سلامت انتخابات؛ صدور فرمان کفایت نمی‌کند

رییس‌جمهور غنی سه‌شنبه ۱۶ اسد فرمان چهار ماده‎‌یی را صادر کرده است که در آن بر عدم مداخله قوای سه گانه حکومتی در امور انتخابات، بی طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات، عدم استفاده از امکانات و منابع دولتی در امور انتخاباتی و استقلال کمیسیون انتخابات تاکید شده است.

برگزاری انتخابات از جمله حساس‎ترین روندهای سیاسی در تمام دنیا به حساب میاید، اما این پروسه در افغانستان با توجه وضعیت نازک سیاسی به شدت شکننده نیز می‎نماید. از این روی برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و بدون مداخله حکومت از خواست‎های اساسی مردم و احزاب سیاسی در کشور است.

جلسه‎های متعدد احزاب سیاسی با حکومت روی انتخابات و پیشنهاد نظام انتخاباتی مبتنی بر سیستم بایومتریک و MDR بیانگر این است که محافل سیاسی به شدت نسبت به سلامت انتخابات پیش رو نگرانی دارند.

وضعیت موجود امنیتی و ضعفی که کمیسیون انتخابات از خود نشان داده است، تشویش برگزاری یک انتخابات ناسالم را در میان مردم و حلقات سیاسی افزایش داده است. بر این مبنا است که این روزها ایتلاف‌های سیاسی و احزاب سیاسی به شدت در تلاش برای رفع این نگرانی هستند. جلسه‎ای که روز دوشنبه ۱۵ اسد توسط همۀ احزاب و ایتلاف های سیاسی در کابل دایر شد، همین نگرانی را می‎رساند.

اما به تعقیب آن ملاقات‎های جداگانه‎ای که رییس جمهور با رهبران سیاسی و بزرگان جهادی انجام داد، منجر به صدور فرمان عدم مداخله نهادهای حکومتی در امور انتخاباتی شد.

برگزاری انتخابات شورای‎های ولسوالی به دلیل ثبت نام نکردن در شماری از ولسوالی‎ها و نیز ناامنی‎های گسترده از هم اکنون منتفی دانسته می‎شود. در عین زمان، برگزاری انتخابات پارلمانی در برخی از ولایت‎ها نیز با ابهام‎هایی همراه است. اگر هم برگزار بشود، به دلیل مشکلات جدی امنیتی امکان تقلب بسیار زیاد است.

مهم‎تر از همه این که شماری از احزاب سیاسی به عدم مداخله حکومت در امور انتخاباتی باور ندارند و از این جهت به شدت نگران هستند. صدور فرمان رییس جمهوری در چنین شرایطی از التهاب جدی وضعیت می‎کاهد، ولی به هیچ وجه موجب رفع تمام تشویش‎های مردم و احزاب سیاسی نخواهد شد.

بنابراین نیاز است که کمیسیون انتخابات استقلال خود را حفظ کند و درصورت مداخله نهادهای حکومتی به مردم گزارش دهد. از آن طرف هم حکومت تنها به صدور فرمان بسنده نکند و طرزالعملی را برای عدم مداخله نهاد های حکومتی، عدم استفاده از امکانات و منابع حکومتی، عدم مداخله نیروهای امنیتی و بی طرفی کمیسیون انتخابات نیز تهیه وتطبیق نماید.

در این میان تنها مداخله نهادهای حکومتی نیست که موجب نگرانی مردم و احزاب سیاسی شده است، بلکه مداخله خود همین احزاب سیاسی، زورمندان و قومندانان محلی خطر بیشتری را متوجه انتخابات پیش رو کرده است.

باید نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی و سایر گروه‎های سیاسی استقلال کمیسیون را احترام گذاشته در امور انتخابات مداخله نکنند.

بحث قومندانان و زورمندان محلی که هیچ قانونی را احترام ندارند باقی میماند و طبق خواست خودشان عمل می‎کنند. حکومت و احزاب سیاسی با مساعی مشترک جلو مداخله چنین افرادی را نیز باید بگیرند و اجازه ندهند مداخله آنان سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد.

در یک کلام، صدور فرمان رییس‌جمهوری بر عدم مداخله نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی یک قدم مثبت در جهت برگزاری انتخابات سالم است ولی به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. اراده جدی حکومت بر عدم مداخله در امور انتخابات چه نهادهای دولتی و چه نهادها و افراد خارج از حکومت یک امر ضروری برای برگزاری سالم، شفاف و عادلانه انتخابات است.

روزنامه راه دلسوخته/ سرمقاله

مطالب مشابه