حق� سندیکایی

 

از آنجایی Ú©Ù‡ تحقق صلح در جهان مستلزم رعایت یکسری از اصول Ú©Ù„ÛŒ Ùˆ بین المللی در شرایط کار بود، انگیزه شدیدی برای تشکیل Ú©Ù†Ù�رانس های بین المللی در حوزه کار Ø´Ú©Ù„ گرÙ�ت. انگیزه های انسانی Ùˆ اقتصادی انگیزه های مهمی بودند اما بخش اعظم انگیزه های تشکیل این سازمان بین المللی انگیزه های سیاسی بود. انقلاب صنعتی در کشورهای مختلÙ� اروپایی از سویی Ùˆ پیروزی انقلاب اکتبر در شوروی از طرÙ� دیگر ØŒ در عین اینکه تعداد کارگران را اÙ�زایش داده بود، هم زمان مطالبات کارگران را نیز جدی تر کرده بود. همدستی Ùˆ هداستان یاین دو عامل انگیزه قوی برای دÙ�اع حیات جمعی کارگران ایجاد کرده وبد. این انگیزه سیاسی چنان اهمیتی یاÙ�ت Ú©Ù‡ در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار هم به آن اشاره شد. اما پایان انگیزه ها Ùˆ اهداÙ�ت تشکیل سازمان بین المللی کار نبود. شرکت کنندگان «صلح پاریس» این سطر را Ú©Ù‡ نشان از رویکرد اقتصادی-سیاسی ویژه ایی در حوزه تحلیل مسائل کارگران بود به اساسنامه اضاÙ�Ù‡ کردند:” یک صلح جهانی پایدار تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذاشته Ù…ÛŒ شود”.

 

انگیزه سیاسی از تشکیل سازمان بین المللی کار( ILO)

در همین مسیر، اولین کن�رانس بین المللی کار در ۱۹۱۹ شهر واشنگتن برگزار شد و اما بعد از ان از تابستان ۱۹۳۰ این کن�رانس ها در ژنو مستقر شد.

این کن�رانس که در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد، نمایندگانی از کارگران، کار�رمایان و دولت ها را برای اولین بار گرد آورد و آنها درباره مسایل بین المللی کار صحبت کرده و واکنش نشان دادند.

ایده تشکیل سازمان بین المللی کار اما در خلال «مذاکرات پاریس» پذیر�ته شد و اساسنامه آن بین ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ توسط کمیسیون بین المللی کار تشکیل و بر اساس «قرارداد ورسای» نوشته شد. کمیسیون بین المللی کار توسط «کن�رانس صلح» ایجاد شد و اساسنامه سازمان بین المللی کار بخش سیزدهم «معاهده ورسای» را تشکیل میداد.

در مجموع در �ضای گام برداشتن به سوی صلح جهانی بر مبنای برقراری عدالت اجتماعی بود که ایده تشکیل سازمانی بین المللی برای سیاستگذاری و محا�ظت از کارگران جهان شک گر�ت.

پس از آن، تشکیل اجلاس دیگری در کانادا منجر به تدوین اعلامیه مهم Ùˆ حیاتی «Ù�یلادلÙ�یا» به عنوان تکمیل کننده اساسنامه سازمان بین المللی کار گردید. اهمیت بیانیه Ù�یلادلÙ�یا به قدری ست Ú©Ù‡ بسیاری معتقدند این بیانیه الگویی برای تهیه «منشور سازمان ملل» Ùˆ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شد. بیانیه ایی Ú©Ù‡ در بند نخستش به صراحت تعیین تکلیÙ� Ù…ÛŒ کرد Ùˆ مصوب کرده بود:” کارگر یک کالا نیست”.

در نهایت، سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۴۶ از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد گردید.

این سازمان تصمیم گر�ت بررسی درباره مسائل جهانی کار را به شکل تنظیم، تدوین و تصویب مقررات در قالب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بپردازد.

به همین جهت، سازمان بین المللی کار پس از تصویب «کن�رانس عمومی»، موازینی را به شکل موازین بین المللی کار مصوب می کند که هر یک از کشورهای عضو با توجه به الحاق یا عدم الحاقشان به این مصوبات ملزم به انجام یا عدم انجام اقداماتی در زمینه مشخصی از کار هستند.

مطابق بند Û± ماده Û±Û¹ اساسنامه این سازمان، مصوبه های سازمان بایستی به صورت “مقاوله نامه” یا “توصیه نامه” باشد. اما سازمان بین المللی کار در راستای اهداÙ� خود بیش از چند دهه است Ú©Ù‡ مقاوله نامه، توصیه نامه، قطعنامه Ùˆ بیانیه های متعددی تصویب Ùˆ صادر کرده است. اما دراین میان، مقاوله نامه ها(convention (منبع اصلی تعهدات Ùˆ تکالیÙ� دولت ها در زمینه کار را مشخص میکند. وقتی دولتی به مقاوله نامه ایی ملحق شد دیگر تنها در حوزه بین الملل تعهد نداده Ùˆ این مقاوله نامه Ù…ÛŒ بایست به صورت قانون در حقوق داخلی درامده Ùˆ از منابع حقوق داخلی کشور عضو خواهدشود.

اعتبار بین المللی این مقاوله نامه ها از آنجا ناشی Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ بدانیم این در ساختار سازمان بین المللی کار “سه جانبه گرایی” ذیل “Ú¯Ù�ت Ùˆ Ú¯ÙˆÛŒ اجتماعی” رعایت شده Ùˆ کارÙ�رمایان Ùˆ دولت ها در کنار نمایندگان کارگران دارای نماینده Ùˆ حق رای درهمه تصمیمات Ù…ÛŒ باشند.

هرچند این دولت عضو است که نمایندگان هردو را مشخص میکند. دولت عضو دو ن�ر نماینده دولت، یک ن�ر نماینده کار�رما و یک ن�ر نماینده کارگر را انتخاب می کنند. هر یک از این هیئت ها البته میتوانند تعدادی مشاور و حقوقدانان را با خود برای حضور همراه کنند.

 

هد� سیاسی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار

در �ضایی که جهانی شدن سرمایه داری و آزادی سازی جهانی تجارت پیش می تازد و تقسیم کار جهانی در کشورها همچنان تقویت می شود، مقررات حقوق کار ذیل استانداردهای جهانی حقوق کار و الزام آور بودن و ضمانت اجرا داشتن آن، به جهانی کردن مقاومت و مبارزات کارگران در برابر این آزاد سازی ها وجه حقوقی بین المللی می دهد.

در بین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار مقاوله نامه هایی مربوط به حقوق بنیادین کار هستند، این مقاوله نامه ها اهمیت ویژه ایی داشته، چرا که به صورت کلی جنبه حقوق بشری داشته و به آزادی های اساسی در حوزه کار می پردازد آزادی هایی مانند آزادی سندیکایی،حق مذاکره جمعی،آزای کار، منع تبعیض، منع کار اجباری،لغو کار کودک، خذ� تبعیض در استخدام و موقعیت شغلی، حذ� انواع کار اجباری.

در سال ۱۹۹۸ کن�رانس بین المللی کار حقوق بیانیه رسمی سازمان بین المللی کار را در موضوع حقوق بنیادین کاربه تصویب رساند. اهمیت حقوقی این بیانیه در این است که در این سند بین المللی عنوان شد همه کشورهای عضوملزم هستند که به اصول بنیادین حقوق کار احترام بگذارند، خواه این مقاوله نامه ها را تصویب کرده یا تصویب نکرده باشند.

ایران از همان ابتدا یعنی از زمان تاسیس سازمان بین المللی در سال ۱۹۱۹ عضو سازمان بین المللی کار بوده است. ایران تا سال ۱۳۵۷، یازده مقاوله نامه از این سازمان را امضا کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. دولت ایران بعد از ۱۳۵۷ نیز به ۳ مقاوله نامه دیگر پیوسته و در حال حاضر به ۱۴ مقاوله نامه ملحق شده است.

سازمان بین المللی کار در بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار به ۸ مقاوله نامه بین الملی اشاره کرده است که اجرای آنها برای همه دولت های عضو الزام آور است.ایران از ۸ مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار به ۵ مقاتوله نامه و از ۴ مقاوله نامه حاکمیتی تنها به ۱ مقاوله نامه حاکمیتی و از مجموع ۱۷۷ مقاوله نامه �نی تنها ۸ مقاوله نامه را تا به امروز پذیر�ته است.

اما همانطور که گ�تیم مطابق بند ۴ و سند پیوست اصول و حقوق بنیادین کار تمام دولت های عضو سازمان بین المللی کار ملزم به اجرای این مقاوله نامه های بنیادین هستند، چه به این ۸ مقاوله نامه بنیادن پیوسته باشند چه نپیوسته باشند. بنابر این هد� سیاسی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار حمایت جامع از حق جمعی کارگران و پیشگیری از عدم اجرای شرایط بنیادین کار با توسل به توجیه عدم امضای مقاوله نامه ها بود.

این ۸ مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار به ترتیب اولویت عبارتند از :

۱) مقاوله نامه آزادی انجمن و ح�اظت از حق سازمان یابی (شماره ۸۷ مصوب ۱۳۴۸)

۲)مقاوله نامه حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی(شماره ۹۸، مصوب سال ۱۹۴۹)

۳) مقاوله نامه کار اجباری (شماره ۲۹ مصوب ۱۹۳۰)

۴) مقاوله نامه لغو تمام اشکال کار اجباری (شماره ۱۸۲، مصوب ۱۹۹۹)

۵)مقاوله نامه حداقل سن کار(شماره ۱۳۸، مصوب ۱۹۷۳)

۶)مقاوله نامه بدتیرن اشکال کار کودک(شماره ۱۸۲، مصوب ۱۹۹۹)

۷)مقاوله نامه مزد برابر (شماره ۱۰۰ مصوب ۱۹۵۱)

۸)مقاوله نامه تبعبیض در اشتغال(شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵۱)

ایران مقاوله نامه های بنیادین شماره ۸۷ (مقاوله نامه آزادی انجمن و ح�اظت از حق سازمان یابی)و ۹۸ (مقاوله نامه حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی) و ۱۳۸ (مقاوله نامه حداقل سن کار) را هنوز امضا نکرده است.

یکی از منابع حقوق کار در ایران منابع بین المللی است و بنابراین اسناد و مقاوله نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار که مورد پذیرش دولت و به تصویب قوه مقننه در ایران رسیده است بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون بوده و لازم الاتباع و قابل استناد می باشند.

نتیجه سیاسی نپیوستن به مقاوله نامه های ۸۷و۹۸

تشکل های رسمی و محصور موجود در قانون کار یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صن�ی کارگری» و «نمایندگان کارگری» هیچیک تشکل کارگری مستقل نبوده و «سندیکا» محسوب نمی شوند. اگر متر و معیار مقاوله نامه های بنیادین ۸۷ و۹۸ را سنجه مطابقت یک تشکل کارگری را با سندیکا بدانیم، هیچیک از تشکل های کارگری رسمی در حقوق ایران به دلیل نداشتن آزادی در تاسیس، نداشتن آزادی در تدوین و تصویب اساسنامه، نداشتن آزادی در حق عضویت، نداشتن آزادی در اعلام برنامه، نداشتن آزادی در �عالیت، نداشتن آزادی در حق عضویت، نداشتن آزادی در سلب عضویت، نداشتن آزادی در نظارت بر عملکرد و نداشتن آزادی در تعیین نام و نداشتن آزادی در انحلال، «سندیکا« محسوب نمی شوند.

مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ ملاک های یک سندیکای مستقل را ذیل حق سازمان یابی و مذاکره دسته جمعی بیان نموده و راهکار حقوقی تشکیل سندیکا در ایران از پیوستن به این مقاوله نامه های دوقولو و تصویب در حقوق داخلی و الزام به اجرای کامل آن در عمل می باشد. اما با همه تلاش های منتقدین و �عالان کارگری و حقوقدانان درتمام این سالها هنوز مقاوله نامه های بنیادین ۸۷ و ۹۸ مورد امضای دولت ایران قرار نگر�ته است. هرچند می بایست این مقاوله نامه ها پس از تصویب هیات دولت برای اجرایی شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد.

مطابق ساز Ùˆ کار بین المللی، همه دولت های عضور ملزم به اجرای مقوله نامه های Û¸ گانه بنیادین Ùˆ از جمله دو مقاوله نامه مهم Û¸Û· Ùˆ Û¹Û¸ درباره حق سازمان یابی جمعی Ùˆ چانه زنی جمعی هستند Ùˆ چنانچه کشوری Ù…Ù�اد این مقاوله نامه هارا اجرا نکند از طریق سندیکاها یا اتحادیه های کارگری یا Ú©Ù†Ù�دراسیون های بین المللی کارگری Ù…ÛŒ توان نزد Ú©Ù†Ù�رانس بین المللی کار اقامه دعوی کرد. چرا Ú©Ù‡ یکی از وظایÙ� Ú©Ù†Ù�رانس بین المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون ها Ùˆ توصیه نامه ها در سطح ملی است. دولت ها نیز بر اساس پرسش های نهادهای ذیربط سازمان بین المللی کار موظÙ� به ارائه گزارش در زمینه عملکردشان در رابطه با مقاوله نامه ها Ùˆ توصیه نامه های ملحق شده Ùˆ حتی درباره مقاوله نامه ها Ùˆ توصیه نامه هایی Ú©Ù‡ به تصویب نرسانده اند Ùˆ مقاوله نامه های بنیادین هستند. هرچهار سال یکبار Ú©Ù†Ù�رانس “گزارشات جهانی” در ارتباط با حقوق بنیابن کار Ú©Ù‡ از جمله آنها «آزادی سندیکایی» Ùˆ «شناسایی موثر حق قراردادهای دسته جمعی» ست مورد بررسی قرار Ù…ÛŒ دهد.

تعویق حقوقی تشکیل سندیکا، تعمیق سیاسی بحران کارگران

در نهایت باید گ�ت، در کنار بحران حقوقی نپیوستن به این مقاوله نامه های بنیادین، آنچه در نتیجه نپیوستن به این مقاوله نامه های دوقولو برای کارگران ما رقم خورده ایست، یک بحران اجتماعی است. در نبود سندیکای مستقل مداخله کارگران در سرنوشت کاری شان روز به روز با سیاست های اقتصادی راست گرا کاهش یا�ته است، توان و قدرت جمعی کارگران برای تعیین دستمزد واقعی و جبران عقب ماندگی ها کاهش یا�ته است، حوادث ناشی از کار روزی ۵/۵ ن�ر از کارگر را می کشد، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار قراردادهای موقت شده ، قراردادهای س�ید امضا بیش از پیش رواج یا�ته ا، بسته های اشتغالی با هد� ارزان سازی نیروی کار آینده بیکاران تحصیلکرده را تهید می کند، بازار کار مرد سالار و دستمزدها و شرایط نابرابر هیچ نقش جمعی برای زنان کارگر باقی نگذاشته ، بازار غیر رسمی کارگران اتباع خارجی استثمار آنها را رسمی کرده و هیچ دستاویزجمعی برای د�اع برایشان وجود ندارد، کودکان کار در شرایط بد بهداشت و ایمنی به بیماری های لاعلاجی مبتلا شده اند که هیچ نهاد مدنی توان د�اع کامل را از آنان ندارد، وضعیت بد اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم خود را بر سبد معیشت دهک اول جامعه گذاشته و تورم دهکی هیچ جایگاهی در تعیین دستمزد ها نمی یابد و ده ها متغیر اجتماعی دیگر که هیچ راه حل �ردی برای کارگران باقی نمی گذارد.

در این وضعیت است که نسبت «ما و مقاوله نامه ها» از سطح یک بحث حقوقی روبنایی به یک بحران اجتماعی توسعه می یابد و ضرورت تشکیل سندیکا با رعایت ساز و کارهای بین المللی مقاوله نامه ها را در تاریخ حقوق کار ایران حیاتی می کند. ضرورتی که به «تعویق» انداختن آن، تنها به «تعمیق »ا�تادن بحران منجر می شود.

مطالب مشابه