روشنی که میان جامعه کارگری از یکسو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر وجود دارد این است که سمت کارگری به‌درستی بر این موضوع تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر مبنای شرایط معیشتی و واقعی جامعه تعیین شود و سمت دیگر نرخ تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌داند.

براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩۶ انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ١٣٩۵ حدود ۶٠٠ هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار چهار نفره (با احتساب ضریب ٢,٨) حدود یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان است.

بدیهی است با ملاک‌قراردادن نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد به‌میزان اندکی بیش از نرخ تورم (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) نمی‌توان مسئله افول انباشت‌شده و فقیرانه‌شدن دستمزد در ایران را جبران کرد. نکته مهم این است که به‌لحاظ تاریخی تا اواسط دهه ١٣٧٠، حداقل دستمزد همواره بالاتر از خط فقر بوده است و در برخی سیاست‌گذاری‌های دولت برای حوزه‌های حمایتی نیز فرض بر این بوده که حتی مستمری خانوارهای نیازمند و فقیر نباید کمتر از ۵٠ درصد حداقل دستمزد کارکنان دولت باشد (برای مثال آیین‌نامه تأمین زنان سرپرست خانوار مصوب سال ١٣٧١)، اما به‌تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد از سوی دولت کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته و در اکثر سال‌ها نیز نرخ تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و در نتیجه در برخی دوره‌های زمانی نیروی کار به‌طور مداوم قدرت خرید خود را از دست داده است.

مسئله‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که خط فقر در ایران به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود. متولی مشخصی برای این موضوع پیش‌بینی نشده، اما به‌موجب ماده «۴» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایتی است.

آخرین گزارش منتشرشده درباره فقر در ایران از سوی یک نهاد رسمی، گزارشی است با عنوان «وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ١٠ساله ١٣٨۴- ١٣٩٣» که در اسفند ١٣٩۴ از سوی معاونت رفاه اجتماعی منتشر شده است. براساس این گزارش، برآورد خط فقر مطلق برای سال ١٣٩٢ به‌ازای یک خانوار چهار نفره (شامل دو بزرگسال، یک کودک و یک نوجوان)، یک‌میلیون‌و ١٨٣ هزار تومان در مناطق شهری و ٩٢٠ هزار تومان در مناطق روستایی بوده است.  براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩۶ در این معاونت انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ١٣٩۵ حدود ۶٠٠ هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار چهار نفره (با احتساب ضریب ٢,٨) حدود یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان است.

اینها پایین‌ترین برآوردهای انجام‌شده از خط فقر مطلق در ایران است و پژوهشگران مستقل میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر بیشتر برآورد می‌کنند. با‌وجوداین، با مقایسه همین میزان خط فقر مطلق در این دو سال (یک میلیون و ١٨٣ هزار تومان برای سال ٩٢ و یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان برای سال ٩۵) با حداقل دستمزد (۴٨٧ هزار تومان در سال ٩٢ و ٨١٢ هزار تومان در سال ٩۵) می‌توان دریافت که حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است.مسئله دیگری که در زمینه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد، سهم هزینه‌های نیروی کار از هزینه‌های تولید است. براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩۵ در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) انجام شده، سهم هزینه نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از هزینه تولید در ایران در یک دهه اخیر روندی کاهشی داشته است.

دوگانه روشنی که میان جامعه کارگری از یکسو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر وجود دارد این است که سمت کارگری به‌درستی بر این موضوع تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر مبنای شرایط معیشتی و واقعی جامعه تعیین شود و سمت دیگر نرخ تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌داند.

بر پایه این پژوهش، سهم هزینه نیروی انسانی از کل هزینه‌های تولید در سال ١٣٩٢ در کارگاه‌های بالای ۵٠ نفر نیروی کار، حدود ۴.۶ درصد بوده که در مقایسه با سال ١٣٨۶ تقریبا به نصف رسیده است. سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید در سال‌های ١٣٧٣ و ١٣٨۶ به‌ترتیب ١۴.۶ و ٨.٨ درصد بوده است. این روند کاهشی در تمام گروه‌های صنایع به‌جز بازیافت و تولید مبلمان رخ داده است.

میزان سهم هزینه نیروی انسانی از هزینه‌های تولید به نوع صنعت بستگی دارد. این سهم در صنایع کاربر بالاتر و در صنایع سرمایه‌بر بسیار پایین است؛ برای مثال در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی سهم نیروی انسانی از هزینه تولید حدود ٠.۶ درصد است. بیشترین سهم عامل نیروی انسانی از هزینه‌های تولید مربوط به صنایع تولید پوشاک (٢٨.٩ درصد)، بازیافت (٢٨.۶ درصد)، و مبلمان (١٩.۶ درصد) است.

برخی کارفرمایان، بالابودن نرخ بیمه اجباری نیروی کار را یکی از عوامل نامساعدبودن فضای کسب‌وکار در ایران می‌دانند؛ اما این ذهنیت تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟ سهم حق ‌بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه‌های تولید به‌طور میانگین حدود ٠.٧ درصد است، این نسبت در صنایع مختلف بین ٠.١ تا ۴.٩ درصد متفاوت است. بیشترین میزان سهم حق‌ بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه‌های تولید در تولید پوشاک (۴.٩ درصد) و تولید مبلمان (٣.۶ درصد) است.

درواقع، بر اساس این پژوهش می‌توان دریافت که در این زمینه نوعی بدنمایی واقعیت از سوی نیروهای ذی‌نفوذ در دلسوخته سیاست‌گذاری اعمال شده که حاصل آن نوعی انجماد دستمزدی در دو دهه اخیر در ایران و بروز پدیده «شاغلان فقیر» بوده است.در شرایط موجود اقتصاد ایران که دوره بلندمدتی از رکود و تحریم را تجربه کرده، بدیهی است اعمال فشار بر تولیدکنندگان موجه نیست؛ اما باید در نظر داشت سهم نیروی کار در این وضعیت بسیار ناچیزتر از هزینه‌های مربوط به تأمین و تجهیز سرمایه، اعم از نرخ بهره‌های بانکی و تأمین زیرساخت‌ها و هزینه‌های فساد سیستماتیک و بروکراسی و… است. در این وضعیت، اگر راه گفت‌وگوی اجتماعی مسدود شود و به‌تعبیر دسوتو (اقتصاددان پرویی) حباب بلورینی برای حفاظت از گروه‌های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه‌ها راهی به آن نداشته باشند، باید منتظر وارفتن هرچه بیشتر تاروپودهای جامعه بود.

 

*عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مشاهده ادامه مطلب

ده ناکامی بانک مرکزی | روزنامه راه دلسوخته

بانک مرکزی (Central Bank) ستون فقرات نظام بانکداری و مالی کشورها تلقی می‌شود. بانک‌های مرکزی نقش بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها دارند و موفقیت آن‌ها یکی از اولویت‌های امور حکومت‌داری خوب (Good Governance)  در سراسر جهان به شمار می رود. هرچند این نوشته مبتنی بر تحقیق کیمی نیست با آن هم می‌تواند برای بازکردن یک گفتمان تازه در مورد کارکرد بانک مرکزی کشور موثر واقع شود. از آنجاکه تبصره در مورد وضعیت و کارکرد بانک مرکزی ایجاب بحث‌های طولانی دارد بنابراین من خواستم فقط در باره ده مورد از ناکامی‌های دِافغانستان بانک(Da Afghanistan Bank)  بصورت کیفی بنویسم و بگذارم خوانندگان  گرامی خودشان در هر مورد آن جستجو و تحقیق بیشتر کنند و به نتایج دقیق‌تر تحقق یابند. بنابراین، این نوشته فقط ده مورد که در آن بانک مرکزی به نظر من ناکام است را بررسی می  کند. ده مورد از ناکامی های بانک مرکزی قرار ذیل اند:

  1. مدیریت بازارهای پولی کشور

مسوولین بانک مرکزی بدون مطالعه دقیق از وضعیت و فاکتورهای ذیدخل و تاثیر‌گذار در مدیریت عملیات بازار پولی افغانستان، خواستند بالای صرافان کشور قانون بانک مرکزی را بصورت عجولانه تطبیق کنند. درحالی‌که تطبیق قوانین دولت بالای سکتور خصوصی نیاز به مدیریت استراتیژیک تغییر (Strategic Change Management) دارد، بانک مرکزی بدون کدام برنامه مدون و راهبرد دقیق به صورت یکبارگی اقدام به تطبیق قانون ‌- ‌حتا بدون ذهنیت سازی (Lobbying) لازم‌ -‌ نمود که نه تنها در این کار ناکام ماند بلکه در این میان آبروی خود را هم ریخت. اکنون بانک مرکزی اعتماد بازار‌های پولی کشور را به صورت مطلق از دست داده است و این وضعیت می‌تواند پیامد‌های منفی گسترده در قبال اقتصاد آینده کشور داشته باشد. قابل یادآوری است که سیاست‌گران بانک‌های مرکزی سال‌ها تلاش می‌کنند که فضای قابل اعتماد بین بانک مرکزی و سکتور مالی و پولی کشورها به وجود بایید اما بانک مرکزی افغانستان نه تنها که هیچ تلاش ملموس را در این عرصه نکرد بلکه فضای قابل اعتماد که در ۱۵ سال اخیر به وجود آمده بود را هم کاملن نابود کرد. اخیرن ملاحظه شد که بانک مرکزی نتوانست قانون را بالای صرافان پیاده کند و تن به قبول کردن خواست‌های آن‌ها داد. این وضعیت در ذات خود بازتاب دهنده شکنندگی و شکست رهبری بانک مرکزی کشور است.

  1. تطبیق قوانین بانکداری

ناکامی در تطبیق قانون یکی از چالش‌های اصلی حکومت افغانستان در تمام سکتورها است. نه تنها در سکتور بانکداری و مالی بلکه در تمام سکتورها، افغانستان دارای پایین‌ترین شاخص در تطبیق قانون است. براساس پروژه تطبیق عدالت جهانی(World Justice Project)  افغانستان در جایگاه ۱۱۱/۱۱۱۳ قرار دارد یعنی ما سوم، ضعیف‌ترین کشور در امر تطبیق قانون هستیم. وضعیت بانک مرکزی افغانستان نیز همانند ادارات دیگر دولت در افغانستان در بدترین وضعیت در امر تطبیق قانون قرار دارد. با آنکه رهبری و مدیران بانک مرکزی نسبتن فرصت مناسب برای تطبیق قانون داشتند اما بنابر سیاست‌زدگی، نفوذ مافیا و فساد تا اکنون نتوانستند اصلاحات لازم را به وجود بیاورند.

به طور مثال بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه بدون نظرداشت قانون تصویب شده بانکداری اسلامی به یک بانک خصوصی مجوز بانک اسلامی را داد. این تصمیم بانک مرکزی نه تنها که غیر قانونی است بلکه غیر تخصصی نیز است چون ما به پول رُبوی نمی‌توانیم بانک اسلامی تاسیس کنیم. تبدیل کردن نام بانک خصوصی مذکور از ربوی به اسلامی یک مانور تخصصی است که بعد از آن که بانک مرکزی به عزیز هوتک گروپ گوش‌زد کرد که کتله سهامداران مشخص نمی‌توانند دارای دو بانک خصوصی نظر به قانون بانکداری در افغانستان باشند، آن‌ها دنبال راه‌حل شدند و بالاخره از یک راه توسط مدیران پاکستانی توانستند به پروپوزل که من شخصن برای یک سرمایه‌گذار برای ایجاد یک بانک اسلامی به نام «بانک اسلامی افغانستان» بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی توسعه داده بودم؛ دسترسی پیدا کنند و بعد از چندین ماه چانه‌زنی با بانک مرکزی و غالبن داد و ستد پولی موفق می‌شوند مجوز بانک را به‌ دست بیاورند. اکنون بانک مرکزی کشور باید پاسخ دهد که بدون داشتن قانون بانکداری اسلامی و مشکل تخصصی در این تصمیم سهامداران این بانک خصوصی چگونه نتوانستند اهلیت مجوز رسمی بانک اسلامی را به دست بیاورند؟ این تصمیم بانک مرکزی با وجودیکه فراقانونی است همچنان می‌تواند ضربه بزرگی را بر سکتور بانکداری اسلامی که بازار بالقوه فوق العاده در افغانستان دارد؛ وارد کند.

  1. تامین ثبات ارزش افغانی

چه کسی بپذیرد یا نپذیرد بر همگان هویدا است که بانک مرکزی کشور در مدیریت ارزش افغانی قطعن ناکام است. من ناکامی مدیریت اسعار افغانی توسط بانک مرکزی کشور را تقریبن دو سال قبل پیش بینی کرده بودم و دلایل آن را نیز در آن نوشته ارایه داشتم. مدیرت ارزش افغانی نیاز به سیاست‌های موثر اقتصادی دارد در حالیکه بانک مرکزی هنوز مشغول سیاست لیلام(Auction)  دالر امریکایی برای حفظ ارزش افغانی در بازار است که قطعن یک سیاست پایدار و موثر در طویل‌مدت نیست. اکنون که نرخ اسعار افغانی در پایین‌ترین جایگاه گراف مقایسوی ارزش اسعار قرار دارد، بانک مرکزی باید ناتوانی خود را در مورد بپذیرد و بیش از دلایل مانند تنش استاد عطامحمد نور را به ارگ بعنوان دلیل تخصصی بیان نکند. من می‌دانم که فهم اقتصادی و بانکداری در کشور در کل کم است و حکومت نیز درگیر مسایل سیاسی است اما این بدین معنا نیست که هر نوع دلیل غیر موجه را به عنوان دلیل تخصص ارایه کنیم. این کار نه تنها به کشور بلکه به مسلک نیز خیانت است.

  1. مدیریت جمع‌آوری پول‌های فرسوده افغانی

بانک مرکزی کشور در این اواخر دست به تصامیم عجیب‌و‌غریب زد. مثلن یکی از تصامیم بانک مرکزی جمع‌آوری پول‌های فرسوده افغانی بود که به بدترین وضعیت مدیریت شد. اگر قرار باشد کسی به بدترین مدیریت پروژه تندیس ارایه کند بدون شک که پروژه مذکور بانک مرکزی، شایسته مطلق آن خواهد بود. این تصمیم بانک مرکزی بیشتر از هر فاکتور (Factor) دیگر بالای ارزش اسعار افغانی تاثیر منفی داشت و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم بالای اسعار افغانی گردید.

  1. نظارت بر بانک‌های خصوصی

یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت (Supervision) بر بانک‌های خصوصی و مدیریت بانک‌های خصوصی است. اگر شما وضعیت مالی بانک‌های خصوصی کشور را طی چندین سال اخیر تحت مطالعه قرار دهید به سادگی به این نتیجه خواهید رسید که در این بخش نیز بانک مرکزی می‌لنگد و نتوانسته است اقدامات وسیاست‌های لازم و مناسبی را اتخاذ کند. متهم کردن خلیل صدیق (رییس بانک مرکزی) به حمایت یک بانک مشخص یکی از نگرانی جدی سکتور بانکی کشور است.

  1. ایجاد اصلاحات در بانک مرکزی

مردم افغانستان متاسفانه تجربه و خاطره خوب از بانکداری در افغانستان ندارند. مردم یک‌بار وقتی اسعار افغانی محکوم به حذف سه صفر شد، مجبور به تحمیل ضربه اقتصادی شدند و بار دیگر وقتی کابل بانک سقوط کرد. سقوط کابل بانک روحیه مردم را در مورد اعتماد نسبت به سکتور بانکداری در افغانستان شدیدن تضعیف کرد. بنابراین دلایلی بود که مردم افغانستان خواهان تغییرات گسترده در بانک مرکزی کشور شدند و به همین دلیل بود که خلیل صدیق را در این سمت خیر مقدم گفتند. اما طوریکه ملاحظه می‌شود بانک مرکزی کشور هنوز هم نتوانسته، خود را از وجود عوامل سیاسی، قومی و فساد پاک کند. یک‌تعداد زیادی از بانکداران و متخصصین بانکداری و اقتصاد کشور خلیل صدیق (رییس بانک مرکزی) را به اتخاذ سیاست‌های مصلحتی و تضرع متهم می کنند.

  1. مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم

تطهیر پول و تمویل تروریزم یکی از چالش‌های جدی فراروی دولت افغانستان است. هنوز هم بانک‌های افغانستان در لیست‌ سیاه قرار دارند و از اعتبار خوبی در سطح جهانی برخودار نیستند. در سال ۲۰۱۵ بر اساس فارن پالیسی(Foreign Policy)  ارزش درآمد سالانه اقتصاد سیاه(Black/Underground Economy)  در افغانستان بالغ به یک بیلیون دالر امریکایی می شد. بر اساس گزارش سویس گروپ(Swiss Group)  افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشور از بعد ریسک عالی تطهیر پول و تمویل تروریزم است. این شاخص توسط انستیتوت امور حکومت‌داری بیزل (Basel Institute of Governance) نشر شده است. همچنان بر اساس گفته وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان تنها ۳۵ در صد معاملات اقتصادی و مالی در افغانستان قانونی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که اقتصاد مواد مخدر (Opium Economy) هم در افغانستان هر سال دستخوش رشد فاحش بوده و یک چالش بزرگ را برای اقتصاد و دولت افغانستان به وجود آورده است. با وجودیکه در این عرصه بعضی سیاست‌های خوب از جانب بانک مرکزی اتخاذ شد با آن هم ما هنوز نتوانستیم از تطهیر پول و تمویل تروریزم جلوگیری کنیم. افغانستان هنوز هم در ساحه سرخ  (Red Zone) و ریسک عالی  (High Risk) داد وستد جهانی قرار دارد.

  1. مدیریت نورآوری

هرچند مدیریت نوآوری در افغانستان یکی از پرچالش‌ترین موضوعات در امور حکومت‌داری است بت آن هم مردم همواره می‌خواهند نورآوری مالی(Financial Innovation)  به وجود بیایید و خدمات جدید در بازار عرضه شود. بانک مرکزی افغانستان که فرصت‌های زیادی برای ایجاد، جذب و تشویق نوآوری داشتند بنابر اینکه تیم بسیار ضعیف و ناکارا دارد نتوانستند سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در این عرصه جلب کنند. در یک مورد خاص بانک مرکزی کشور در مدت بیشتر از یک سال قادر نشد راهکار تطبیقی ابتدایی برای ایجاد یک شرکت مالی مبتنی بر مقرره موجود را ایجاد کند. در مورد دیگر بدون مقرره اقدام به مجوز دادن به یک نهاد مالی نموده است که صریحن خلاف قوانین می‌باشد و در نهایت منتج به فاجعه خواهد شد. یکی از سرمایه‌گذاران در مورد ناکارایی کارمندان بانک مرکزی برایم چنین گفت: «شما وقتی با بانک مرکزی افغانستان کار کنید باید برای جواب یک ایمیل عادی حد اقل یک ماه انتظار بکشید.»

  1. مبارزه علیه فساد اداری

هرچند بانک مرکزی در مبارزه علیه فساد اداری (Corruption) بهتر از دیگر ادارات حکومتی تلقی می‌شود به آن هم هنوز درگیر مبارزه با فساد اداری است و فساد اداری تمام امور این سازمان را زیر شعاع خود قرار داده است. گزارش‌ها حاکی است که بانک مرکزی در آمریت عملیات بازار، نظارت بانکداری و استخبارات مالی بصورت نگران کننده زیر فساد غرق است. بعضی گزارش‌ها از وجود فساد اداری در استخدام کارمندان در خود بانک مرکزی و تایید کارمندان ارشد بانک‌های خصوصی نیز حکایت می‌کنند. همچنان استخدام و عزل رییسان بانک‌های دولتی نیز بدون سیاست زدگی و فساد نیست و مثال خوب آن برکناری رییس پشتنی بانک و تعیین رییس جدید است که اصلن بانکدار نیست.

  1. طرح پلان استراتیژیک

بانک مرکزی افغانستان دراین مدت قادر نشد که یک پلان استراتیژیک(Strategic Plan)  مدون و دقیق را مبتنی بر وضعیت کشور و وضعیت بانکداری بین الملل طرح و ترتیب دهد تا بتواند از یک‌طرف مشکلات موجود را حل کند و از سوی دیگر سکتور بانکداری افغانستان را به مرحله دیگر سوق دهد. من متیقن هستم در تمام بانک مرکزی ۱۰۰ صفحه تحقیق نیز در مورد وضعیت داخلی کشور و پلان آتی بانک مرکزی وجود ندارد. نبود راهبرد مدون و دقیق یکی از چالش‌های اساسی در بانک مرکزی کشور به شمار می رود و می‌تواند وضعیت بانک مرکزی را همچنان دگرگون نگهدارد.

اکنون دیده شود که بانک مرکزی به کدام سوی می‌رود اما وقتی شما شاخص‌ها را مطالعه کنید و وضعیت داخلی سکتور را  به دقت کامل بررسی نمایید به این نتیجه خواهید رسید که دراین مدت بانک مرکزی کشور خیلی ضعیف عمل کرده است و اگر به همین ترتیب ادامه بدهد دیری نخواهد بود که ما یک‌بار دیگر دچار بحران بانکداری در کشور شویم.

محمدظریف امین‌یار، استاد دانشگاه

مشاهده ادامه مطلب

رقص من


نمایش مشخصات احسان غلامی فرد

خواهم امشب بسرایم شعری
قطعه شعری که درآن بتوان گفت سخن
سخن این شبها
سخن اشک پشیمان دو چشم
سخن لبخندها
کاش می شد که
هرآنچه اندرون دل تنگم جاریست
بنویسم امشب
وبگویم با اشک
بنویسم به پرگل

شاعر:احسان غلامی فرد

مشاهده ادامه مطلب

شب هفتم محرم ۹۶ هیات محبین آل یاسین (ع)


شب هفتم محرم ۹۶ هیات محبین آل یاسین (ع)

سخنران : حجت الاسلام والمسلمین دکتر سقای بی ریا

مداح : حاج سید محمد صادق هاشمی و سید علی هاشمی


گزارش تصویری








گزارش صوتی

سخرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سقای بی ریا
سید محمد صادق هاشمی – جانم عالمی فدات اربابم ….
سید محمد صادق هاشمی – صدای……
سید محمد صادق هاشمی – عمری بی تابم…
سید محمد صادق هاشمی – مادر حضرت قاسم
سید علی هاشمی – چه قد پریشونه…..
سید علی هاشمی – خجالتم نده جلوی مادرم….
سید علی هاشمی – روی دستم علی
سید علی هاشمی – صدات از گریه گرفته….

مشاهده ادامه مطلب

دانلود کتاب سازمان مجاهدین خلق (جلد اول)

آکادمی زبان صمیمی


دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

سازمان مجاهدین خلق (جلد اول)

گروهی از پژوهشگران

کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام که یک برهه زمانی را از سال ۴۴ تا ۸۴ در بر می گیرد، اولین تحقیق جامع، مستند و تحلیلی درباره تاریخچه چهل‌ ساله سازمان مجاهدین خلق و حاصل ۵ سال تلاش گروهی از پژوهشگران تاریخ معاصر و علوم سیاسی در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی می‌باشد. بسیاری از اسناد و تصاویر این کتاب برای اولین بار ارائه و منتشر شده است.

جلد اول آن، دوره زمانی سالهای ۴۴ تا ۵۴ و مشتمل بر وقایع تأسیس، گسترش تشکیلاتی و تغییر رسمی ایدئولوژی به مارکسیسم می‌باشد.

جلد دوم، سالهای ۵۴ تا ۶۴ را شامل می‌شود که وقایع پس از تغییر ایدئولوژی و نیز تحولات سازمان را در طول انقلاب اسلامی اعم از ایجاد درگیری، زمینه‌سازی حرکتهای مسلحانه و ترورهای کور یا هدفمند را تشریح می‌نماید.

جلد سوم، مقطع زمانی سالهای ۶۴ تا ۸۴ و در بردارنده مسایل سازمان در خارج کشور و همچنین استقرار در عراق و همکاری با رژیم صدام در دوره جنگ تحمیلی و نهایتاً نابودی تشکیلاتی پس از سقوط رژیم بعث می‌باشد.

کلیه اعلامیه‌ها و نشریات منتشر شده سازمان در داخل و خارج کشور ونیز انتشارات سایر گروهها و احزاب در این کتاب مورد بررسی و استناد قرار گرفته و مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی با گروهی از اعضای سابق سازمان و صاحبنظران تاریخ سیاسی چند دهه اخیر ایران می‌باشد. 

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی دلسوخته را ببینید.

» دلسوختههای مرتبط:
زمین و انباشت ثروت – بخش هفتم
عرفی شدن دین در سپهر سیاست
عدالت اجتماعی در اسلام

نسخه ها

حجم: ۲۷ مگابایت

دریافت ها: ۸۹۴۹

تعداد صفحات: ۷۶۰




درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.



مشاهده ادامه مطلب