جای تو خالیست | عاشقانه‌ها

جای تو خالیست

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست 
گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست 

آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک 
جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست 

این قافله از قافله سالار خراب است 
اینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست 

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش 
دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست 

من در پی خویشم، به تو بر می‌خورم اما 
آن‌سان شده‌ام گم که به من دسترسی نیست 

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است 
حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست 

امروز که محتاج توام، جای تو خالی است 
فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست 

در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است 
وقتی همه‌ی بودن ما جز هوسی نیست 

هوشنگ ابتهاج

پرواز دوری عشق مرگ
مشاهده ادامه مطلب

درباره‌ی ضرورت و ماهیت �عالیت دانشجویی صن�ی

 

زمینه و زمانه‌ی �عالیت صن�ی

برآمدن �عالیت‌های صن�ی در دهه‌ی ۱۳۹۰ را باید در چارچوب تاریخی گسترده‌تری دید که سعی می‌کنیم به اختصار شرحی از آن به دست دهیم. این روایت، در نگاه اول، شاید کمی طولانی و ناموجه به نظر برسد، اما به نظر ما برای درک ماهیت �عالیت صن�ی و جایگاه آن در مناسبات اجتماعی ضرورت دارد. ریشه‌ی مناسبات اقتصادی و اجتماعی� کنونی را می‌توان تا تحولات نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ پی گر�ت. تا آن‌جایی که به موضوع این نوشته برمی‌گردد، انقلاب �رهنگی در دانشگاه‌ها و سرکوب شوراهای محیط کار دو رویداد عمده‌ای بودند که راه را برای دست بالا گر�تن� مناسبات اقتصادی-سیاسی خاص� سال‌های پس از جنگ هموار کردند. شوراهای محیط کار – با وجود شکل‌های متنوع و پراکندگیشان – شکلی از مدیریت دموکراتیک بنگاه‌های اقتصادی را نمایندگی می‌کردند که در آن کارگران نقش عمده‌ای در اداره‌ی مناسبات کار و تصمیم‌گیری‌های اساسی مربوط به بنگاه داشتند. از سوی دیگر، انقلاب �رهنگی مشخصاً یک هد� را دنبال می‌کرد: سیاست‌زدایی از �ضای دانشگاه. این هد� عمدتاً با دو اهرم پیش برده شد: حذ� جریان‌های دانشجویی‌ای که خود را حامی� اقشار �رودست می‌دانستند و سرکوب نخستین نط�ه‌های شوراهای دانشجویان – که آن‌ها هم داعیه‌ی اداره‌ی شورایی دانشگاه را داشتند. دقیقاً سوار بر چنین موج سرکوبی بود که شوراهای اسلامی کار در محیط‌های کار و انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها یکه‌تاز شدند. در چنین �ضای انحصاری‌ای بود که پس از پایان جنگ هشت‌ساله، سیاست‌های تعدیل ساختاری در سطوح گوناگون جامعه – از اقتصاد تا دانشگاه – اجرا شدند.

سیاست‌های تعدیل ساختاری – یا به اصطلاح، سیاست‌های نولیبرالی – عمدتاً بر سه محور پیاده شدند: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی – به بهانه‌هایی مثل ناکارآمدی – به بخش خصوصی، کاهش حمایت‌های قانونی از نیروی کار Ùˆ عقب‌نشینی دولت از مناسبات بین کارگر Ùˆ کارÙ�رما، Ùˆ پولی‌سازیÙ� خدمات اجتماعی گوناگون (مثل بهداشت Ùˆ درمان، آموزش Ùˆ پرورش Ùˆ آموزش عالی). نمونه‌های بسیاری از این‌گونه سیاست‌ها Ùˆ نتایج Ù�اجعه‌بارشان می‌توان ذکر کرد. از Û±Û³Û·Û¹ تا ۱۳۸۳، Û²ÛµÛ° مورد از Û²Û¸Û° بنگاه واگذارشده به بخش خصوصی به مرز ورشکستگی رسیدند. یکی از این بنگاه‌ها، کارخانه‌ی رشت الکتریک بود. Û·Û² درصد این کارخانه‌ی ۵۰ساله با ÛµÛ´Û° کارگر Ùˆ زمینی به مساحب ۱۲۰هزار متر مربع، در سال ۱۳۸۲، با مبلغ نازل دو میلیارد تومان، به بخش خصوصی واگذار شد. چند سالی بیش‌تر نگذشت Ú©Ù‡ به ورشکستگی کامل رسید، همه‌ی کارگران آن بیکار شدند Ùˆ صاحبان جدید کارخانه زمین Ùˆ ماشین‌آلات آن را به Ù�روش رساندند. نمونه‌ی دیگر هپکوی اراک، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های ماشین‌‌سازی صنعتی در خاورمیانه، است. پاییز Û±Û³Û¸Ûµ این کارخانه نیز مشمول Ù�روش به بخش خصوصی شد Ùˆ پس از مدت کوتاهی علاوه بر اخراج بخش اعظم کارگران (رساندن ظرÙ�یت کارخانه از هشت‌هزار کارگر به Ù‡Ù�تصد کارگر) Ùˆ عدم پرداخت دستمزد همان معدود کارگران باقیمانده برای ماه‌های متوالی، ششصد میلیارد تومان نیز بدهی بانکی داشت. مقررات‌زدایی از مناسبات کارگر Ùˆ کارÙ�رما، کاهش حمایت‌های قانونی از نیروی کار Ùˆ تضعیÙ� قدرت چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر پیوند نزدیکی با خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دارد. بیش از Û¹Û¹ درصد کارگران حقوق بیکاری دریاÙ�ت نمی‌کنند، بین Û¸Û° تا Û¹Ûµ درصد آن‌ها بر اساس قراردادهای موقتی Ùˆ در Ù�قدان کامل هرگونه امنیت Ùˆ تضمین شغلی کار می‌کنند، دست کارÙ�رمایان خصوصی برای اخراج کارگران به شدت باز است، حداقل دستمزد تصویب‌شده در هر سال به مراتب پایین‌تر از سبد معیشتی خانوار است Ùˆ موارد بسیاری از این دست. این در حالی است Ú©Ù‡ کارÙ�رمایان از انواع Ùˆ اقسام معاÙ�یت‌های مالیاتی، امکان‌های تشکل‌یابی در سطح ملّی Ùˆ بین‌المللی، Ù�رصت‌های Ù�راوان برای بهره‌مندی از تسهیلات مالی Ùˆ وام‌های کلان Ùˆ… برخوردارند. هم‌زمان با پیشرویÙ� این Ù�رایندها، خدمات اجتماعی ارزان‌قیمت یا رایگانی Ú©Ù‡ پیش از آن توسط دولت تأمین می‌شد به بخش خصوصی واگذار Ùˆ به عرصه‌هایی برای سرمایه‌گذاری Ùˆ کسب سودÙ� سرمایه‌داران بدل شدند. در این اوضاع Ùˆ احوال، اقشار Ù�رودست جامعه برای گذران زندگی Ùˆ «خرید» خدمات اجتماعی‌ای Ú©Ù‡ هر دم گران‌تر می‌شدند، به اجبار به چندشغله‌بودن، پذیرش شرایط دیکته‌شده از سوی کارÙ�رما، ساعات کاری طولانی‌تر، حذÙ� هزینه‌های لازم برای گذران اوقات Ù�راغت Ùˆ… روی آوردند.

دانشگاه نیز مثل بسیاری از دیگر عرصه‌های جامعه، از آماج سیاست‌های پولی‌سازی در امان نبوده است. منطق سودآوری، با سازوکارهای گوناگون، نهاد آموزش عالی را دستخوش تحولات جدی کرده است. از جمله نمونه‌های این روند می‌توان به این موارد اشاره کرد: رشد شتابان دانشگاه‌های آزاد، غیرانت�اعی، علمی و کاربردی و پیام‌نور و گسترش دوره‌های پولی درون دانشگاه‌های دولتی (دوره‌های شبانه و پردیس‌های بین‌الملل) و کاهش دوره‌های تحصیل رایگان (به گ�ته‌ی معاونت آموزشی وزارت علوم، ۸۵ درصد دانشجویان برای تحصیل شهریه می‌دهند)؛ کاهش بودجه‌ی اختصاص‌یا�ته به دانشگاه‌های دولتی؛ کاهش حمایت مالی دولت از خدمات ر�اهی برای دانشجویان – مانند خوابگاه‌ها – و در نتیجه ا�ت �زاینده‌ی کی�یت این خدمات؛ کاهش مدت زمان مجاز به تحصیل (سنوات) در دوره‌های روزانه؛ اجاره‌دادن �ضاهای عمومی دانشگاه‌ها برای کسب سود (در شرایطی که بسیاری از تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی امکان کا�ی برای است�اده از این �ضاها را ندارند)؛ واگذاری سل� دانشگاه‌ها به پیمانکاران و به دنبال آن کاهش کی�یت غذای دانشجویان و در کنار آن، ایجاد سل�‌ها و رستوران‌های موازی� خصوصی با غذاهای گران‌تر اما همچنان بی‌کی�یت؛ واگذاری خدمات، تأسیسات و امور باغبانی به پیمانکاران خصوصی؛ پولی‌کردن دروس جبرانی و مردودی؛ و پولی‌کردن سرویس حمل‌ونقل دانشگاه‌ها (که البته در برخی دانشگاه‌ها با مقاومت دانشجویان ناکام ماند). این سازوکارها باعث شده که تحصیل �رزندان خانواده‌های �رودست در دانشگاه از حقی بدیهی، عمومی و رایگان به یک بار مالی� اضا�ه بر دوش �رودستان بدل شود. �رایند �قیرسازی� �زاینده‌ی مردم در کنار پولی‌سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی باعث شده �رزندان طبقات �رودست امکان دسترسی کم‌تری به دانشگاه داشته باشند. با توجه به نرخ بیکاری بالا، حتی در صورت ورود به دانشگاه و اخذ مدرک، دانشجوی �رودست امکان چندانی برای برخورداری از شغلی پایدار ندارد و او نیز گر�تار روندهای توصی�‌شده در حوزه‌ی مناسبات کار خواهد شد.

هم‌زمان با روند پولی‌سازی دانشگاه‌ها، شاهد تشدید سازوکارهای تبعیض اجتماعی – از جمله سیاست بومی‌گزینی و تبعیض‌های جنسیتی – بوده‌ایم. سیاست بومی‌گزینی باعث محرومیت دانشجویان مناطق حاشیه‌ای از دسترسی به خدمات آموزشی باکی�یت‌تر و جلوگیری از غنا و تنوع �رهنگی و مواجهه‌ی �رهنگ‌های مختل� می‌شود و حتی زمینه‌ای �راهم می‌کند تا دولت راحت‌تر از تأمین خدمات ر�اهی در حوزه‌ی اسکان دانشجویان عقب‌نشینی کند. تبعیض جنسیتی که به شکل‌های مختل�ی مثل اختصاص رشته‌هایی خاص به پسران، تعیین مقررات سخت‌گیرانه‌ی عبور و مرور در خوابگاه‌ها برای دختران، آیین‌نامه‌های پوشش و حتی در مواردی ارائه‌ی خدمات ر�اهی ضعی�‌تر به دختران خوابگاهی نسبت به پسران بروز پیدا کرده است، در خدمت راندن زنان از حوزه‌ی عمومی به محیط خانه بوده است.

در این حال �ضای �عالیت‌های دانشجویی، دست‌کم تا پیش از ظهور جنبش دانشجویی صن�ی، تماماً در اختیار تشکل‌هایی سیاسی بوده که با وجود اختلا�ات ظاهریشان، نه تنها در جهت‌گیری‌های کلی خود با این یا آن دولت� م�جری چنین طرح‌هایی هم‌سو بوده‌اند، بلکه حتی در مواردی، خواسته‌های صن�ی و مقاومت علیه سیاست‌های پولی‌سازی را «غیرسیاسی» و «مبتذل» می‌خواندند. زمانی هم که جنبش صن�ی جدیّت خود را نشان داد و مو�ق شد گ�تمانش را تا حدی �راگیر کند، این تشکل‌های دانشجویی از هیچ تلاشی �روگذار نکردند تا با زدن انواع و اقسام برچسب‌ها، این جنبش را به حاشیه برانند.

در چنین شرایطی بود که گروه‌هایی از دانشجویان – عمدتاً به طور موازی و بدون هماهنگی پیشین – مقاومت در برابر سیاست‌هایی را آغاز کردند که زیست روزمره‌شان را بیش از پیش دشوار می‌کرد. این مقاومت‌ها که از جزیی‌ترین موارد ذکرشده آغاز شد، در ادامه‌ی روند خود، توانست این امور جزیی را با نگاه به سیاست‌های کلان‌تر هد� قرار دهد. این پیوند امور جزیی و سیاست‌های کلان، که در طی مبارزات این دانشجویان برقرار شد، گ�تمانی را شکل داد که سعی در ارائه‌ی تعری�ی جدید از ماهیت �عالیت صن�ی و نقش شورای صن�ی در دانشگاه‌ها داشت. محوریت این گ�تمان که به تدریج به گ�تمان غالب شوراهای صن�ی بدل شد، هم‌سرنوشتی گروه‌های مختل�ی بود که در ساحت‌های گوناگون جامعه، تحت تأثیر آثار مخرب سیاست‌های تعدیل ساختاری قرار داشتند. از آن‌جایی که این سیاست‌ها در سطح کلان جامعه – از جمله در دانشگاه – به زیان گروه‌ها و اقشاری و به ن�ع گروه‌ها و اقشاری دیگر بودند و تضادی ازپیش‌موجود را در سپهرهای مختل� جامعه تعمیق و تشدید می‌کردند و تشکل‌های سیاسی موجود در دانشگاه اساساً هیچ توجهی به این تضاد نداشتند، جنبش دانشجویی صن�ی به درستی مرزبندی روشنی با تمام این تشکل‌ها و سران سیاسیشان در خارج از دانشگاه داشت. ازاین‌رو، جنبش صن�ی نه تنها در سطح گ�تمان، بلکه در سطح شیوه‌ی عمل نیز باید خط و مرزش را با تشکل‌هایی مشخص می‌کرد که �عالیتشان صر�اً به مذاکره با این یا آن رییس، برگزاری نشست‌های شیک سالنی، حلقه‌های مطالعاتی با موضوعاتی بی‌ربط به جریان‌های جاری جامعه و تبدیل� چهار سال یک‌بار� د�اترشان به ستادهای انتخاباتی محدود می‌شد. این رویه‌ی تشکل‌های سیاسی موجود دقیقاً از آن رو بود که چنین تشکل‌هایی یا درک روشنی از این تضادها نداشتند یا عملاً حامی� منت�عان� سیاست‌های تعدیل ساختاری بودند. به این ترتیب، ضرورت پیدا می‌کند که جنبش صن�ی، درون شکل‌های متنوع و متکثر �عالیت‌های خود، بروز و ظهورهایی خارج از رسم تشکل‌های موجود – مثل برگزاری تجمع، بست‌نشینی و تئاتر در محوطه‌ی دانشگاه‌ها یا برگزاری تجمعاتی در اعلام همبستگی با سایر اقشار �رودست جامعه – هم داشته باشد. بااین‌حال، چه در مورد گ�تمان و چه در مورد شیوه‌ی عمل جنبش صن�ی، مسائلی وجود دارد که نیازمند تشریح و تصریح است. در ادامه می‌کوشیم با ارائه‌ی طرحی مقدماتی و پیشنهادی، برخی از این مسائل را روشن کنیم. در این‌جا مشخصاً بر چهار مسئله و ابهام دست می‌گذاریم: «صن�» و «�عالیت صن�ی» چه معنایی دارد؟ بر اساس معنایی که از صن� ارائه می‌شود، �عالیت صن�ی چه «خط و مرزها»یی با �عالیت تشکل‌های دیگر دارد؟ «بروز و ظهورها»ی �عالیت صن�ی چه شکل‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ و چه نسبتی میان «�عالان صن�ی» و «شورای صن�ی» وجود دارد؟ تلاش ما این است که پاسخ ما به تمام این پرسش‌ها، نه صر�اً پاسخی لغت‌شناختی یا نظری، بلکه بر مبنای شرایط تاریخی و سیاسی� توصی�‌شده باشد.

معنای صن� و �عالیت صن�ی

«صن�»، در معنای تاریخی� متعار� آن، نهادی است متشکل از کارگران و کار�رمایان یک پیشه یا حر�ه‌ی خاص. با نظر به شرایط تاریخی و سیاسی خاصی که در آن قرار داریم، این معنا از «صن�» نمی‌تواند مرجعی برای تعری� «�عالیت صن�ی» در دانشگاه باشد، به دو دلیل: اولاً ما چه در سطح جامعه چه در دانشگاه با تضادی پیش‌رونده بین دو قطب منت�عان و متضرران� سیاست‌های تعدیل ساختاری روبرو هستیم. بنابراین، اگر «صن�» را به گونه‌ای تعری� کنیم که دربردارنده‌ی هر دو قطب متضاد و نمایندگان سیاسی آن‌ها در دانشگاه شود، با جنبش صن�ی‌ای روبرو می‌شویم که اساساً قادر به هیچ مداخله‌ی سیاسی� معناداری نیست، مداخله‌ی سیاسی‌ای که به خاطر پیوند� مسائل صن�ی دانشگاه با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی� کلان ضرورت داشته و دارد. به بیانی دیگر، اصلاً نمی‌توان سیاستی را پیش برد که بتواند هم‌زمان منا�ع� گروه‌های متضاد را نمایندگی کند. علاوه بر این، به واسطه‌ی برتری� امکانات� قطب منت�ع، قرارگر�تن دو قطب متضاد زیر چتر یک نهاد به چیرگی� منت�عان و منا�عشان بر آن نهاد می‌انجامد (البته در مواقعی خاص و بر سر موضوعاتی مشخص می‌توان به امکان ائتلا�ی تاکتیکی بین نهادهای مختل� – با ح�ظ مواضع متضادشان – اندیشید، اما این به معنای ر�تن قطب‌های متضاد زیر چتر یک نهاد یا تشکل واحد نیست). ثانیاً، صن� در معنای متعار�ْ محدود به یک پیشه یا حر�ه‌ی خاص است. در شرایطی که سیاست‌هایی با جهت‌گیری� واحدْ ساحت‌های گوناگون جامعه را هد� قرار داده است، جنبش دانشجویی صن�ی در صورت محدودکردن خود به مسائل دانشگاه، باز هم به لحاظ سیاسی عقیم می‌شود.

به این معنا، �عالیت صن�ی، در شرایط سیاسی و اجتماعی� کنونی، ماهیتاً �عالیتی «طبقاتی» است. این نکته را در نظر داشته باشید که دو م�هوم «صن�» و «طبقه»، در معنای متعار�شان، به هیچ وجه متراد� نیستند و هیچ هم‌پوشانی‌ای با یکدیگر ندارند: «طبقه» نوعی «رابطه‌ی اجتماعی» در ساختار اقتصادی� جامعه و مبتنی بر قطب‌های متضادی است که بر اساس رابطه‌ی نابرابرشان با ابزارهای تولید، نقششان در سازمان اجتماعی کار و سهم نابرابرشان از ثروت اجتماعی تعری� می‌شود، اما «صن�» گروهی حر�ه‌ای متشکل از دو یا چند طبقه و مبتنی بر مشارکت آشتی‌جویانه‌ی این طبقات است. ذکر نکته‌ای در این‌جا ضروری است: الزاماً میان «پایگاه طبقاتی» ا�راد و «موضع‌گیری طبقاتی» آن‌ها (این‌که در �عالیت سیاسیشان در جهت منا�ع کدام طبقه موضع می‌گیرند) ارتباط مستقیمی وجود ندارد، هرچند قرارگر�تن در یک «پایگاه طبقاتی» مشخص احتمال پذیرش «موضع‌گیری طبقاتی» خاص آن پایگاه را بالا می‌برد.

خط و مرزهای �عالیت صن�ی

بر اساس تعریÙ� بالا از «صنÙ�» Ùˆ «Ù�عالیت صنÙ�ی» ناگزیر این نوع Ù�عالیتْ مرزبندی‌های مشخصی با سایر Ù�عالیت‌های دانشجویی Ùˆ تشکل‌های سیاسی در دانشگاه‌ها پیدا می‌کند. اساساً این Ù�عالیت نمی‌تواند، در زمینه‌ی کنش‌ها، جهت‌گیری‌ها Ùˆ مسائل اساسیش، با جریان‌هایی متحد شود Ú©Ù‡ در مجموع، از سیاستمدارانی حمایت می‌کنند Ú©Ù‡ Ù…Ù�جریÙ� طرح‌های نولیبرالی در سطوح مختلÙ� جامعه هستند. در مقابل، ممکن است این ادعا طرح شود Ú©Ù‡ آن تشکل‌های سیاسی در چند سال اخیر، به هر دلیلی، تغییراتی در Ú¯Ù�تمانشان داده‌اند Ùˆ می‌توان Ù�عالیت صنÙ�ÛŒ را بر اساس اتحاد با این تشکل‌ها بازتعریÙ� Ùˆ بازسازی کرد. این ادعا به چند دلیل مسئله‌دار است: اولاً، این تغییرات صرÙ�اً در سطح بیانیه‌ها Ùˆ Ú¯Ù�تار این تشکل‌ها رخ داده است Ùˆ هیچ نمودی نه در کنش‌هایشان داشته است Ùˆ نه در اصلÙ� حمایتشان از سیاستمدارانÙ� مسببÙ� طرح‌های نولیبرالی. برای برخی تشکل‌ها نیز توسل به نقد سیاست‌های پولی‌سازی صرÙ�اً ابزاری برای حمله به دولت Ù�علی است، بی‌توجه به این‌که دولت پیشین، با وجود ادعای عدالت‌طلبی، حتی بر مبنای گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، نقش Ù�عالی در پیشبرد سیاست‌های تعدیل ساختاری داشته است. ثانیاً، این تشکل‌ها هنگام نقد سیاست‌های پولی‌سازی در دانشگاه‌ها به هیچ سازوکار مشخصی از این سیاست‌ها اشاره نمی‌کنند Ùˆ در نتیجه، این گمان را Ú©Ù‡ نقد پولی‌سازی صرÙ�اً ژستی تزیینی بر رویه‌ی عمل گذشته‌شان است تقویت می‌کند. ثالثاً، چرخش از یک موضع به موضعی دیگر همواره مستلزم بازنگری انتقادی در مواضع گذشته است، در حالی‌که نقدهای این تشکل‌ها به سیاست‌های تعدیل ساختاری در پندهای اخلاقی مثل این‌که «باید به عدالت توجه کرد»، «باید به محرومان توجه کرد» Ùˆ… باقی می‌ماند. این ادعا Ú©Ù‡ «همه نگران Ù�رودستان هستند» به خودی خود معنی سیاسی خاصی ندارد؛ مسئله دقیقاً از آن‌جا «سیاسی» می‌شود Ú©Ù‡ بر سر راه‌های پرداختن به این نگرانی مداقه کنیم. با تمام این اوصاÙ�ØŒ تجربه‌ی جنبش صنÙ�ÛŒ در چهار سال اخیر، نشان داده است Ú©Ù‡ این جنبش به روی همه‌ی دانشجویانی Ú©Ù‡ نسبت به مسائل صنÙ�ÛŒ دانشگاه حساسیت داشته‌اند Ùˆ به هر طریقی آن را در پیوند با Ù�رایندهای کلان‌تر از سطح دانشگاه «احساس می‌کردند» گشوده بوده است، Ùˆ جنبش صنÙ�ÛŒ صرÙ�اً با جریان‌هایی مرزبندی قاطع داشته Ú©Ù‡ در تمام این سال‌ها پشتیبان دولت‌های پیش‌برنده‌ی سیاست‌های نولیبرالی بوده‌اند.

بروز و ظهورهای �عالیت صن�ی

جنبش صنÙ�ÛŒ در جریان Ù�عالیت‌های خود شکل‌های متنوعی از کنشگری را تجربه کرده است. این جریان در موارد بسیاری از روش‌های مذاکره Ùˆ چانه‌زنی استÙ�اده کرده Ùˆ دستاوردهایی هم داشته است (مثلاً در مورد برخی تغییرات آیین‌نامه‌ای یا تضمین ارائه‌ی برخی خدمات رÙ�اهی). جنبش صنÙ�ی، در کنار این Ø´Ú©Ù„ از Ù�عالیت، بروز Ùˆ ظهورهایی مثل تجمع Ùˆ بست‌نشینی Ùˆ… هم داشته است. ضرورت این Ø´Ú©Ù„ خاص از Ù�عالیت از این‌جا نشئت گرÙ�ته است Ú©Ù‡ ما با دو گروه با مناÙ�ع متضاد روبروییم: در یک طرÙ�ØŒ مدیرانی Ú©Ù‡ تصمیم‌گیری، اجرا Ùˆ نظارت همه‌ی طرح‌ها را در دانشگاه در دست دارند Ùˆ تشکل‌های سیاسی‌ای پیوند تنگاتنگی با آن‌ها دارند Ùˆ در طرÙ� دیگر، متضرران این طرح‌ها Ùˆ سیاست‌ها Ú©Ù‡ Ù�اقد هرگونه مجرایی برای پیشبرد مناÙ�ع خود هستند. در این شرایط، Ù�عالیت صنÙ�ÛŒ نمی‌تواند حرÙ�Ø´ را صرÙ�اً در قالب‌هایی مثل بیانیه Ùˆ نشریه به گوش عموم برساند Ùˆ مطالباتش را از مجرای این قالب‌ها طرح Ùˆ محقق کند. در نتیجه، بروز Ùˆ ظهورهایی از جنس تجمع Ùˆ تحصن Ú©Ù‡ رویه‌های نمادین متعارÙ� را به چالش می‌کشند، ضرورت پیدا می‌کند. از جهتی دیگر، اختلاÙ�ÛŒ در این نیست Ú©Ù‡ Ù�عالیت صنÙ�ÛŒ در دانشگاه Ù�عالیتی «مطالبه‌محور» است (مطالبه به معنای خواسته‌ی مشخصی Ú©Ù‡ در عین پیوند با سیاست‌های کلان، به مسائلی خاص در موقعیتی خاص گره خورده‌اند)Ø› حال مطالبه را از دو راه می‌شود پیش برد: یکی مذاکره Ùˆ چانه‌زنی، Ùˆ دیگری تجمع Ùˆ بست‌نشینی Ùˆ راهپیمایی. در مورد مطالبات جزئی‌تری Ú©Ù‡ خواسته‌ی Ù�وری Ùˆ حیاتی دانشجویان هستند Ùˆ امکان تحقق سریع آن‌ها با چانه‌زنی وجود دارد، می‌توان از راه‌های چانه‌زنی Ùˆ مذاکره استÙ�اده کرد. بااین‌حال، نکته‌ای Ú©Ù‡ درباره‌ی مطالبات «Ù�عالیت صنÙ�ی» وجود دارد این است Ú©Ù‡ علاوه بر پیگیریÙ� یک خواسته‌ی مشخص Ùˆ تلاش برای تحقق آن، به دنبال بیان عمومیÙ� پیوند آن با سیاست‌های کلان Ùˆ بخش‌های دیگر جامعه است Ùˆ ازاین‌رو Ø´Ú©Ù„ تجمع به واسطه‌ی استعداد بیش‌ترش برای عمومی‌کردن این بیان، مناسب‌تر از چانه‌زنی Ùˆ بیانیه است. از طرÙ� دیگر، شکل‌هایی مثل نامه Ùˆ بیانیه، بدون پشتوانه‌ی یک قدرت جمعی، اهرمی برای Ù�شار بر مدیران نیستند Ùˆ آن‌ها ضرورتی برای پاسخگویی به مطالبات نمی‌بینند. نکته‌ی دیگری Ú©Ù‡ باید به آن اشاره کرد این است Ú©Ù‡ در سال‌های اخیر بسیاری از تجمع‌ها پس از پیمودن راه‌هایی دیگر مثل نامه‌نویسی Ùˆ مذاکره برگزار شده است. البته، تبدیل‌شدن بروز Ùˆ ظهورهایی مثل تجمع از یک Ø´Ú©Ù„ پویای Ù�عالیت صنÙ�ÛŒ به «تنها» Ø´Ú©Ù„ Ù�عالیت صنÙ�ÛŒ این Ø¢Ù�ت را دارد Ú©Ù‡ جنبش صنÙ�ÛŒ را به لحاظ نظری تضعیÙ� می‌کند، Ù�رصت بازاندیشی Ùˆ خود-انتقادی را از آن می‌گیرد Ùˆ مانع از این می‌شود Ú©Ù‡ خود را با تحولات روز ÙˆÙ�Ù‚ دهد. البته، جنبش صنÙ�ÛŒ در این سال‌ها همواره تلاشی آگاهانه داشته است Ú©Ù‡ دچار این Ø¢Ù�ت نشود Ùˆ حضور تکثری از گروه‌ها درون Ù�عالیت صنÙ�یْ خود تا حدی مانع از ابتلا به این Ø¢Ù�ت شده است، هرچند آگاهی مضاعÙ�ÛŒ برای مقابله با آن لازم است.

نکته‌ای که در مقابله با این طرح بحث می‌تواند بیان شود این است که تجمعْ �عالیتی هزینه‌زاست. احتمالاً مدعیان این استدلال یا اطلاع ندارند که برگزاری تجمعات حقّی مصرّح در قانون اساسی کشور است و در صورت تحمیل هزینه به تجمع‌کنندگان، عاملان سرکوب هستند که باید تقبیح شوند، نه برگزارکنندگان تجمع و حاضر آن، یا آن‌که در هم‌صدایی با عاملان سرکوب، عامدانه بر حقّی بدیهی سرپوش می‌گذارند. دست‌گذاشتن بر هزینه‌زا بودن تجمعات در حکم عقب‌نشینی از حقوق مدنی مردم و درونی‌کردن سازوکار سرکوب است، حال آن‌که ات�اقاً باید پا�شاری بر تجمعات مدنی و صن�ی، این حق را اعاده کرد. چنین ایرادی راه به جایی جز ان�عال سیاسی نمی‌برد.

نسبت میان �عالان صن�ی و شورای صن�ی

از ابتدای آغاز �عالیت‌های صن�ی در دهه‌ی ۱۳۹۰، از یک سو به خاطر شمار زیاد کسانی که مایل به �عالیت صن�ی بودند و از سوی دیگر به خاطر محدودبودن تعداد اعضای هر شورای صن�ی، خود به خود با ا�راد نسبتاً زیادی روبرو بوده‌ایم که عضو رسمی شورای صن�ی به شمار نمی‌آمدند اما به همان اندازه‌ی اعضای شورا، درگیر �عالیت صن�ی بوده‌اند. این تمایز هیچ‌وقت تمایزی جدّی نبوده است و ر�ت‌وآمد مکرری به این دو سطح وجود داشته است. در واقع، شوراهای صن�ی صر�اً ظر� قانونی و رسمی� جنبش دانشجویی� صن�ی بوده‌اند. با وجود این، تمایز این دو سطح به این تصور دامن زده که �عالان صن�ی نقشی همانند «ادوار» در تشکل‌های سیاسی دانشگاه دارند («ادوار» به اعضای سابق یک تشکل گ�ته می‌شود که کماکان در ساختار حقوقی آن تشکل جایگاه دارند و می‌توانند بر رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن ا�عمال ن�وذ کنند). به دو دلیل، چنین تصوری به دور از واقعیت است، هرچند امکانی است که باید به آن آگاه بود و همواره در برابرش مقاومت کرد: اولاً �عالان صن�ی به معنای سطحی گسترده‌تر از شوراهای صن�ی، می‌توانند مانع از تبدیل شوراها به زایده‌ی نظام بوروکراتیک دانشگاه شوند و این خطری است که به واسطه‌ی موقعیت رسمی شوراها هیچ دور از انتظار نیست. ثانیاً، «ادوار» در تشکل‌های سیاسی یک موقعیت� حقوقی� تثبیت‌شده دارند، اما �عالان صن�ی با پایان‌یا�تن دوره‌ی تحصیلشان عملاً از جریان صن�ی دانشگاه �اصله می‌گیرند و توان ن�وذ پدرسالارانه بر آن را ندارند. در برابر این ادعا ممکن است این ایراد طرح شود که ن�وذ �عالان صن�ی� �ارغ‌التحصیل‌شده می‌تواند از طریق روابط مرید و مرادی که در بیرون از دانشگاه با برخی از دیگر �عالان برقرار می‌کنند، همچنان ادامه داشته باشد. با وجود این، از آن‌جایی که چنین روابطی معمولاً حول شخص شکل می‌گیرند و پشتوانه‌ی مادی نظام‌مندی ندارند، قابلیت �راروی از آن حلقه‌ی محدود را هم پیدا نمی‌کنند و توسط سایر �عالان صن�ی به حاشیه رانده می‌شوند. این در حالی است که «ادوار» به واسطه‌ی پیوند تشکل‌های سیاسی به جناح‌های قدرت و ارتباطات سیاسی� این �عالان قدیمی، واجد یک پشتوانه‌ی قدرت برای ن�وذ بر تشکل هستند.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار تلاش کردیم تصویری که از �عالیت صن�ی ارائه می‌کنیم مبتنی بر تحلیلی وسیع‌تر از مناسبات اقتصادی و سیاسی جامعه باشد. ازاین‌رو، چنین شکلی از �عالیت صن�ی را ضروری� این شرایط و صورت� مطلوب �عالیت صن�ی می‌دانیم، به نحوی‌که با آغاز از این تحلیل نمی‌توان صورت دیگری از �عالیت صن�ی را متصور بود. ارائه‌ی تصویر دیگری از �عالیت صن�ی مستلزم تحلیلی مت�اوت است، که به زعم ما، پتانسیل انتقادی� کا�ی در مواجهه با شرایط تاریخی� کنونی ندارد. البته، تصویر ما نیز تصویری مقدماتی است که نیاز دارد با بحث و گ�ت‌وگو میان دانشجویان و �عالان صن�ی (اعم از اعضای شورای صن�ی یا �عالانی که عضو شورا نیستند) چکش‌کاری شود.

مشاهده ادامه مطلب

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم، تو را دوست دارم
از آغاز عالم، تو را دوست دارم

چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی
من ای حس مبهم، تو را دوست دارم

سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم
به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

قیصر امین پور

 

[موسیقی] این ترانه را در کانال رسمی عاشقانه‌ها گوش کنید

 

حس دوست داشتن دوستت دارم عشق غم
مشاهده ادامه مطلب

زبان عجیب اداری یا سلطه‌جویی دیوانی؟

وقتی می‌خواهید از دستگاه‌های عابربانک پول بگیرید، روی صÙ�حه می‌نویسد: “دستگاه در حال شمارش وجه می‌باشد.” این یعنی: دستگاه دارد پول می‌شمارد. روی برخی پل‌های عابر پیاده نوشته شده: “تکدی گری، چهره شهر را زشت می‌کند.” این یعنی: گدایی چهرۀ شهر را زشت Ù…ÛŒ ‌کند.

راستی این زبانÙ� عجیب از کجا آمده است؟ در میان Ù‡Ù�تاد میلیون مردم ایران، آیا حتا یک Ù†Ù�ر هم هست Ú©Ù‡ به “پول” بگوید: “وجه”ØŸ یا به پول گرÙ�تن بگوید دریاÙ�تÙ� وجه؟ آیا یک Ù†Ù�ر ایرانی پیدا می‌شود Ú©Ù‡ به “گدایی” بگوید تکدی‌گری؟

کسانی Ú©Ù‡ این زبان را به زبان طبیعی مردم ترجیح می‌دهند، اسم آن را گذاشته‌اند “زبان اداری” Ùˆ خیال می‌کنند Ú©Ù‡ اگر به زبان رایج مردم بنویسند، نوشته‌شان رسمی Ùˆ اداری نخواهد بود.

“اسقاط کاÙ�Û€ خیارات متصوره از طرÙ�ین متعاملین به عمل آمد، علی‌الخصوص خیار غبن، اگر Ú†Ù‡ Ù�احش باشد.” این جملات را در اسناد معاملات می‌نویسند Ùˆ خیال می‌کنند Ú©Ù‡ به این ترتیب از اصطلاحات تخصصی اداری Ùˆ حقوقی استÙ�اده کرده‌اند. بی آن Ú©Ù‡ Ù�کر کنند کسی به این زبان حرÙ� نمی‌زند Ùˆ کمتر کسی است Ú©Ù‡ معنای این جملات عجیب Ùˆ غریب را دریابد.

“زبان اداری” بازماندۀ نثر منشیانۀ قدیم Ùˆ یکی از مظاهر سلطه‌جویی Ùˆ استبداد دیوانی است. وسیله‌ای برای Ø­Ù�ظ اقتدار نظام اداری Ùˆ Ù�اصله گذاری میان مردم Ùˆ کارگزارانÙ� اداری Ùˆ قرار گرÙ�تنÙ� مباشرانÙ� بورکراسی در موضع برتری، به گونه‌ای Ú©Ù‡ مراجعان به دستگاه اداری، تصور کنند Ú©Ù‡ آن کسی Ú©Ù‡ پشتÙ� میز نشسته است از آنان برتر است Ùˆ حق در همه حال با اوست، چون پشت میز نشسته است Ùˆ زبان اداری بلد است.

تعابیرÙ� برساخته‌ای مانند: “به پیوست ایÙ�اد می‌گردد”ØŒ “ابتیاع Ù�رمایید”ØŒ “اطلاع حاصل شد”ØŒ “امر به ابلاغ Ù�رمایید” Ùˆ ده‌ها اصطلاح من درآوردی دیگر، نه Ù�قط به قصد درازنویسی Ùˆ تکلÙ� زبانی است، بلکه مقصود اصلی از کاربرد این زبانÙ� دروغین Ùˆ بی هویت، اعلام برتریÙ� نظام اداری Ùˆ کارگزاران اداری است بر دیگران.

حاصل این برتری‌جویی، تحقیر Ùˆ از میدان به در کردنÙ� مردم آن است Ú©Ù‡ مراجعه‌کننده Ú©Ù‡ به زبان بوروکراسی می‌شود “ارباب رجوع”ØŒ نه در موضع ” ارباب” Ùˆ صاحب حق، Ú©Ù‡ در موضع برده Ùˆ بندۀ مطیعÙ� نظام اداری قرار می‌گیرد.

جملات آمرانه‌ای از این قبیل: “از تمام صÙ�حات شناسنامه‌ات چهار سری Ú©Ù¾ÛŒ بگیر!”ØŒ “Ú©Ù¾ÛŒ تمام صÙ�حات سند منزل را بیاور!”ØŒ “این نامه را ببر طبقۀ Ù‡Ù�تم برای امضاء بعد ببر طبقۀ زیرزمین برای ثبت دبیرخانه، بعد بیاور همین جا!”Ø›

این جملات آمرانه، Ùˆ بسیاری از Ù�رمان‌های غیرمعقول Ùˆ غیرمنطقی، Ú©Ù‡ به عنوانÙ� “روال اداری” شناخته شده‌اند، در واقع برای مرعوب کردنÙ� مردم Ùˆ راندن آنان به موضع انÙ�عال Ùˆ تسلیم در برابر سلطۀ دیوانی است.

در یکی از دانشگاه‌ها، دو اتاق مجاور هم بود که دانشجویان باید به ترتیب پرونده‌شان را به آن دو اتاق می‌بردند. در� یکی از اتاق‌ها بسته بود. (در� اتاق در زبان اداری می‌شود: درب� اتاق!) روی در� بسته نوشته بود: مراجعه از حیاط دانشگاه. دانشجویان باید مسیری طولانی را زیر آ�تاب می‌ر�تند و بعد زیر پنجرۀ آن اتاق، در آ�تاب� گرم تابستان می‌ایستادند تا نوبت‌شان شود. از مسئول� آن اتاق پرسیدم: چرا همین در� داخل� ساختمان را باز نمی‌کنید که دانشجوها راحت باشند و زیر آ�تاب نمانند؟ �رمود: دانشجو اگر راحت باشد، پررو و پرتوقع می‌شود. طراحی زبان� اداری و روال اداری بر اساس همین منطق است، تا مردم پررو و پرتوقع نشوند.

زمانی قرار شد کارت ملی جایگزین شناسنامه شود، تا سند هویت ا�راد همیشه همراه‌شان باشد، و یک شمارۀ اختصاصی (کد ملی) نشانگر هویت شخص باشد. همین کارت ملی که در ظاهر برای سهولت� کار اداری و راحتی مردم طراحی شده بود، دستاویز� جدید� سلطه‌جویان� اداری شده است. حالا کپی تمام ص�حات شناسنامه و کپی پشت و روی کارت ملی و اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و نیز کد پستی منزل و محل کار برای هر نوع کار اداری، ضروری است!

مردم ØŒ صاحبان اصلیÙ� دستگاه اداری‌اند Ùˆ تمام ساختمان‌ها Ùˆ اتاق‌ها Ùˆ میزها Ùˆ پست‌های اداری، با پول مردم ساخته شده Ùˆ باید در خدمت مردم باشد، اما کسی Ú©Ù‡ پشتÙ� میز نشسته Ùˆ “زبانÙ� اداری” بلد است Ùˆ از مقررات اداری سر درمی‌آورد، خود را در موضع برتری می‌بیند Ùˆ برای Ø­Ù�ظ این برتری Ùˆ جلوگیری از پررو شدن Ùˆ پرتوقع شدنÙ� مردم، هر روز ترÙ�ندÙ� تازه‌ای به کار می‌بندد.

مشاهده ادامه مطلب

نسخۀ صوتی: انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟ من و شما

 


پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹

 

در خیابان‌های توییتر حقیقت مثل یک ماشین قراضه است و اخبار جعلی شبیه ماشینی آخرین مدل. طبیعی است که ماشین‌های آخرین مدل سریع‌تر از «ماشین قراضه» خیابان‌های توییتر را بالا و پایین می‌کنند و توجه بیشتری جلب می‌کنند. طبق یافته‌های علمی دروغ شش برابر سریع‌تر از حقیقت در توییتر بازنشر می‌شود. این شرایط تقصیر کیست و برایش چه می‌توان کرد؟

تخمین زمان مطالعه : ۱ دقيقه

 

تصویرساز: بن فیرنلی.

 

آنچه در این نوبت گوش می‌کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از برایان رزنیک که پیش از این با عنوانِ «انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟ من و شما» منتشر شده است. نوشتار این نسخۀ صوتی را اینجا بخوانید.

در سال ۲۰۱۳، کاربران ردیت و توییتر اتهاماتی کاملاً جعلی نسبت به یک سری افراد نشر می‌دادند که طبق ادعا، «متهم» بمب‌گذاری بودند. پس از حادثۀ پارکلند هم، یک تئوری توطئه در شبکه‌های اجتماعی نشر یافت که می‌گفت تیراندازانِ جان‌به‌دربرده در اصل کنش‌گرانی هستند که می‌خواهند برای قوانین مربوط به کنترل سلاح جلب حمایت کنند. این شایعه قبل از اینکه پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی وارد عمل شوند و آن را حذف نمایند، به اطلاع صدها هزار کاربر رسید. اخیراً ژورنال ساینس پژوهشی منتشر کرده که این الگو را (حداقل در رابطه با شیوع اطلاعات غلط در توییتر) اعتبارسنجی می‌کند. این پژوهش با تحلیل میلیون‌ها توییت مربوط به سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، به نتیجه‌ای شوکه‌کننده می‌رسد: «در تمام شاخه‌های اطلاعات، اکاذیب بسیار دامنه‌دارتر، سریع‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از حقایق نشر می‌یابد». این پژوهش همچنین دریافت که «تأثیر اخبار سیاسی جعلی به مراتب پررنگ‌تر از اخبار جعلی مربوط به تروریسم، بلایای طبیعی، علم، افسانه‌های محلی یا اطلاعات مالی است».

فایل صوتی نوشتار «انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟ من و شما» را گوش کنید.

 

 

مشاهده ادامه مطلب

نوازش | عاشقانه‌ها

منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست
شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست

منو حالا نوازش کن، همین حالا که تب کردم
اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم

هنورم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست
بدون مزر با من باش، اگرچه دیگه وقتی نیست

نبینم این دم رفتن، تو چشمات غصه می‌شینه
همه اشکات‌و می‌بوسم، می‌دونم قسمتم اینه

تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خسته‌م
کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمی‌ترسم

تنم سرده ولی انگار تو دستای تو آتیشه
خودت پلکامو می‌بندی و این قصه تموم میشه

هنورم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست
بدون مزر با من باش، اگرچه دیگه وقتی نیست

نبینم این دم رفتن تو چشمات غصه می‌شینه
همه اشکات‌و می‌بوسم، می‌دونم قسمتم اینه

ترانه‎سرا: سروش دادخواه

[موسیقی] این ترانه را در کانال رسمی عاشقانه‌ها گوش کنید [موسیقی]

ابی احساس شادمهر عاشق نوازش
مشاهده ادامه مطلب

مهتاب ..۵۵۲


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

مهتاب ..۵۵۲
تو ای مهتاب شبهایم
تو ای مونس
خیالم را زعطر یک طلوع صبح رنگین کن
نوید یک سحرگه را
میان یک شب� تاریک و بس تاریک
روشن

شاعر:محمد باقر انصاری

مشاهده ادامه مطلب

پایان جنگ، پایان دوره مسکن انقلابی بود

هم‌زمان با مدرن‌سازی نهادهای سیاسی، اقتصادی و �رهنگی کشور در سطح کلی و کاسته شدن از اهمیت اقتصاد روستایی، ا�زایش مهاجرت به شهرها و گسترش عرصه‌های مسکونی، اجتماعی و اقتصادی شهری، موضوع تامین مسکن و سرپناه برای خیل کثیر ساکنان شهرها دغدغه‌ اصلی نه �قط مردم، بلکه سیاستمداران ایرانی در طی یک قرن اخیر بوده است. دغدغه سیاست‌گذاری عرصه مسکن در ایران (به‌خصوص طی دو-سه دهه اخیر) به نتایجی منجر شده که به زعم بسیاری، به نابرابری و بی‌عدالتی در داشتن سرپناه به‌شدت دامن زده است. این مسائل را با ایمان واق�ی (مترجم، پژوهشگر حوزه شهری و دانش‌آموخته جغرا�یای شهری از دانشگاه دورهام انگلستان) در میان گذاشتیم.

اساسا چه تعری�ی از مساله مسکن در ایران دارید و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اجازه دهید اول نگاهی تاریخی بیاندازیم به سیر دگرگونی مساله مسکن در ایران. به باور من تا پیش از دهه ۲۰ شمسی دوران «پیشاتاریخ» مساله است. به این معنا که مسکن هنوز در مقام مشکلی �راگیر و معضلی ضروری درنیامده بود. مشخصاً تا اواسط دوران قاجار سخنی از بی‌خانمانی یا کمبود مسکن در میان ساکنان شهر نمی‌بینیم. همچنین دولت حاکمه چندان نگرانی و مسئولیتی در برابر مسکن رعایای خود ندارد. از این رو، در دوران گذشته شرایط امکان ظهور قانون و نهادی برای ر�ع و �تق مساله مسکن وجود ندارد. حتی ظهور اولین نهادهای شهری یعنی بلدیه و نظمیه در اواسط عصر قاجار بیش از اینکه با مساله‌ مسکن ارتباط داشته باشند، حول مسئله امنیت و بهداشت سروشکل گر�تند. بدیهی‌ست این گ�ته بدان معنا نیست که هیچ حر� و گ�ته‌ای در باب خانه و مسکن در دوران گذشته نبوده است. صحبت بر سر آستانه‌ای‌ست که با عبور از آن مسکن خود را به‌عنوان یک ضرورت بر جامعه تحمیل می‌کند. به بیان دیگر «مسکن» هنوز به مقوله‌ای مجزا و مستقل از شهرنشینی تبدیل نشده بود که حول و حوشش گ�تمان و قوانینی شکل بگیرد.

بر همین سیاق پیکره Ù�ضایی شهر نیز، مستقل از قیمت زمین Ùˆ اجاره‌بها ساخت می‌گرÙ�ت. اگر نگاهی به نقشه‌های تهران در دوران ناصری بیاندازیم، خواهیم دید Ú©Ù‡ خبری از دو قطبی شمال‌ـ‌جنوب نیست. ساختار Ù�ضایی شهر بیش از هر چیز بر پایه قومیت Ùˆ روابط خویشاوندی قشربندی می‌شد. نقشه دارالخلاÙ�Ù‡ طهران (دهه Û±Û²Û³Û° شمسی) برای نمونه پر است از محلات عرب‌ها، ترکمن‌ها، کرمانی‌ها، ارامنه، یهودی‌ها یا Ú©ÙˆÚ†Ù‡ اÙ�شارها Ùˆ شام‌بیاتی‌ها Ùˆ… در این دوره Ù�قیر Ùˆ غنی در همسایگی هم زندگی می‌کردند Ùˆ هنوز جدایی Ù�ضایی میان این دو به‌وجود نیامده بود.

در اواسط قاجار با بالا ر�تن اهمیت تهران به عنوان دارالخلا�ه خرید و �روش زمین، شدت بیشتری می‌گیرد. اما چندین دهه طول می‌کشد تا بازاری‌شدن زمین و مسکن به جریانی غالب و متداول در تعاملات اجتماعی بدل شود. این روند معنای خانه را نیز دگرگون کرد. خانه‌ها تا پیش از آن صر�اً ساخته می‌شد تا �رد بتواند سرپناهی برای خود و خانواده‌اش �راهم کند. به‌عبارتی ارزش خانه برای است�اده کردن از آن بود. اما با تعمیق �رآیند شهری‌شدن، خانه بیش از است�اده برای �روش در بازار مستغلات ساخته شد. بدین ترتیب زمین از منبعی طبیعی و جمعی به کالایی خصوصی و �ردی تقلیل پیدا می‌کند. از این رو در دوران «پیشاتاریخ» مسکن به‌ندرت خبری از بی‌مسکن یا حاشیه‌نشینی به گوش می‌رسد. ساختار اجتماعی‌ـ‌شهری در این دوره زمینه خانه‌دار شدن را برای تمامی ا�راد �راهم می‌کند.

تا اواسط دوران قاجار سخنی از بی‌خانمانی یا کمبود مسکن در میان ساکنان شهر نمی‌بینیم. همچنین دولت حاکمه چندان نگرانی و مسئولیتی در برابر مسکن رعایای خود ندارد.

در نگاه من؛ دهه‌های Û²Û° Ùˆ Û³Û° شمسی را می‌توان آغازگاه مساله مسکن در ایران دانست. با روی کار آمدن دولت پهلوی، اراده به مدرن کردن آمرانه کشور دست بالا را گرÙ�ت. بر همین اساس ظرÙ� دو سه دهه معنا، نقش Ùˆ کارکرد شهر دگرگون شد. در همین دوران عناصر کالبدی جدیدی از قبیل سینما، پارک، هتل، مغازه‌های مدرن، خیابان‌های عریض، بانک Ùˆ کاخ دادگستری، وزارت‌خانه‌ها، دانشگاه Ùˆ … به زندگی شهری اÙ�زوده می‌شود. اما به باور من آنچه می‌تواند نقطه گسست از دوره پیشین باشد ساخت اولین مجموعه مسکونی در تهران است. در دهه Û²Û° شمسی پروژه چهارصددستگاه در شرق تهران کلنگ می‌خورد. بعد از آن روند ساخت مجموعه‌های مسکونی توسط دولت Ù¾ÛŒ گرÙ�ته می‌شود Ùˆ ما شاهد ساخت کوی‌هایی مانند نارمک، یوسÙ�‌آباد، نازی‌آباد Ùˆ هزار دستگاه هستیم. در همین بازه هم در سطح نهادی Ùˆ هم در سطح قانونی‌ـ‌حقوقی، شاهد تغییراتی در راستای شهری‌شدن Ù�رآیندهای اجتماعی هستیم. همزمان با تاسیس سازمان برنامه در سال Û±Û³Û²Û· نیاز به مواجهه با مساله مسکن خود را در اولین «طرح عمرانی ۷ساله» نشان می‌دهد Ùˆ سرÙ�صل مستقلی به نام «مسکن کم‌درآمدها» تعریÙ� می‌شود. در طول دهه Û³Û° شاهد تصویب Ùˆ اجرایی‌شدن چندین Ùˆ چند قانون هستیم Ú©Ù‡ از آن میان مهم‌ترین قانون «ثبت اراضی موات اطراÙ� شهر تهران» (Û±Û³Û³Û±) است. هم‌پای این تغییرات نهادهای مالی Ùˆ بانکی ازجمله «بانک ساختمانی» (Û±Û³Û³Û´) نیز به میان می‌آیند تا روند تامین اعتباری Ùˆ چرخش سرمایه را تسهیل کنند.

بدین ترتیب مجموعه تغییراتی که در سطوح مختل� از گ�تاری و نهادی گر�ته تا قانونی و کرداری رخ می‌دهد به ما خبر از برآمدن مساله مسکن به‌عنوان مسئله‌ای مجزا، مستقل و ضروری که باید سر و سامان بگیرد می‌دهد. این روند با اصلاحات ارضی شدتی دوچندان می‌گیرد. همچنین تغییر ساختار اقتصادی از اقتصادی کشاورزی به اقتصادی صنعتی‌ــ‌ن�تی منتهی به پرولتاریاسازی� نیروی کار و متعاقباً هجوم جمعیت به مراکز تجمیع مشاغل و صنایع می‌شود.

از این توضیح طولانی می‌خواهم نتیجه بگیرم مساله زمین و مسکن که خودش درون منطق نوظهور شهری‌شدن جای می‌گیرد، شکل جدیدی از شیوه تولید را غالب کرد. روند انباشت سرمایه این‌بار مسیر گردش خود را به درون شهر تغییر داد. آنچنان‌که �رآیند تولید ارزش اضا�ی از خلال �رآیندهای شهری و شهر‌‌سازی، که مسکن نیز عنصر حیاتی آن بود، پی گر�ته شد. نتیجه آنکه از پس�‌ �رآیندهایی که در این دوره،‌ که مایلم آن‌ را دوره نخست مساله مسکن بنامم، می‌گذرد مسکن تماماً به کالایی قابل عرضه در بازار تبدیل شد. شهر حالا خود را براساس قیمت زمین و مسکن قشربندی می‌کند. شمال و آب و هوای خوشش پیشکش ثروت‌مندان می‌شود و جنوب شهر هم سهم �رودستان. نخستین موج‌های حاشیه‌نشینی نیز دقیقاً از همین دوران رخ می‌نماید. حال دیگر کارگران یدی‌ای که به چشمداشت شغل و زندگی‌ای بهتر از روستاها و شهرهای کوچک به مراکز شهری مهاجرت می‌کنند توان سکنی‌یا�تن در آن را نمی‌یابند و مجبور به ساخت سکونت‌گاه‌هایی غیررسمی خارج از مکان و قواعد رسمی می‌شوند.

دهه‌های ۲۰ و ۳۰ شمسی را می‌توان آغازگاه مساله مسکن در ایران دانست. با روی کار آمدن دولت پهلوی، اراده به مدرن کردن آمرانه کشور دست بالا را گر�ت. بر همین اساس ظر� دو سه دهه معنا، نقش و کارکرد شهر دگرگون شد.

عامل اثرگذار دیگر در این دوره حکمرانی شهری‌ست. دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی مصاد� است با دوره قوام دولت ر�اه و ساختار کینزی‌‌ـ‌�وردیستی در جهان. پیرو همین رویکرد، در این دوره دولت مرکزی نیز، اهمیت به‌سزایی دارد و چندان جایی برای حکمرانی‌ شهری به عنوان نهادی مستقل و خودک�ا باقی نمی‌گذارد. در ایران به جهت شکل حکومت شاهنشاهی این تمرکز قدرت دوچندان است. همین عامل منجر به شکل‌گیری نوعی «مدیریت‌گرایی» (managerialism) در حکمرانی شهری و سیاستگذاری مسکن می‌شود. دولت مرکزی بسیاری از خدماتی شهری مانند آموزش و بهداشت را به‌صورت رایگان در اختیار شهروندانش قرار می‌دهد. در این قضیه، مسکن نیز مشمول کمک‌های دولتی می‌شود. دولت علاوه بر �راهم کردن تسهیلات، وام، تجهیز بانک‌ها و ایجاد صندوق‌های پس‌انداز� کم‌بهره، خود اقدام به خانه‌سازی برای طبقات �رودست کرد. علاوه بر این، دولت صاحبان صنایع بزرگ در بخش خصوصی را ملزم به تهیه مسکن برای کارگران خویش می‌کند. بنابراین گ�تار حاکم بر دولت را در این دوره باید در قالب دولت ر�اه �هم کرد.

تا اینجای کار به مساله مسکن و سیاست‌گذاری برای آن در سال‌های پیش از انقلاب پرداختید. انقلاب بزرگ مردم ایران در سال ۵۷ چه تاثیری بر این عرصه گذاشت؟

با وقوع انقلاب ۵۷، مساله مسکن وارد دوره جدیدی می‌شود که می‌توان آن را دوره مسکن انقلابی نامید. انقلاب که نام مستضع�ان را با خود به همراه داشت گ�تار هم‌پیوند خود را نیز تولید کرد. در این میان پایان بخشیدن به بی‌مسکنی به یکی از کلیدی‌ترین آرمان‌های دولت انقلابی درآمد. آیت‌الله خمینی از این‌که «در کشور هیچ‌کس نباید بی‌سرپناه باقی بماند» سخن می‌گ�ت و آیت‌الله خسروشاهی نماینده رهبری در بنیاد مسکن به همگان وعده می‌داد که «خانه نخرید، همه را صاحبخانه می‌کنیم». همین نگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یا�ت. آنچنان‌که در اصل ۳۱ می‌خوانیم «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر �رد و خانواده ایرانی است. دولت موظ� است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را �راهم کند».

بر پایه همین رویکرد در دوران انقلاب اقدام به نهادسازی برای بر طر� کردن معضل مسکن شد. همان ماه‌های اول بنیاد مستضع�ان برای رسیدگی به مسکن روستاییان به‌کار گر�ته می‌شود. همچنین به‌دستور آیت‌الله خمینی بنیاد مسکن تاسیس می‌شود تا به مسکن مسضع�ان و تهیدستان رسیدگی کند. متن �رمان تاسیس بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ امام به‌خوبی گ�تار انقلابی ساخته‌شده حول مساله مسکن نمایان است. در این �رمان ابتدا به محروم ماندن ا�راد از داشتن خانه‌ای آبرومند در دوران پهلوی اشاره می‌کند و در ادامه نوید مسکن‌دار شدن همه شهروندان را می‌دهد.

در سال‌های ابتدایی جمهوری نوبنیاد اسلامی تلاش بسیار در محقق‌کردن مسکن انقلابی داشت. در این راستا قوانین مختل�ی ازجمله «لغو مالکیت اراضی موات شهری» که به‌دنبال ملّی‌کردن اراضی موات شهری و کنترل بازار عرضه زمین بود و «نحوه واگذاری و احیاء اراضی» به‌تصویب رسید که هد�ش تصر� اراضی وابسته به ایادی رژیم گذشته و همچنین محدود کردن اراضی بزرگ‌مالکان به ن�ع دهقانان و مردم �رودست بود.

مساله زمین و مسکن که خودش درون منطق نوظهور شهری‌شدن جای می‌گیرد، شکل جدیدی از شیوه تولید را غالب کرد. روند انباشت سرمایه این‌بار مسیر گردش خود را به درون شهر تغییر داد.

علاوه بر این در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب سازمانی به‌نام «د�تر طرح است�اده از خانه‌های خالی» تاسیس کرد و به مالکان خانه ۴۸ ساعت �رصت برای تعیین تکلی� خانه‌هایشان داد. بنیاد مسکن موظ� به خرید خانه‌های خالی� ارزان‌قیمت شد تا آن را به متقاضیان واجدالشرایط واگذار کند. از خلال این قوانین دولت انقلابی سعی در کنترل قیمت مسکن و مهار موج �زاینده تازه‌واردان بی‌مسکن داشت. چند ماه بعد این نهاد نام خود را به «د�تر معاملات مسکن» تغییر داد و قرار بر آن شد که هرگونه معامله مسکنی (در تهران) در یکی از د�اتر ده‌گانه معاملات مسکن انجام شود تا از این طریق مبادلات مسکن را کنترل کنند.

چه ارتباطی می‌توان بین رویکرد جدید انقلابیون به مساله مسکن و گسترش اراضی مسکونی و با�ت‌های شهری یا�ت؟

هنگامی که گ�تار مسکن انقلابی را در بستر گسترش صنایع و خدمات درون و اطرا� شهرهای بزرگ بنشانیم آنگاه سیل مهاجران به شهرهای بزرگ قابل �هم‌تر می‌شود. در دو سال اول انقلاب این جمعیت با تکیه بر شعار انقلاب مستضع�ان اقدام به تصر� بسیاری از اراضی، مساکن و هتل‌های شهر کردند. از سوی دیگر، بسیاری از املاک وابستگان رژیم گذشته به تصر� دولت و نهادهای انقلابی درآمد. بنابر گزارش‌ها آمار ساخت خانه‌ها در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به بالاترین نرخ خود رسیده بود. این روند اما نمی‌توانست چندان پابرجا بماند. در سال‌های بعد و نیز آغاز جنگ، آرام آرام مسکن انقلابی جای خود را به کنترل و نظارت بیشتر نهادهای رسمی داد. دولت مستقر شروع به تخلیه خانه‌ها و هتل‌هایی که به تصر� تهیدستان درآمده بود، کرد. همچنین لایه محا�ظه‌کار قدرت توان خود را دوباره بازیابی کرد و تحت لوای «حرمت مالکیت» از پیشروی نیروهای عدالت‌خواه که بر بازتوزیع کالاهای عمومی ازجمله مسکن پا�شاری می‌کردند، ممانعت به عمل آورد. آنچه در نهایت رخ داد اما ا�زایش سرسام‌آور سکونتگاه‌های غیررسمی داخل شهر تهران و نیز رشد قارچ‌گونه شهرک‌های اقماری اطرا� آن بود. آنچنان‌که در سال‌های اولیه دهه شصت، �قط در تهران بیش از صدهزار خانوار در گودها و زاغه‌های شهر تهران ساکن بودند. نمونه اسلامشهر الگوی بسیار خوبی‌ست برای نشان دادن آنچه در دهه مسکن انقلابی در ایران رخ داد. اسلامشهر از یک مجموعه روستایی با جمعیت ۵۰هزار ن�ر در سال ۱۳۵۵ به یکباره به شهری بزرگ تبدیل می‌شود با جمعیتی بالغ بر ۲۱۵ هزار ن�ر.

ارزیابی شما از تاثیر مهاجران و درواقع، آوارگان ناشی از جنگ ایران و عراق بر �ضاهای شهری و به‌خصوص، مسکن چیست؟

باید تاکید کرد علاوه بر مکانیزم‌های شهری‌شدن که همراه با جذب همه چیز، از نیروی کار ارزان گر�ته تا تکنولوژی، اطلاعات، بروکراسی و البته پول و سرمایه، به درون شهر و د�ع عناصر نامطلوب، از صنایع مزاحم و آلاینده گر�ته تا طبقات �رودست که توان پرداخت هزینه‌های زندگی در مرکز شهر را ندارند، به بیرون از مرزهای رسمی خود، دو رخداد دیگر نیز در بر هم زدن نظم جمعیتی پیشین اثرگذار بود. یکی جنگ داخلی در ا�غانستان که ۲ میلیون مهاجر به ایران �رستاد (و از آن میان گ�ته می‌شود حدود ۱۲۰ تا ۳۰۰هزار ن�ر به تهران و اطرا� آن آمدند) و دوم آوارگان جنگی که از مناطق جنگ‌زده به شهرهای دورتر پناه بردند.

این تمرکزگرایی اما خود حامل� قسمی نابرابری بود. اگر نرخ ا�زایش جمعیت در «شهر تهران» را با «منطقه شهری» تهران مقایسه کنید یکی دیگر از خصایص شهری‌شدن در ایران آشکار می‌شود که خبر از درهم‌تنیدگی و کارکرد متقابل مرکز و شهرک‌های اقماری می‌دهد. اگر روند غالب شهری‌شدن تا اواسط قرن بیستم، هجوم جمعیت به مراکز شهری بود، با تغییر معنا و کارکرد مسکن شکل شهری‌شدن نیز دچار دگرگونی شد. آمار جمعیتی نشان می‌دهد از دهه ۴۰ شمسی به بعد از نرخ رشد جمعیت شهر تهران کاسته و بر نرخ رشد منطقه شهری یا همان شهرک‌های اقماری ا�زوده شده است. حال آنکه در همین دوران نرخ رشد جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی اطرا� شهر با شتابی دوچندان پیشی گر�ته است. این روند نشان می‌دهد شهری‌شدن دست‌کم از نیمه دوم قرن بیستم که مسکن در قالب کالا درمی‌آید و زمین به مستغلات تبدیل می‌شود به‌صورت درونی با رشد شهرک‌های اقماری و حاشیه‌نشینی هم‌پیوند و نوعی تقسیم کار بین این مناطق در جریان بوده است.

در همین بستر طرح «شهرهای جدید» از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در نیمه دهه ۱۳۶۰مطرح می‌شود. در پیشانی طرح می‌خوانیم شهرهای جدید برای جذب سرریز جمعیت کلان‌شهر تهران به جایی خارج از آن است. با توجه به سیل مهاجرت به شهرهای بزرگ و مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم برای اسکان آنان در محدوده‌های رسمی شهر باید شهرهایی جدید در کنار مراکز بزرگ شهری طراحی و ساخته می‌شدند. تصور سیاستگذاران بر این بود که با ساخت مجموعه‌های سکونتی در اطرا� تهران با یک تیر دو نشان زده‌اند. نخست با اتکا به قیمت نازل زمین در مناطق حاشیه‌ای از هزینه تمام‌شده در ساخت مجموعه می‌کاهند و بدین طریق مسکن را برای طبقات �رودست «قابل استطاعت» می‌کنند. جالب آنکه همین نگاه بیست سال بعد در قابل مسکن مهر مجدداً تکرار می‌شود. اما هد� دوم، �راهم کردن زمینه حضور نیروی کار ارزان برای کارگاه‌ها و خدمات داخل شهر تهران است. ساکنان شهرهای جدید قرار بود شبانه‌روز میان محل کارشان در تهران و یا اطرا� آن و محل خوابشان در ر�ت و آمد باشند.

در سال‌های پس از انقلاب و نیز آغاز جنگ، آرام آرام مسکن انقلابی جای خود را به کنترل و نظارت بیشتر نهادهای رسمی داد. دولت مستقر شروع به تخلیه خانه‌ها و هتل‌هایی که به تصر� تهیدستان درآمده بود، کرد.

بدین ترتیب در سال ۱۳۶۴ ساخت ۵ شهر جدید از جمله پردیس و پرند و هشتگرد کلید می‌خورد. البته هیچکدام از این شهرهای جدید نتوانستند طبق پیش‌بینی برنامه‌ریزان جمعیت قابل توجهی را به خود جذب کنند. این در حالی‌ست که درست در همین بازه سیل جمعیت شهرها و بخش‌های حاشیه‌ای را به‌طور غیررسمی از آن خود کردند. این نشان می‌دهد سیاست رسمی به هیچ وجه نتوانسته بود نیازها و خواست‌های جمعیت‌های مهاجر را برآورد و از این رو آن‌ها خود دست به کار شدند. در بسیاری از موارد این جمعیت با قیمت‌هایی بسیار نازل به‌صورت غیررسمی (در بیشتر موارد قولنامه‌ای) تکه زمینی را می‌خرید یا تصر� (کثرت اراضی تصر�‌شده در مجموعه شهری تهران بسیار قلیل است) می‌کرد و شبانه سق� و سرپناهی برای خود دست و پا می‌کرد. غیررسمی‌ها برای آب و برق هم از روش برق امام (نامی که همچنان طنین انقلابی خود را ح�ظ کرده است) است�اده می‌کردند و از کابل‌های برق و کانال‌های آب انشعاب می‌گر�تند. از این رو، هزینه مسکن‌ و زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی قابل مقایسه با اسکان در شهرهای رسمی جدید نبود.

آیا اقدامات صورت گر�ته از سوی مهاجران مقیم در سکونتگاه‌های غیررسمی توانست شرایط مثبت و پایداری را برای آنها رقم بزند؟ در واقع، چه گروه‌هایی توانستند بیشترین ن�ع را از سیاست‌های انقلابی در حوزه مسکن ببرند؟

به‌رغم این تلاش �رودستان برای پیدا کردن سرپناهی غیررسمی اطرا� یا درون شهر تهران، برنده اصلی دهه اول انقلاب کارمندان و مرتبطان با تحولات نوظهور بودند. همانطور که پیشتر اشاره شد تملک اراضی و مساکن چه در قالب مصادره دارایی‌های وابستگان رژیم قدیم و چه در قالب ملّی‌کردن املاک و اراضی، در سال‌های بعد به اهرمی برای درآمدزایی تبدیل شد. �روش این دارایی‌ها به محلی برای پرکردن خزانه‌ای در آمده بود که از پس� هزینه‌های جنگ حالا رو به خالی‌شدن می‌گذاشت. وابستگان دولتی و مرتبطان حکومتی اکنون می‌توانستند با قیمتی کمتر از بازار صاحب ملک و خانه شوند. در دوران اقتصاد کوپنی و واردات تعر�ه‌ای بهره اصلی را آن کسی می‌برد که دسترسی بیشتری به منابع و اطلاعات داشته باشد. بنابراین برنده مسکن انقلابی همین گروه دیوانسالار دولتی بودند که در قالب کمیته‌ها و تعاونی‌ها توانستند تکه زمین و چهاردیواری‌ای کوچک برای خود دست و پا کنند.

با پایان جنگ و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی ر�سنجانی، شاهد چرخشی محسوس و بنیادین در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اقتصاد و خدمات هستیم. این چرخش (که تاکنون و به شیوه‌های مت�اوتی ادامه یا�ته) از سوی کارشناسان، موسوم به تعدیل ساختاری بوده است و از نمایان‌ترین جلوه‌های آن، کالاسازی بسیاری از مهم‌ترین عرصه‌های خدمات پایه‌ای از قبیل بهداشت و درمان و آموزش بوده است. عوارض این رویکرد چه پیامدهایی در حوزه مسکن داشته است؟

پایان جنگ، پایان دوره مسکن انقلابی بود. با ورود به دهه ۷۰ شمسی ما وارد دوره جدیدی از مساله مسکن می‌شویم که مایلم آن را مسکن نئولیبرال بنامم. چرخش از مسکن انقلابی به مسکن نئولیبرال پیشتر در سال‌های ۱۳۶۵ جایی که «طرح خودک�ایی شهرداری تهران» رقم می‌خورد، آغاز شده بود. اما برای غالب‌شدن آن باید تا انتهای جنگ و شروع دوران جدید حکمرانی شهری منتظر می‌ماند. طرح خودک�ایی در ابتدا قرار بود برنامه‌ای برای ارتقای کی�یت خدمات و یکپارچگی سازمانی نهادهای خدمات‌دهنده باشد. بنابراین ردپای چندانی از آنچه بعدها به استقلال مالی شهرداری موسوم شد در طرح مصوبه ۱۳۶۵ نمی‌یابید. اما این ت�سیر، درست مانند آنچه بعدها بر سر اصل ۴۴ قانون اساسی آمد، دیری نپایید و درون چرخ‌دنده‌های تعدیل ساختاری معنا و کارکردی دیگر یا�ت.

پایان جنگ، پایان دوره مسکن انقلابی بود. با ورود به دهه ۷۰ شمسی ما وارد دوره جدیدی از مساله مسکن می‌شویم که مایلم آن را مسکن نئولیبرال بنامم.

در سال‌های انتهایی جنگ بحران‌های اقتصادی گریبان ایران را گر�ته بود. کاهش شدید درآمدهای ن�تی و هزینه کمرشکن جنگ راهی پیش‌روی سیاستگذاران باقی نمی‌گذاشت جز تغییر در رویکردهای دهه اول انقلاب. از یکسو دیگر کشور با کسری بودجه و کمبود آذوقه روبه‌رو بود و از سوی دیگر درآمدهای ن�تی به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر رسیده بود. برای عبور از این بحران مسئولان تصمیم به گر�تن وام از نهادهای بین‌المللی گر�تند. پیشتر هاشمی ر�سنجانی در خطبه‌های نماز جمعه ضرورت گسست از گذشته و باز کردن آغوش بر روی آینده را نوید داده بود. این تحرکات معنی‌ای جز گشودن درهای کشور بر روی جهان نداشت. از این رو، در قانون برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲) جذب سرمایه خارجی پیش‌بینی شد. ورود این سرمایه به ایران اما معنای عمیق‌تری داشت. دولت سازندگی برای بازسازی و نوسازی ایران نقشه «تعدیل ساختاری» را در سر می‌پروراند. این بدان معنا بود که اقتصاد دولتی و کوپنی� دهه اول انقلاب باید جای خود را به خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش یارانه‌ها بدهد. نتیجه آنکه در خلال سال‌های ۶۸ الی ۷۳ موج‌های تورم اقتصاد ایران را درنوردید تا بدان‌جا که در سال ۷۳ ایران تورم ۶۰درصدی را تجربه کرد.

همین ا�ق کم و بیش بر سیاست‌های شهری و مشخصاً مسکن سایه ا�کند. روی کار آمدن غلامحسین کرباسچی همراه با چرخشی در حکمرانی شهری بود. نخست آنکه مصوبه خودک�ایی شهرداری تهران بر مدار خودک�ایی مالی ت�سیر شد. در دهه ۶۰ شهرداری بخشی از ساز و برگ اداری دولت و زیرمجموعه‌ای از وزارت کشور محسوب می‌شد. از این رو، مانند دیگر د�اتر دولتی ردی� بودجه‌ای مشخص از درآمدهای ن�تی برای آن تعیین شده بود. اما با قانون خودک�ایی قرار بر این شد شهرداری به‌عنوانی سازمانی غیردولتی از شیر ن�ت گر�ته شود و برای خود مستقلاً درآمدزایی کند.

در این چرخش بخش مسکن و ساختمان جایگاهی ویژه یا�ت. در وضعیت پساجنگی‌ای که زیرساخت‌های لازم برای تولید صنعتی و خدماتی چندان �راهم نیست، بهترین عرصه برای به‌جریان انداختن سرمایه، ساخت و ساز است. از دهه ۷۰ به بعد ات�اق نظری ناگ�ته میان سیاست‌گذاران بوجود آمد که مسکن را پیشران اقتصاد می‌دیدند. از آن زمان تا به امروز با کمی ا�ت و خیز این ایده همچنان بر سیاست‌گذاری کلان و سیاست‌گذاری شهری به‌طور اخص غالب است. تولید مسکن و ساختمان به چهار دلیل توانسته است چنین جایگاهی را به‌دست آورد. نخست آنکه بخش مسکن با کمترین میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی بیشترین موقعیت شغلی را ایجاد می‌کند. همین یک عامل کا�ی‌ست تا دولتمردان سرمایه‌های موجود را به سوی این بخش هدایت کنند. دوم آنکه تولید مسکن بویژه با وجود صنایع �لزی و کارخانجات سیمان� داخلی، کمترین نیاز را به واردات مواد اولیه دارد. بنابراین در میان بخش‌های دیگر اقتصادی تولید مسکن ارزبری کمتری دارد. سوم آنکه بخش خصوصی تا حدی بدون اتکا به کمک‌های دولتی می‌تواند از پس� ساخت ساختمان برآید. به بیان دیگر چرخ مسکن این امکان را دارد تا بدون مداخله و درگیر کردن منابع دولتی بچرخد. آخر آنکه بنا بر باوری عمومی نرخ سود در بخش مسکن در مقایسه با بازارهای دیگر سرمایه غالباً بالا و تضمین‌شده است. از این رو، اقبالی عمومی برای ورود به این حوزه وجود دارد.

بنابراین همگرایی‌ای میان حکمرانی شهری و دولت مرکزی در سطحی کلان بوجود آمد که مسکن را در خط مقدم شکو�ایی اقتصادی قرار دهند. عنصر مقوم این سیاست جدید �روش ا�ق شهری و تغییر کاربری اراضی بود. پیمانی ناگ�ته میان حکمرانی شهری و بساز ب�روش‌های خصوصی شکل گر�ت که در ازای پرداخت پول توسط دومی امکان خرید تراکم و تجاری‌سازی �ضای شهری مهیا شود. از یک‌سو شهرداری با این درآمد جدید امکان ارائه خدمات بیشتری به شهرنشینان داشت و از سوی دیگر بساز ب�روش‌ها به نون و نوایی می‌رسیدند. گویی بازی� برد‌ ـ بردی برقرار است. غا�ل از آنکه هر بردی بازندگان خود را خواهد داشت.

در وضعیت پساجنگی‌ای که زیرساخت‌های لازم برای تولید صنعتی و خدماتی چندان �راهم نیست، بهترین عرصه برای به‌جریان انداختن سرمایه، ساخت و ساز است.

این نگاه باعث شد در طول دهه ۷۰ شهرداری درآمدهای سرسام‌آوری کسب کند. همچنین بخش ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های پررونق سرمایه و نیروی کار بیشتری را به خود جذب کرد. حکمرانی شهری هم آرام آرام سوبسید‌های خود را کم کرد. درنهایت در این دوره شاهد اوج‌گیری قیمت خانه و زمین هستیم.

به‌عنوان پرسش آخر و برای رسیدن به یک جمع‌بندی و در واقع، ترسیم چشم‌اندازی که پیش‌روی ما است، پیامدهای مسکن نئولیبرال را در سال‌های اخیر و به‌خصوص، طی چندماه اخیر که کشور درگیر نوسانات شدید ارزی شده، چه می‌دانید؟ با در نظر گر�تن رکود و تورم �راگیری که اخیرا دامن‌گیر بازار مسکن هم شده، �کر می‌کنید دولت چه رویکردی را در حوزه مسکن در شرایط حاضر باید اتخاذ کند؟

دولت اخیرا� پیش‌نویس طرحی به نام «راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن» را برای بحث و نقد در اختیار کارشناسان گذاشته است. علیرغم اینکه طرح در بندهایی به متقاضیان مسکن توجه کرده‌ و مشوق‌هایی برای آن در نظر گر�ته، اما روح کلی حاکم بر این طرح حمایت از عرضه‌کننده است. به ‌بیان دیگر این طرح تلاش خود را بیش از آنکه متوجه مشکلات پیش‌روی متقاضیان کند، صر� هموار کردن مسیر عرضه‌ مسکن می‌کند. این نشان می‌دهد �رض حاکم بر بدنه‌ اجرایی همچنان «مسکن پیش‌ران� اقتصاد» است.

متولیان بر این باور هستند که اگر به طر� تقاضا سوبسید تعلق گیرد موانع پیش‌روی ساخت‌وساز کمتر می‌شود و این به نوبه‌ خود به رونق مجدد بازارمسکن می‌انجامد. پیش‌�رض دیگر این طرح آن است رونق بخشی مسکن امکان تحرک‌یا�تن کل اقتصاد را �راهم می‌کند.

اما ریشه‌ مساله ‌مسکن را بیش از بخش عرضه باید در بخش تقاضا ردیابی کرد. جریان‌های غالب اقتصادی و رویه‌های نابرابر توزیع ثروت ظر� ۲۰سال گذشته پیاپی قدرت خرید مردم را کاهش داده است. این وضعیت با عمیق‌تر شدن� شکا� میان درآمد و هزینه‌های زندگی شدت بیشتری گر�ته و تقاضای موثر برای خرید خانه را کاهش داده است. از همین روست که ظر� ده سال میان ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ میزان مالکیت مسکن از ۷۱درصد به حدود ۶۴درصد کاهش یا�ته است. لذا تحریک طر� عرضه اگرچه در کوتاه مدت ممکن است بازار مسکن را به‌جریان بیاندازد اما در میان‌مدت و طولانی‌مدت با انبوهی از برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی خالی از سکنه مواجه خواهیم بود.

از سوی دیگر باید به‌شکل جدی به پیش‌ران بودن مسکن در کل ساختار اقتصادی شک کرد. مطالعات انجام شده بر روی نسبت رونق بخش مسکن و رشد اقتصادی نشان می‌دهد بر خلا� باور عمومی در دامنه‌های زمانی‌ای که بازار مسکن روندی صعودی داشته است، ما دوره‌هایی از رکود اقتصادی را تجربه کرده‌ایم. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت رای به اثر مثبت اقتصاد مستغلات بر توسعه‌ شهری و بویژه کی�یت زندگی طبقات کم‌درآمد داد.

مشاهده ادامه مطلب

۳۰ درصد مردم ارومیه حاشیه‌نشین‌اند

یک عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه می‌گوید ۳۰ درصد مردم ارومیه حاشیه‌نشین‌اند و مسکن برخی از آنها «با کوچک‌ترین تلنگری به ویرانه تبدیل می‌شود». علی معین‌�ر از جمله به کوی شهریار ارومیه اشاره کرده و گ�ته وضعیت مسکن در این منطقه «امنیت روانی و جانی شهروندان را تهدید می‌کند. کوی شهریار دارای کوچه‌های تنگ و باریک به هم متصل است و منازل شهروندان در این منطقه در قطعات خرد و ریز و بعضاً ۴۰ پنجاه متری ساخته شده است». به گ�ته این جامعه‌شناس «در سال‌های اخیر توجه چندانی به نوسازی و بازسازی خانه‌های این منطقه از شهر ارومیه نشده و کماکان بسیاری از خانه‌های �رسوده در این منطقه در خطر �روریزی قرار دارند».

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری آذربایجان غربی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود ۳۰۰۰ هکتار از اراضی شهری ۴۰ شهر در این استان با�ت �رسوده است.

در جدیدترین گزارش درباره‌ حاشیه‌نشینی و بدمسکنی، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۹میلیون جمعیت حاشیه‌نشین و حدود سه‌هزار منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داده بود.

مشاهده ادامه مطلب

چهار روز کار در ه�ته؛ علیه بازار آزاد و در د�اع از آزادى شخصى

بنیاد گرایی بازار آزاد نه تنها آزادی به بار نیاورده، بلکه ما را به دام انداخته است. زمان آن است که جناح چپ به استقبال انقلابی در محیط‌های کار برود.

خیلی بعید است آخر عمری از این حسرت بخوریم که به‌قدر ک�ایت پشت میز کارمان زنجیر نشده بوده‌ایم. ات�اقا در عوض می‌توانیم خود را در غم زمان‌هایی بیابیم که می‌شد به تماشای بزرگ شدن �رزندانمان، یا با آن‌ها که دوست می‌داریم، یا به س�ر،‌ یا به مشغولیت‌‌های ت�ریحی و �رهنگی که ما را خوشوقت می‌سازد بگذرد و صد ا�سوس که نگذشت. دریغ اینکه،‌ شاغلین تمام‌وقت بریتانیایی به طور میانگین ۴۲ ساعت در هقته کار می‌کنند، که با یک‌سوم زمان میانگین بیداری ما برابری می‌کند. این یعنی پاره‌ای از زمان گرانبهای زندگی‌مان دارد به سرقت می‌رود، خاصه آنکه کارگران و کارمندان بریتانیایی هر سال دو میلیارد ساعت بی جیره و مواجب اضا�ه‌کاری می‌کنند. پس بسیار مغتنم است که جان مک دانل از حزب کارگر به لرد اسکیدلسکی{۱} اقتصاددان برجسته رجوع کرده تا پژوهشی در خصوص امکان کاهش کار ه�تگی به چهار روز را سرپرستی کند. این هد� جهادی تازه برای جناح چپ در راستای گسترش و د�اع از آزادی شخصی است.

طلیعه‌داران بنیادگرایی بازار آزاد وعده می‌دادند که مرام‌شان برای ما آزادی به ارمغان خواهد آورد. اما �رجامش هرچیزی بود الا آزادی: از نبود مسکن مطمئن و مقرون به صر�ه گر�ته تا رشد ناامنی شغلی و ا�زایش بدهی سرانه، همگی دام‌هایی است که امروز ا�راد در جامعه در آن‌ها گر�تار آمده‌اند. نه دهه قبل جان مینارد کینز پیش‌بینی می‌کرد که پیشر�ت‌های تکنولوژیک و ا�زایش بهره‌وری موجب این خواهد بود که ما تا امروز به ۱۵ ساعت کار ه�تگی برسیم؛ غایتی که می‌توان گ�ت از دست ر�ته است.

این مساله مهلک‌ترین تهدید برای آزادی شخصی ما است،‌ به ویژه که توازن قدرت در محیط‌های کار به طرز چشم‌گیری از جانب کارگر به سود کار�رما برهم خورده. وانهادن آزادی و خود‌آیینی شخصی، بخش عمده‌ی زندگی‌ ما را دربرمی‌گیرد. در این دوره و زمانه، نیازها و هوا و هوس دیگران به زندگی ما جهت می‌دهد نه انتخاب‌‌های خودآیین که حق‌‌مان نسبت بدان سلب می‌شود. جای تعجب چندانی ندارد- و این بسیار ناگوار است- که سالانه‌ نیم‌میلیون کارگر و کارمند به ناراحتی‌های روانی ناشی از کار مبتلا می‌شوند یا اینکه �قط در سال گذشته، با جهشی قریب به یک‌چهارم، ۱۵/۴ میلیون روز کاری بر اثر استرس و اظطراب شغلی از دست ر�ته است.

بله شکی نیست که بسیاری نه تنها بیش از حد کار نمی‌کنند بلکه ات�اقا در طلب ساعات کاری بیشترند. اما کار ه�تگی کمتر ما را به بازتوزیع ساعات کاری از زیاده‌کاران به کم‌کاران قادر خواهد ساخت. صد البته ملاحظه‌ی کاهش کار ه�تگی در پژوهش لرد اسکیدلسکی می‌بایست بدون عدول از استانداردهای سطح زندگی باشد. هر چه نباشد، کارگران و کارمندان بریتانیا همین حالا هم از دوشیده شدن دستمزدهایشان،‌ که �جیع‌ترین مورد در بریتانیا از زمان جنگ‌های ناپلئون بوده است،‌ به‌قدر کا�ی کشیده‌اند. اما کاستن از کار با اعطای زمان بیشتر به میلیون‌ها کارگر و کارمند، ا�راد را آزاد خواهد گذاشت تا آن را هر طور مایلند بگذرانند. آزادی انسانی باید در مرکز اهدا� سوسیالیسم نوین باشد. حق بر کار کمتر اقدامی در جهت رهایی و الزاما آرمانی برای جناح چپ است.

{۱} (بارون)‌ روبرت اسکیدلسکی، مورخ اقتصادی و اقتصاددان روس تبار بریتانیایی و متمایل به مکتب اقتصادی کینزی است که مهار بازار آزاد و مداخله‌ی دولت در حوزه‌ی عمومی اقتصاد کلان باور دارد. او همچنین نگارنده‌ی زندگی‌نامه‌ی جان مینارد کینز در سه مجلد است.

متن اصلی در گاردین

مشاهده ادامه مطلب