مکلفیت او د کار قوه

مکلفیت د اجباري کار هغه حالت دی چې د یو هېواد ټول (یا ځینې) وګړي د دولتي دستګاه خدمت ته راځي. عموماً مکلفیت د نظامي خدمت له پاره کارول کېږي.

د نړۍ په کچه د مکلفیت تاریخ تر پخوانیو تمدنونو پورې رسېږي. د هامورابي پاچاهي(۱۷۹۱ ق.م-  ۱۷۵۰ ق.م) هغه لومړی دولت دی چې د مکلفیت ذکر یې د قانوني موادو په توګه تر موږ رارسېدلی دی.

په افغانستان کې د امیر شیرعلي خان د پاچاهۍ پر مهال د افغانستان د منظمې اردو بنسټ کښېښودل شو چې هم تعلیم ورکول کېده، هم یې خپل ځانګړی لباس درلود او هم یې مشخص تشکیلات درلودل. د امیر عبدالرحمن خان د پاچاهۍ پر مهال د افغانستان اردو نوره هم منظمه شوه. په دې اردو کې د دایمي پرسونل تر څنګ د ولس له منځه هم یو شمېر سرتېري جلبېدل. د شلمې پېړۍ په پیل کې به د هرو اتو تنو تر منځ یو تن عسکري خدمت ته رابلل کېده (هشت یک) چې لګښت به یې د ولس له خوا ورکول کېده (په اتو تنو کې به یو تن عسکري کوله او نورو اوو تنو به د هغه د ژوند د تامین له پاره ونډه ورکوله).

د ۱۳۳۰ هـ. ل. کال د مکلفیت نظامنامې عسکري خدمت د هېواد پر ټولو نارینه وو، د دوه ویشت کلنۍ او شپږ څلوېښت کلنۍ ترمنځه، اجباري کړ چې دوه کاله یې د خدمت دوره وه او پاتې برخه یې د احتیاط دوره وه.

عسکري مکلفیت تر ۱۳۷۱ کال پورې دوام درلود. کله چې په ۱۳۷۱ کال کې د افغانستان د ملي اردو بنسټونه وړنګېدل نو مکلفیت هم بالفعل پای ته ورسېد.

د افغانستان اوسنی اساسي قانون په خپله پینځه پنځوسمه ماده کې له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجیبه بولي او د عسکري مکلفیت د دورې تنظیمول قانون ته موکولوي. خو عملاً د افغانستان ملي اردو یوه مسلکي اردو ده چې عسکر یې د داوطلبانه فردي قرارداد له مخې استخدامېږي.

ولسمشر حامد کرزي د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې (د ۲۰۱۰ د فبروري ۷) علاقه وښودله چې د مکلفیت دوره بېرته راژوندۍ کړي خو په دې برخه کې یې کوم عملي اقدام و نه کړ.

په معاصرو جنګونو کې د تخنیک او مسلک اهمیت ته په کتو، شونې نه ښکاري چې عسکري مکلفیت دې د پخوا په څېر بېرته راژوندی شي. اوس د سرتېرو معاش د تېر په څېر د نظامي لګښتونو تر ټولو مهمه برخه نه ګڼل کېږي او هغه سپما چې د مکلفیت له لارې د عسکرو په معاشونو کې کېدای شي د هغو ستونزو پر وړاندې چې یو غیر حرفه یی اردو یې رامنځ ته کولای شي د پام وړ نه برېښي.

د مکلفیت د ښیګڼو په اړه دا ویل هم ضرور دي چې په مکلفیت کې یوازې د پوځ د لګښتونو موضوع نه ده شامله بلکې دا دوره د ملي یووالي د تحکیم له پاره، په ټولنه کې د بې سوادۍ د کچې د تشخیص او محدودولو له پاره، د ځوانانو د سالمې روزنې له پاره هم اهمیت لري.

عملاً په ټوله نړۍ کې شاوخوا پنځوس هېوادونو لا اوس هم د عسکري مکلفیت یو ډول ساتلی دی.

د افغانستان په شرایطو کې د ملي امنیتي ځواکونو د بشري قوې اړتیاوې د مکلفیت له لارې نه شي پوره کېدلای نو مکلفیت د اردو له پاره یوه ګټوره طرحه نه ده خو په ملکي برخه کې کېدای شي پر دې موضوع غور وشي.

د ملي یووالي د روحیې د روزلو او په هېواد کې د بې سوادۍ او ټولنیزو انحرافاتو د مخنیوي په خاطر د یو ډول مکلفیت د رامنځ ته کولو اړتیا شته. افغانستان دې ته اړتیا لري چې په یو تعریف شوي چوکاټ کې، د طبقاتي توپیرونو پرته، خپلو ځوانانو ته داسې شرایط مهیا کړي چې ټول سره په ګډه د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ له پاره کار وکړي، یو بل سره وپېژني، د متقابلې مرستې او همکارۍ روحیه پیدا کړي او د هېواد د بنسټیزو اړتیاوو په پوره کولو کې په مساوي توګه ونډه واخلي. په دې چوکاټ کې دا زمینه هم مساعدېدلای شي چې ځوانان په کې سواد او مسلکي زده کړو ته لارسی پیدا کړي.

د دې له پاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه پر ځان بسیا شي، ضرور ده چې لازمې زېربناوې ورغوي. د زېربناوو رغول مادي او بشري امکانات غواړي چې په ازاد بازار کې یې رانیول ډېرې پیسې غواړي. د زېربناوو د رغولو د بیې راټیټول د هېواد پر ځان بسیاینې له پاره یو مهم شرط دی.

په دې برخه کې یو د پام وړ ټکی دا دی چې د زېربناوو رغول تر بل هر څه زیات، د کار قوې ته اړتیا لري. د اوبو بندونه او سړکونه هغه مهمې زېربناوې دي چې تر شپېته سلنې پورته پر بشري قوه متکي دي. د تعمیراتو په برخه کې هم بشري قوه د ټول ارزښت تر نیمایې پورې تشکیلوي. همدا راز د افغانستان د طبیعي زېرمو استخراجول هم لږ تخنیک او ډېره بشري قوه غواړي. پر دې اساس که افغانستان وکړای شي چې د کار د قوې لګښت یو معقول حد ته راټیټ کړي نو د زېربناوو د تمویل اړتیا تر نیمایي زیاته کمولای شي.

له بل لوري، که څه هم د افغانستان ځوان نسل ورځ تر بلې ډېر ښونځيو ته لاسرسی پیدا کوي خو هېواد مو لا هم د مسلکي کارګرو له تشې سره مخ دی. د ځوانانو د بېکارۍ کچه هم د فاجعې تر حده لوړه ده. د کارموندنې د فرصتونو ایجادول پیاوړی اقتصاد غواړي او د اقتصاد پیاوړتیا د زېربناوو او خامو مواد ته د لاسرسي تابع ده.

اوس مهال، د افغانستان اقتصاد عمدتاً مصرفي اقتصاد دی او پر ځان بسیاینه تر هغو د یو موهوم هدف په بڼه پاتې کېږي چې اقتصاد مو تولیدي شوی نه وي. د کورنیو عوایدو کچه په مستقیم ډول د تولید له وړتیاوو سره تړلې ده. د تولید وړتیا په خپل وار د مناسبو زېربناوو پر شتون ولاړه ده. د زېربناوو رغول مالي امکانات غواړي چې یواځینۍ د منلو وړ منبع یې تولیدي وړتیا ده. په دې ډول اوس د افغانستان اقتصاد په یوه معیوبه کړۍ کې راګېر دی چې باید ماته شي.

که وکړای شو چې د اقتصاد دغه معیوبه کړۍ په یوه ګټوره کړۍ بدله کړو نو له بوختې د وتلو لار موندلای شو. د دغې ګټورې کړۍ د رامنځ ته کولو یوه لار ښایي چې د کار د قوې له پاره په یو نوي ډول، د مکلفیت بیا راژوندي کول وي.

دلته د دغه بنسټیز بدلون د یو ممکن مکانیزم پر وړاندیز بحث کول غواړم:

۱ – د مکلفیت د قانون په چوکاټ کې د پینځه سوه زرو او یو ملیون تنو تر منځ د کاري ځواک ایجادول

د افغانستان د اساسي قانون د پینځه پنځوسمې مادې د حکم پر اساس له هېواد څخه دفاع د هېواد د ټولو اتباعو وجیبه ده او د ملي اقتصاد پیاوړتیا له ملي ګټو د دفاع یوازینۍ لار بلل کېږي. د اساسي قانون د همدې تعبیر پر بنسټ د هېواد ټول اتباع مکلف دي چې د ملي اقتصاد په بیا رغولو کې مشخصه ونډه واخلي. دغه ونډه اخیستل د کار د ملي ځواک له پاره د مکلفیت دوره ده.

د هېواد ټول نارینه اتباع چې د شل کلنۍ سن یې پوره کړی وي او په تعلیم بوخت نه وي، د ملي خدمت د مکلفیت یوکلنه دوره تېروي. هغه ځوانان چې په شل کلنۍ کې په یوه تعلیمي مرکز کې په زده کړو بوخت دي، د تعلیم تر ختمولو وروسته د مکلفیت دورې ته جلبېږي.

د مکلفیت له پاره جلب شوي ځوانان د استوګنې د ځای، خوراک او پوښاک تر څنګه، علي السویه، د مللکي خدماتو د اتم بست د کارمند د معاش د شپېتو فیصدو معادل مدد معاش مستحق دي.

که جلب شوي ځوانان مسلکي زده کړې او مهارتونه ولري نو د خپلې وړتیا مطابق په کار ګومارل کېږي او که مسلکي مهارتونه و نه لري د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره داسې دنده ورسپارل کېږي چې د هغه له غوښتنو او د کار د بازار له تقاضاوو سره مناسبت ولري. هغه ځوانان چې سواد نه لري، د خدمت په دوره کې حیاتي سواد تر لاسه کوي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې یې کړې دي د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره، د کاري قوې په چوکاټ کې، په داسې دندو ګومارل کېږي چې یوه مناسبه کاري تجربه ترلاسه کړي.

د مکلفیت له دورې څخه د تېښتې د مخنیوي په خاطر د واده، سفر او کار په شمول له ټولو مدني حقونو څخه د برخمن کېدو له پاره د کاري قوې له مکلفیت څخه د ترخیص درلودل لازمي دي.

۲ – د کار د ځواک تنظیم

دا ځواک د عامه ګټو د وزارت په چوکاټ کې تنظیمږي او د یو عالي بین الوزارتي بورډ له خوا څارل کېږي.

د زېربناوو د رغولو په ټولو قراردادونو کې د کار له ځواک څخه د استفادې ونډه او شرایط ذکر کېږي. هر قرار دادي به مکلف وي چې د امکان تر حده د کاري ځواک له بشري منابعو کارواخلي او په مقابل کې یې د بازار د نرخونو مطابق دولت ته معاوضه ورکړي.

د دولت د زېربنایي پروژو په تطبیق کې د کاري ځواک له خدماتو کار اخیستنه د قانون له لارې تنظمیېږي.

۳ – ارزونه

  • د مکلفیت پر بنسټ ایجاد شوی کاري ځواک، له دې امله چې عام دی او د ټولنې پر ټولو اقشارو یو شان تطبیقېږي، د هېواد په رغونه او بیا رغونه کې د ټول ملت مستقیمه ونډه اخیستنه تامینوي.
  • د کارې قوې په چوکاټ کې جلب شوي ځوانان، له اړتیاوو سره سم د افغانستان په هر ګوټ کې په کار ګومارل کېږي. په دې توګه د بېلابېلو سیمو او قومونو وګړي یو بل سره پېژني، د همکارۍ، ګډ ژوند او دوستۍ اړیکې سره پالي.
  • د کاري ځواک په چوکاټ کې ټول هغه ځوانان چې له زده کړو محروم پاتې دي د سواد له نعمته برخمن کېږي.
  • د کاري ځواک په چوکاټ کې ځوانان حرفوي مهارتونه او کاري تجربه تر لاسه کوي. کېدای شي چې په دې ترڅ کې ممتاز کارګران تشخیص شي او د اختصاصي زده کړو زمینه ورته مساعده شي چې په هېواد کې دننه او له هېواده بهر د کار بازار ته لار ومومي.
  • هغه مدد معاش چې جلب شوو کارګرو ته ورکول کېږي د هېواد په بازارونو کې د فعالیت د غوړېدا لامل کېږي.
  • د کاري ځواک له برکته د زېربنایي پروژو په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راځي چې دا په خپل وار د ډېرو پروژو د تطبیق له پاره شرایط را منځ ته کوي.
  • د کاري ځواک په مټ جوړې شوې زېربناوې د خلکو پر ژوند او اقتصاد مستقیم اغیز ښندي.
  • کله چې هر څوک شخصاً د هېواد په ودانولو کې خپله ونډه وویني، له هېواد سره مینه یې لا پیاوړې کېږي
  • د مستقیم او دوامدار طبي نظارت له لارې په ځوانانو کې د اعتیاد پدیده تر کنټرول لاندې راځي.
  • د ځوانانو تر منځ همکاري د اخلاقي او ټولنیز فساد په مخنیوي کې مثبت نقش لوبوي.

د مکلفیت له لارې د کار د قوې ایجاد ټولې هغه ګټې لري چې د عسکري مکلفیت د توجیه له پاره ورته ګوته نیول کېږي، خو دا ځواک د ملکي، اقتصادي اهدافو له پاره کارول کېږي چې له یوې خوا د هېواد مجموعي وړتیاوې لوړوي او له بلې خوا د ملي دفاع په چاره کې د نظامي عملیاتو تر څنګ د ټولنې پرمختګ ته هم د قدر وړ ځای پیدا کېږي.

لیکوال: نجیب منلی

مطالب مشابه